بخش دوم و پایانی

رونه پسه
برگردان: شروین احمدی
زمان دیگر آن مدتی نیست که وقایع در آن طی می‌شوند و یا گاه به گاه در آن انتقال می‌یابند. گذشته، حال و آینده باهم درمی‌آمیزند. یک دلال بورسی در یک روز، اوراق بهاداری را برای تاریخی در آینده، با پولی که هنوز ندارد، می‌خرد بدون آن‌که در نظر داشته باشد آن‌ها را عیناً در اختیار گیرد و آن‌هم از فروشنده‌یی که به نوبه خود به‌ هیچ‌وجه بر آن نیست که این اوراق را برای وی ارسال کند. در نهایت، همه این‌ها با پرداخت اختلاف‌بهای اوراق به کسی پایان می‌یابد که توانسته به‌درستی تحولات بازار سرمایه را پیش‌بینی کند و این در واقع جایزه اوست.
در واقع برخلاف دارایی‌های مادی که نمی‌توان آن‌ها را بدون در اختیار داشتن‌شان انتقال داد، معامله اموال غیرمادی بسیار راحت است: اطلاعات بین افراد به‌راحتی دست به دست می‌شود بدون آن‌که از صاحب اولیه‌اش سلب مالکیت شود.
در سیستمی با وابسته‌گی‌های متقابل، تولیدکننده‌گان دیگر نه فعالان منفرد، بلکه زیرسیستم‌هایی هستند که از همه‌سو به‌هم تنیده شده‌اند. در این چارچوب مفهوم بازدهی یک عنصر (کار یا سرمایه) به تنهایی معنی ندارد. تولید مجموعه با اضافه کردن یک واحد کاری و یا سرمایه به سیستم تولیدی افزایش نمی‌یابد، بلکه با سریع‌تر کردنِ ریتم همه مجموعه و با هزینه‌یی عملاً ناچیز است که ممکن می‌شود. آن‌چه در تولید یک سی‌دی هزینه‌بر است، نرم‌افزار می‌باشد؛ باقی هزینه تقریباً معادل قیمت بی‌اهمیت مواد اولیه به کار برده‌شده در آن است. در نتیجه، تولید با هزینه‌یی رو به کاهش انجام می‌پذیرد، یعنی با بازدهی‌یی رو به رشد. در شرایط اضافه‌تولید، هرچند این امر به دلیل رقابت موجب کاهش قیمت‌ها از طریق افزایش تولید می‌شود، اما به همین دلیل وضعیت منتج از اضافه‌تولید را وخیم‌تر می‌کند. در این‌جاست که بازار تبدیل به عامل تشدید‌کننده عدم تعادل‌ها می‌شود.
ما در واقع به مرزهای نهایی اقتصاد مادی رسیده‌ایم. دوران «جهان متناهی» آغاز شده است. از یک‌سو دیگر نمی‌توان طبیعت زیادی استثمار شده را، آن‌چنان که کلاسیک‌ها پیشنهاد می‌کردند، از نظر مالکیت «آزاد» انگاشت. یعنی دیگر نمی‌توان آن را مرحمتی الهی و خارج از حوزه محاسبه اقتصادی در نظر گرفت . مساله بازتولید آن حضور خود را در حوزه اقتصادی تحمیل کرده است. و از سوی دیگر، تولید کنونی ثروت در جهان اجازه می‌دهد که به نیازهای اولیه بر روی کره خاکی پاسخ داد. از این لحظه به بعد، مساله اولویت‌دارتر در اقتصاد، پخش کردن ثروت است و در بعضی موارد، مدیریت فراوانی بیش از حد محصولات.
دیروز (مانند امروز در بعضی از کشورهای بسیار فقیرتر) تولید محصولات غذایی در شرایط قحطی‌های مزمن در عین حال موجب تولید «راحتی بیشتر» می‌شد. اما آیا می‌توان همین مطلب را در مورد موتر گفت که تمرکز آن در بعضی نقاط جهان به حدی رسیده که حتا رفت‌وآمد را مختل کرده است، آن‌هم در شرایطی که در دیگر نقاط مردم گرفتار نیازهای اولیه‌اند؟ در نتیجه، هرگونه افزایش تولیدی بلافاصله این پرسش را مطرح می‌کند که برای چه؟ یعنی با چه هدف‌هایی و چه فلسفه اخلاقی(اتیک) و چه ارزش‌هایی.
این «گذار به محدودیت‌ها» نوعی تغییر عقلانیت اقتصادی را به همراه دارد. دیروز بازدهی کمی، عامل اصلی راحتیِ بیشتر به حساب می‌آمد و موثر بودن ابزار تولیدی امکان آن را فراهم می‌آورد. زین پس عقلانیت، بر بستر عوارض و عواقب انسانی است که خود را نشان می‌دهد. دیروز «ابزاری» شده به «سرانجام» خود رسیده است و دیگر نمی‌توان چشم بر آن فرو بست.
