بیش از ده روز، از حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ حکومتی که پس از هیاهوها و مشکلاتِ بی‌شمارِ انتخاباتی به میان آمد و امیدها و آرزوهای مردم را با خود به‌همراه دارد. به‌رغمِ آن‌که برخی از منتقدان به‌سختی از حکومتِ حاضر انتقاد می‌کنند و آن را مولود عجیب‌الخلقه‌یی می‌دانند که بیش از صد روز دوام نخواهد آورد؛ خوش‌بینی‌ها به دولت وحدتِ ملی بسیار است و همین امیدواری‌هاست که اکنون اندک‌اندک همۀ رقبا و دشمنانِ دیروزِ انتخابات را به سوی خود جذب می‌کند. اما در این میانه، کارکرد رییس دولت و اجراییه، به حیث گرداننده‌گانِ اصلیِ حکومت وحدتِ ملی بسیار مهم است که حقیقتِ این خوش‌بینی‌ها را تضمین می‌کند.
در همین چند روز گذشته، چند حرکت از سوی حکومت به ثمر رسیده که به جز یک مورد، سایرِ آن نمایندۀ جدیتِ حکومتِ وحدتِ ملی بر کار و سازنده‌گی است. از جمله، اصلاحات در آشپزخانۀ ارگ؛ و کمپاین پاک‌ کردنِ فلم سیاهِ موترهای مقامات. اما در پهلوی این کارها، گماشته شدنِ شماری از افراد در پست‌های معین از سوی رییس دولت، اعدام متجاوزان رویداد پغمان و نیز اعدامِ یک سارق و جنایت‌کارِ بزرگ، از کارهای مهم‌تری بودند که در ده روز نخستِ حکومت وحدتِ ملی انجام پذیرفت.
ولی برخی از این اقدامات، واکنش‌هایی را هم برانگیخت، از جمله؛ گماشته شدنِ افراد مربوط به آقای غنی که همه از اعضای کمپاینِ او در دورۀ انتخابات بودند و این نکته یک شک را در میانِ مردم برانگیخته و آن این‌که این دولت، دولتِ ملی نیست و بنابراین، به جز از افراد آقای غنی، سایرین در حکومت سهمی نخواهند داشت. با این همه، هنوز موقعِ چنین قضاوتی نرسیده است.
نکته آن است که تقاضای همه بر بنیاد توافقات سیاسی میان رییس‌جمهور و رییس اجراییه آن است که کارها مشترکاً صورت بگیرد؛ به این معنا که آقای غنی در موقعِ تقرری‌ِ افراد مربوط به خودش باید موافقتِ رییس اجراییه را با خود داشته باشد و نیز برعکس، جناب عبدالله در تفاهم با آقای غنی، در تقرریِ افراد بکوشد.
مسالۀ دیگر، تشکیل کابینه هست که تا هنوز معلق می نماید و نشانه‌یی از تشکیلِ آن در دست نیست. طبق تجارب قبلی از حکومت گذشته، معرفی وزرا و سپس گرفتن رای اعتماد از مجلس، یک پروسۀ طولانی است و احتمالاً چند ماه‌ زمان می‌برد تا چنین پروسه‌یی طی شود. هم‌چنان توقف و کُندی کارِ وزارت‌خانه‌ها و بی‌مبالاتی سرپرستان در پروسۀ کاریِ وزارت‌خانه‌ها ممکن مشکلات زیادی را در آینده خلق کند که این نیز طلبِ هرچه زودتر معرفی شدنِ وزرای جدید را می‌کند.
طبق تفاهم‌نامۀ سیاسی، وزارت‌خانه‌های معینی میان هر دو طرفِ حکومت تقسیم شده است و روسای جمهور و اجراییه باید افراد مربوط به خود را برای تصدی آن وزارت‌خانه‌ها معرفی کنند. هرچند آقای غنی با حرکت‌هایی که در بالا تذکر داده شد، ظاهراً دست به کار شده، اما تا کنون از جناب داکتر عبدالله هیچ خبری نیست. این سکون حتا آوازه‌هایی را در میان مردم پخش کرده که اختلاف‌ها میان آقای غنی و عبدالله تا هنوز ادامه دارد. در ضمن به مکان کاری جناب عبدالله نیز اشاره می‌شود که گویا ساختمان صدارت که اساساً رییس اجراییه باید در آن‌ مستقر می‌شد، به جنرال دوستم معاون آقای غنی سپرده شده است. بنابراین، رییس اجراییه باید به خود و کارهایش حرکتی بدهد تا نظامِ جدید سروسامان بگیرد.
تردیدی نیست که دولت وحدتِ ملی در اثر اشتراکِ دو نامزد پیشتاز به میان آمده است. مردم نیز در کل از همین دو نامزد حمایت می‌کنند و به اعتبار رضایتِ هر دو نامزد، از روشن شدن سرنوشتِ تقلب و تقلب‌کاران گذشتند. هم‌چنان دولت وحدتِ ملی بدون مساعی مشترکِ هر دو نامزد و نیز تفاهمِ گسترده و مستمر در انجامِ امور از سوی آن‌ها شکل نخواهد گرفت. دولت وحدتِ ملی پیش از این‌که در روی کاغذ مد نظر باشد، نیازمند یک تمثیلِ همه‌جانبۀ عملی است که الزاماً از سوی هر دو نامزد باید به منصۀ ظهور برسد.
مردم نیز همین را می‌خواهند و همواره مترصدِ کارها و اعمال روسای دولت وحدتِ ملی‌اند که چه‌گونه و با چه شیوه‌یی وعده‌های داده شده به آن‌ها را عملی می‌کنند. هر گونه تعلل در کار، ایجاد سوءتفاهم میان روسای دولت، تک‌روی‌ها و خودسری‌های مقامات، و نیز سکون و سکوتِ بی‌رویه و بی‌دلیلِ این رؤسا می‌تواند موجب ایجاد بدبینی در میانِ مردم شود که در نهایت این بدبینی اعتماد مردم را به دولت وحدتِ ملی سُست می‌سازد.
بنابراین، می‌طلبد که روسای دولت وحدتِ ملی ـ به‌خصوص جناب داکتر عبدالله ـ وضعیتِ کنونی را به‌سرعت عبور کنند تا باشد هم اعتبار دولتِ جدید به‌دست بیاید و هم فرصتی ایجاد شود برای جبرانِ کوتاه‌کاری‌ها و کم‌کاری‌های دولتِ گذشته که احتمالاً به وقتِ زیادی نیاز دارد.