شورای وزیران شنود مکالمات تیلفونی مردم افغانستان توسط امریکا را نقض «صریح حاکمیت ملی، حقوق بشری و شهروندی مردم افغانستان دانست.»
بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز یک شنبه در شورای وزیران در مورد نشر گزارش‌های اخیر دربارۀ شنود مکالمات تیلفونی افغان‌ها از جانب نیروهای امریکایی معلومات داد.
وی گفت که شنود این مکالمات از طریق دستگاه‌هایی‌‍که به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از سوی نیروهای بریتانیایی و امریکایی در افغانستان نصب گردیده، صورت می‌‎گیرد.
بر بنیاد این خبرنامه، به دلیل این‌که این فعالیت‌ها تخطی صریع و آشکار از توافقات مبنی بر استفادۀ تخنیکی از این دستگاه‌ها و مهمتر از آن‌که نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان است، نقض حقوق بشری و شهروندی افغان‌ها که در قانون اساسی افغانستان تضمین شده می‌باشد.
شورای وزیران به وزارت‌های داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وظیفه سپرد تا به فعالیت تاسیسات یاد شده فوراً پایان دهند.
در جلسه همچنان به مشاور امنیت ملی هدایت داده شد تا در رابطه به این فعالیت‌های خلاف قانون، نارضایتی شدید حکومت افغانستان را به جانب ایالات متحده امریکا ابراز نموده و موضوع را جداً با آن‌ها پیگیری نماید.
جولیان آسانژ، مدیر سایت افشاگر ویکی‌لیکس، اعلام کرده افغانستان آن کشوری است که واشنگتن پست و اینترسپت اخیرا بدون ذکر نامش گزارش کردند که تقریبا تمامی مکالمات تلفنی در آن توسط آمریکا شنود می‌شده‌است.
آقای آسانژ در اطلاعیه‌یی گفته‌است که واشنگتن پست و اینترسپت به درخواست دولت آمریکا از ذکر نام افغانستان خودداری کرده‌اند.
او این امر را «سانسور» توصیف کرده و گفته است چنین سانسوری حق تعیین سرنوشت یک ملت را درباره موضوعی حساس زیر سوال می‌برد.