این جابه‌جایی حوزه عقلانیت، که ضرورتاً فقط بار تیوریک ندارد، باعث زیر و رو شدنِ کامل معیارهای انتخاب و مدیریت اقتصادی می‌شود. فرد که هم‌چون متغیر تعدیلی برای کارایی اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، جایگاه واقعی خود به مثابه هدف غایی سیستم را باز می‌یابد؛ بنیان مقررات تبادلات بین‌المللی وارونه می‌شود؛ طبیعت که منبعی برای استثمار و غارت به حساب می‌آمد، اهمیت اساسی‌یی را باز می‌یابد که بدون حفاظت از آن هیچ‌گونه شکلی از حیات بر روی کره خاکی ممکن نیست. این‌گونه تعییرات ضروری اصول مدیریتی هم اقتصادهای ملی را دربرمی‌گیرد و هم روابط بین‌المللی را.
به سوی گرایشی بیالوژیکی
در چهارچوب یک ملت نیز گزارش نهایی در مورد «اصول سنجش کارآیی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی» که توسط پروفیسورها جوزف استیگلیتز، آمارتیاسن و ژان‌پل فیتوسی تهیه شده، یک سلسله از توصیه‌ها را برای به‌وجود آوردن مجموعه از ابزارهای سنجش ارایه می‌دهد که به واقعیت زنده‌گی خانواده‌ها نزدیک‌اند و درآمد، مصرف (و نه تولید)، دارایی‌ها، تقسیم ثروت (و در نتیجه نابرابری‌ها) را به حساب می‌آورند؛ این ابزارهای سنجش حوزه فعالیت‌های غیرکالایی و از جمله خدمات بین خانواده‌ها را نیز در بر می‌گیرد. تمام این ابزارهای سنجش در جهت مخالف ابزارهای اقتصاد نئولیبرالی قرار دارند.
در مورد روابط بین‌المللی نیز، کارآیی ابزاری که بر مبنای دیدگاهی منحصراً رقابتی توصیه می‌شود، بر بستر منطق سوددهی و بدون در نظر گرفتن عوارض انسانی، آن‌چه کمتر بازدهی دارد را حذف و با هرچیزی که بازدهی بیشتری داشته باشد، جایگزین می‌کند. این‌چنین است که در کشورهای جنوب کشاورزی‌یی با جهت‌گیری تجاری، کشاورزی برای ارتزاق را نابود ساخته و بخش بزرگی از مردم جهان را به سوی فاجعه می‌راند. تمام اصول اساسی تجارت بین‌المللی بر این اساس تدوین شده‌اند: اصل کامله الوداد (۶)، تعمیم حمایت از شرکت‌های داخلی به تراست‌های بین‌المللی، ویژه‌سازی بر اساس مزیت‌های نسبی (۷) «طبیعی»، گردش آزادانه کالا و به‍‌خصوص سرمایه. در مقابله با چنین اصولی، گرایشی بر مبنای عقلانیتی که هدف غایی را در نظر می‌گیرد، به حقوق ملت‌های ناکام برای دفاع از خویش بها می‌دهد که برای دست‌یابی به امتیازات مشابه (که نه از منابع طبیعی بلکه از سرمایه‌گذاری حاصل می‌شوند) حق دارند به سازمان‌دهی خویش در جماعات چندملیتی پردازند(۸) تا از توانایی کامل کردن یک‌دیگر بهره برند و بتوانند به نیازهای اولیهشان از طریق یک‌دیگر پاسخ گویند و بدین ترتیب در مقابل رقابت ملت‌های پیش‌رفته مقاومت کنند و غیره.
در مورد طبیعت نیز، ابزارهای سنجش فیزیکی باید استندردهای محیط زیستی‌یی را با دقت تعریف کنند که تمام سیاست‌های اقتصادی ملزم به رعایت آن‌ها باشند. این گرایش بیولوژیک اصول سازماندهی‌یی را به پیش می‌برد که سیستم‌های سیاسی و اقتصادی مصلحت‌شان در الهام گرفتن از آن است. در تمام این حوزه‌ها، هم‌بسته‌گی جایگزین رقابت می‌شود؛ باید مجدداً تأکید کرد که این الزام عقلانیتی فقط از احساسات نیکو ناشی نمی‌شود.
در جایی که هرگونه نگرش اجتماعی ـ و سیاسی‌یی ـ وابسته به داوری قدرت‌های مسلط اقتصاد جهانی است، لازمه چنین چرخشی آن است که از توان مالی آن‌ها که با سیاست‌های نئولیبرال افزونی گرفته، کاسته شود. این بر مسوولین سیاسی است که نشان دهند که آیا حاضر به رودررویی با آن‌ها هستند و یا ترجیح می‌دهند که به خدمت‌گزاری‌شان ادامه دهند.