احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:31 جوزا 1393 - ۳۰ جوزا ۱۳۹۳
همدیاران عزیز !
مردم سربلند و با غرور افغانستان! میخواهم از تلاش، زحمات و فداکاریهای بیدریغ شما در تمثیل روند دموکراسی و مردم سالاری، یعنی انتخابات، کمال سپاس و قدر دانی نمایم. شما مردم عزیز و نجیب با وجود همه تهدیدها و فشار های دشمنان، از تحمل قطع کردن انگشتان ارغوانیتان تا شهادت و قربانیهای فراوان به پای صندوق های رأی رفتید و در کنار حرمت گزاری به روند مردم سالاری، زعامت سیاسی خویش را برگزیدید. من قلباً از همه هموطنان عزیزم از بابت شرکت شان در این پروسه ملی سپاس گزارم. اما اینکه فرآیند این حرکت ملی را چه کسانی و برای چه مقاصدی به بیراهه کشیدند، برای همگان روشن و هویدا است. با توجه به حضور گسترده مردم در دور اول انتخابات و مشخص بودن برنده این دور، که بی تردید تیم اصلاحات و هم گرایی بود، شماری از حلقات معین به نحوی با اراده و سرنوشت مردم جفا کردند و انتخابات را عمداً و مهندسی شده به دور دوم کشانیدند. این حرکت در کنار آنکه روحیه عمومی را صدمه زد که تلاش و تقلایی برای زیر پرسش بردن مشروعیت این روند نیز محسوب می شود. در تداوم این دست درازی ها، اینبار همان حلقات با دست برد و تقلب صریح و آشکار در آرای مردم افغانستان، تلاش دارند کشور را بسوی یک بحران دامنگیر بکشانند و ابقای قدرت خویش را برای چند روزی از راه های غیر معقول حصول کنند. همدیاران عزیز! شما آگاهی دارید که در این دور، بصورت سازمان یافته و منسجم، در روند انتخابات تقلب و دست برد صورت گرفته است. یک روز پیش از انتخابات مردم شریف پکتیا و میدان وردک، دزدان رأی و اراده مردم را با صندوق های مملو شده به نفع یک نامزد، دستگیر و حتی با وجود مداخله برخی از مسؤلان حکومتی، متقلبین موفق به فرار از چنگ مردم نشدند. بزودی این موضوع با نمایندگی سازمان ملل متحد و کمیسیون های انتخاباتی شریک ساخته شد. شما گواه بودید که من این موضوع را در نشست خبری خود در آغازین لحظات روز ۲۴ جوزا، با مردم شریک کردم، اما پاسخی جز سکوت نیافتیم. بی توجهی در پاسداری از آرای مردم در کنار تقلب های گسترده، نه تنها مرگ دموکراسی را در قبال داشت که مایه نا امیدی مردم نسبت به این روند را نیز فراهم کرد. شواهد و مدارک نشان می دهد که در دور دوم در هشت ولایت کشور تقلب های کلان و مهندسی شده و در حدود بیست ولایت کشور، به مقیاس مختلف به نفع یک نامزد مشخص در تبانی با نهاد های حکومتی و کارمندان کمیسیون، تقلب صورت گرفته و بدین ترتیب جنازه مردمسالاری را بر دوش کشیدند. سطح تقلب در شماری از ولایات به حدی بلند و حتی نزدیک به نفوس مجموعی آن ولایت است که این امر خرد متقلب را زیر سوال برده و سبب بدنامی ولایات مذکور شده است که عکس العمل بزرگان آن ولایات طی نشست های رسمی و رسانه یی در چند روز گذشته، اثبات این امر است. مطمینا که ما خود را مکلف به پاسداری از آرای حقیقی آن شمار ولایات نیز می دانیم. وجدان های مرده در کمیسیون های انتخابات به حدی در خود فرو رفته اند که دستگیری مشهود ضیاء الحق امرخیل رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات با دو موتر مواد انتخاباتی و برگه های رای دهی توسط پولیس کابل را سوء تفاهم میخوانند و با وجود ابراز نظر کمیشنرها مبنی بر غیر قانونی بودن عملکرد امرخیل، جناب نورستانی در حال و هوای دیگر، بی هیچ اسناد حقوقی و قانونی، آنرا از ریشه رد میکند. مگر اینها چشم ندارند یا مردم را کور پنداشته اند؟ من در حالیکه همۀ این حرکات ضد منافع ملی و مصالح عمومی کشور را چیزی جز خیانت به مردم افغانستان و بازی با سرنوشت این ملت نمی دانم، اعلام رقم هفت ملیون شرکت کننده در دور را نیز پیش زمینه یی برای توجیه تقلب می شمارم. در حالیکه ناظرین ملی و بین المللی، نهاد های نظارت کننده انتخابات، رسانه های معتبر بین المللی، مردم افغانستان و حتی شماری از کمیشنر های کمیسیون انتخابات، شرکت مردم در دور دوم را به مراتب کمتر از تعداد دور اول میشمارند، اما آقای نورستانی هنوز بر حضور بیش از هفت ملیون شرکت کننده، تأکید می ورزد که این خود مبین تقلب کاری و مهندسی در آرای مردم است. بحث همکاری جامعه جهانی برای حمایت ازحق مردم در چنین وضعیت قابل تأمل است، کشور های جهان که متعهد به پاسداری از دموکراسی در این کشور اند، اگر نمی توانند پاسدار دموکراسی باشند، حد اقل اصل بی طرفی شان را حفظ کنند. با توجه به آنچه تذکر داده شد، من متعهد هستم که برای اعاده حقوق مردم خویش از هیچ گونه سعی و تلاش تا پای جان دریغ نخواهم ورزید. دیدگاه من برای برون رفت از بن بستی که عامل آن شماری از دسته ها و حلقه های مشخص است، در این سه نکته نهفته است: ۱ . . مذاکره و گفتوگو با جناب رییسجمهوری کشور، معاونین رییس جمهور، کمیسیون های شکایات و انتخابات، نمایندگی سازمان ملل متحد و دوستان جهانی ما. ۲٫ دست زدن به نا فرمانی مدنی و ریختن روی جادهها به صورت گسترده و فراگیر در سرتاسر کشور تا زمان دست یابی به حقوق مردم و اعاده روند شفاف مردم سالاری. ۳٫ گزینه نهایی برای مصلحت ملی و منافع علیای کشور در صورتی اتخاذ میشود که به دو گزینه اولی پاسخ مثبت ارایه نگردد و به خواستهای مردم ما توجه نشود. گزینه سومی می تواند شامل هر گونه اقدامی برای دست یابی به حقوق مردم باشد. عوامل برآیند این ا، کسی جز آنانی نخواهد بود که امروز حق مشروع مردم را در قبض خویشتن به گروگان گرفته اند و رأی پاک مردم را با آرای ناپاک یکجا میشمارند تا قدرت را از راه های نا مشروع و تقلبی شکل دهند. با آنکه این جمع بار ها برای شراکت در حکومت به ما مراجعه کرده اند، اما به هیچ صورت نمیخواهیم رأی و اراده واقعی مردم را با شراکت های نا مشروع، به معامله بگیریم. لازم به ذکر میدانم که تصمیم جمعی و نهایی رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و تیم اصلاحات و هم گرایی، بالای ما نافذ خواهد بود.
ما برای پاسداری از حقوق مردم تا پای جان ایستاده گی خواهیم کرد.
ستر جنرال عطا محمد نور رییس عمومی شورای اجرائیه جمعیت اسلامی و والی بلخ
Comments are closed.