مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود دیروز اعلام کرد که حجم صادرات کشور در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری جمهور، محمدقربان حقجو، رییس هیأت عامل اتاق تجارت روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که حجم صادرات کشور در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است.
آقای حقجو گفت: حجم صادرات افغانستان در سال ۱۳۹۱ در حدود ۳۹۳ میلیون دالر بود؛ این رقم در سال ۱۳۹۲ با ۳۳ درصد افزایش به ۵۲۴ میلیون دالر رسیده است.
طبق گزارش اتاق تجارت و صنایع کشور از میان کالاهای صادراتی سبزیجات با۱۷۱.۶۱ درصد، قالین با ۱۴۹.۱۵ درصد، پنبه با ۱۳۷.۶۱ درصد، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با ۷۳ درصد، نوشابه‌های تولیدی غیر الکولی با ۲۶درصد میوه خشک با ۲۷درصد، حبوبات با ۱۰.۱۲ درصد از جمله کالایی هستند که صادرات‌شان افزایش یافته است.
به گفته او، بازاریابی خوب برای اقلام صادراتی در اروپا و کشورهای منطقه، کاهش آفات طبیعی، کاهش مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه، صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده، از جمله دلایل افزایش صادرات کشور است.
گفته می‌شود، بازارهای عمده صادرات افغانستان را کشورهای پاکستان، هندوستان، آسیای میانه، ایران، روسیه، چین، اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل می دهد که از آن جمله بیشترین صادرات کشور به پاکستان می‌باشد.
آقای حقجو با اشاره به حجم بالای واردات کشور بیان داشت که در سال ۹۲ بیشتر از ۹ میلیارد دالر واردات داشتیم که این رقم در مقابل رقم صادرات بسیار بالاست.
نبود امنیت، نبود امکانات زیربنایی، عدم دسترسی به امکانات پولی و قرضه‌ها، نبود حمایت کامل از سوی دولت، اخاذی، مشکل ویزه و مشکل قاچاق، از سوی اتاق تجارت از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی فعالیت‌های تاجران و سرمایه‌گذاران شمرده شده است.
به گفته آقای حقجو، روزانه بیش از ۶۰ تن داغمه جات آهن از کشور به پاکستان قاچاق می‌شود و حدود ۹۲ در صد از قالین افغانستان از طریق پاکستان صادر می‌شود که این یک ضربه جبران نشدنی به اقتصاد کشور می‌زند.
به باور رییس هیات عامل اتاق تجارت، با حمایت دولت و همکاری تاجران می توان این روند را به صورت قانونی دنبال کرد که در افزایش عایدات داخلی هم تاثیر به سزایی خواهد داشت.
وی همچنین به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و افزود: اگر انتخابات ریاست جمهوری در دور اول نتیجه بخش بوده و نیازی به دور دوم نباشد؛ کشور به سمت ثبات اقتصادی خواهد رفت.
قابل یادآوری است که بخش عمده صادرات کشور ما تولیدات زراعتی و مواد خام معدنی است.
هر چند در سال‌های اخیر نسبت رشد صادرات بر واردات چند برابر افزایش یافته است؛ اما اکثر صادرات افغانستان به قسم مواد اولیه و بدون پروسس و آن هم از طریق کشورهای همسایه صادر می‌شود؛ در نتیجه بخش عمده مفاد این صادرات را کشورهای همسایه می‌برد و در برخی موارد مشکلات نیز در برابر این صادرات ایجاد می گردد.