برخی اعضای مجلس از تصویب قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی در مجلس به شدت انتقاد کرده و می‌گویند که نماینده‎‏گان با تصویب این قانون زنده‌گی‌شان را بیمه کرده اند.
به گفته آنان، در این قانون برخلاف قانون اساسی به افراد ویژه‌یی امتیاز داده شده است.
ناهید فرید عضو مجلس نماینده‎‏گان می‌گوید: در شرایط کنونی که افغانستان با چالش‌های اقتصادی فراوانی روبر است؛ تصویب قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی غیر ضروری است.
خانم فرید گفت که طرفداران این قانون امتیازاتی را برای اعضای شورای ملی در نظر گرفته اند که زیاده‌خواهی محض است و با شرایط کنونی کشور همخوانی ندارد.
در قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی آمده است که نماینده‎‏گان پس از ختم دوره وکالت می‌توانند از امتیازات چون، ۲۵ درصد معاش، دو محافظ امنیتی، پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمت استفاده کنند.

خانم فرید گفت: « نماینده‎‏گان با تصویب طرح قانون مصونیت، در واقع زنده‌گی شان را بیمه کرده اند؛ پس از این هرکس که بخواهد زندگی‌اش را بیمه کند باید خود را به پارلمان برساند».
خانم فرید افزود که هنگام تصویب این قانون در مجلس حضور نداشت و هم اکنون در نظر دارد، پای این قانون را دوباره به مجلس بکشاند.
او افزود: «ما نماینده‎‏گان مخالف قانون مصونیت تلاش داریم تا با جمع آوری امضای ۵۰ نماینده، این طرح را دوباره به مجلس بیاوریم و تعدیلاتی در آن وارد کنیم».
این عضو مجلس از مجلس سنا و رییس‌جمهور کرزی خواست که طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی را رد کنند.
در همین حال، داوود اساس عضو مجلس سنای کشور نیز در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت: « امتیازاتی که درطرح قانون مصونیت و حقوق برای اعضای شورای ملی پس از دوره وکالت در نظر گرفته شده؛ خلاف قانون اساسی کشور است که در آن هیچ یک از اتباع کشور نسبت به یکدیگر برتری ندارد».
آقای اساس ابراز امیدواری کرد که مجلس سنا چنین «قانون ظالمانه» را تصویب نکند.
طرح قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی روز شنبه با اکثریت آرا از سوی مجلس نماینده‎‏گان به تصویب رسید.
این قانون سر و صداهای زیادی را در بیرون از پارلمان به دنبال داشت.
شهروندان کشور آن را زیاده خواهی محض نماینده‎‏گان خواندند که به گفته آنان، هیچ کاری انجام نداده اند.