خوشیِ به‌دست آمده از توافق میان دو نامزد، شاید دیری نپاید اگر یک مدیریتِ درست و اصولی از سوی نهادهای بین‌المللی و جامعۀ جهانی صورت نگیرد؛ همان کسانی که تلاش کردند میانِ دو ستاد یک بارِ دیگر اعتمادسازی کنند و هر دو نامزد را تا پایانِ این بازی در میـدان نگاه دارند.
داکتر عبدالله پس از ایراد اتهاماتِ جدیِ تقلب به کارمندانِ ارشد و رده‌بالای کمیسیون انتخابات، رسماً ارتباط خود را با این کمسیون قطع کرد و به‌نوعی خروجِ خود را از بازی اعلام نمود. اما آن‌چه باعث شد که شاخ و شانه کشیدن‌ها میانِ دو نامزد و فضای متشنجی که بدون شک به نفع هیچ‌کس نیست، یک بارِ دیگر مدیریت شود و فضای سیاسیِ افغانستان یک بارِ دیگر شاهد آرامشِ نسبی شده و مردمش به آینده امیدوارانه نگاه کنند، پادرمیانیِ امریکا و سازمان مللِ متحد بود.
بازشماریِ صد در صدِ آرا و تفتیش و ارزیابی آن‌ها، خبرِ خوشی بود که همه‌گان را یک بارِ دیگر به این پروسه امیدوار ساخت و از کنار هم قرار گرفتنِ دو نامزد، بیش از هر کس دیگر، مردمِ افغانستان بودند که خُرسند و مسرور گشتند. اما با تأسف این روزها دیده می‌شود که یک بارِ دیگر قرار است زمامِ کار در دستانِ کسانی قرار بگیرد که کلِ جنجال و هیاهو برخاسته از عمل‌کرد ضعیف و تأسف‌بارِ آن‌ها بوده است.
حضور کمرنگ و منفعلِ ناظران بین‌المللی در روند بازشماری و تفتیش آرا، همان نگرانی‌یی است که اگر پاسخی مناسب نیابد، در حقیقت تلاش‌های جناب آقای جان کری و یان کوبیش مثل آب در هاون کوبیدن خواهد بود و دیری نخواهد پایید که ما شاهد ایستادن در نقطۀ آغازین باشیم و بازهم فضا رو به تشنج و جنجالی شدن بگذارد. چرا که فقط وساطت و پادرمیانی جامعۀ جهانی، کافی نیست که بتوانیم اعتماد شکسته‌شده نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی را یک بارِ دیگر ترمیم کنیم.
بازشماری آرا، تفتیش و باطل کردنِ آرا در این مقطع حساسِ تاریخی، ارزشی همچون برگزاری انتخابات در سه مرحله دارد؛ همان چیزی که همواره از سوی ستاد داکتر صاحب اشرف‌غنی احمدزی رد و غیرقانونی خوانده شده بود.
انتخاباتِ دو مرحله‌یی افغانستان قانوناً پایان یافته است؛ اما آن‌چه بعد از این انتخابات رخ داد و کار را به جایی رساند که صحبت از تشکیل حکومتِ موازی شود و کتلۀ بزرگی از مردم از بدنۀ این پروسۀ ملی جدا گردند، بحث‌هایی را برانگیخت که باید در محلات و ولایاتی که بیشترین جنجال و اتهامِ تقلب به آن‌ها وارد است، یک بارِ دیگر انتخابات برگزار شود، و این خود به معنای سه مرحله‌یی شدنِ انتخابات بود که توسط برخی از تحلیل‌گران سیاسی، غیرقانونی خوانده شد. اما آن‌چه که امروز در جریان است و با تلاش‌های امریکا و سازمان ملل صورت گرفت، دست کمی از سه مرحله‌یی شدنِ این انتخابات ندارد.
بازشماری صد در صدیِ آرا بدون شک کارِ بزرگ و جدی‌یی است که اگر به‌درستی و با یک مکانیزمِ واضح و شفاف و بی‌طرفانه صورت بگیرد، می‌تواند محکِ محکمی باشد برای معین ساختنِ برندۀ واقعی میدان انتخاباتی‌یی که گذشت. اما اگر سازمان ملل و ناظرانِ بین‌المللی، این غائله را فیصله‌شده بدانند و حضور و کارکردشان در این پروسۀ تازه به جریان افتاده، فقط به حضوری منفعل و سمبولیک خلاصه شود و ارزیابی و نظارتِ جدی بر روند بازشماری آرا صورت نگیرد، این خود به معنای رفتنِ افغانستان به سمت بحرانی خواهد بود که این‌بار نمی‌توان به این ساده‌گی‌ها آن را حل و افغانستان را از افتادن به دامِ مشکلات و بحران‌هایی که در انتظارش است، حفظ کرد.
بازشماری دقیق آرا، نظارتی اصولی و دقیق از سوی ناظرانِ بین‌المللی و هم‌چنین تعهد امریکا و جامعۀ جهانی برای حمایتِ همه‌جانبه و صادقانه از به ثمر نشستنِ این روند و دوری از هرگونه زدوبند در پشتِ پرده و ظاهرسازی و فریب؛ لازمۀ اعتمادسازی دوبارۀ مردم به انتخابات و مردم‌سالاری در این دیار است. در کنار به جریان افتادنِ بازشماری صد در صد آرا، یکی دیگر از مسایلی که این روزها از اهمیتی ویژه در گفتمان سیاسیِ کشور برخوردار است، بحث از تشکیل حکومت وحدت ملی و تفاوت‌های آن با حکومت‌های ائتلافی است. آیا نامزدان قرار است توافق و ائتلافی پشت پرده داشته باشند و یک بارِ دیگر به شیوۀ سنتی رایج در این کشور، به تقسیم قدرت بر اساسِ چوکی‌ها و راضی ساختنِ هر کس با دادن سهمی از قدرت، خواهند پرداخت و یا این‌که این‌بار به صورت جدی، علمی و عملی، در پی حلِ مشکلِ سیاسی و تقسیم و توزیعِ قدرت در افغانستان بر اساس موازین قانونی و عرف بین‌المللی هستندـ که این خود نیازمند بازنگری و تعدیلِ قانون اساسی کشور است و بحث تبدیل شدن نظام فعلیِ افغانستان از ریاستی به صدارتی را طرح و ایجاد می‌کند.
بدون شک قانون اساسی هر کشور، چهارچوب‌های بنیادینِ حرکتِ سیاسی و شکل‌گیری جامعۀ سیاسی را رقم می‌زند و بایدها و نبایدهایی را طرح می‌کند که قوانین عادی بر اساسِ این خطوط قرمز و سبز باید تشکیل و تنظیم شوند. اما این بدان معنا نیست که قانون اساسیِ نوشته‌شده در هر کشور، قداستی ابدی دارد و نباید روی آن هیچ تبصره و تغییر و تحولی صورت بگیرد؛ چرا که تغییر و تحول و تحلیل اساسی و بنیادین بر روی کارآمدی یا ناکارآمدیِ بعضی مواد آن‌ نیز، خود بخشی از تطورِ تاریخی و تکاملِ سیاسی یک جامعۀ سیاسی را می‌تواند رقم بزند و با تعدیلات و حذف و اضافاتِ دقیق‌تر و کارآمدتر با توجه به فضای سیاسی یک کشور، به‌شرط بی‌طرفی و بهبود و جامع‌تر شدنِ قانون اساسی‌ـ امری پسندیده است و هیچ تضادی با عرف بین‌المللی در این زمینه ندارد. پس نباید با بهانه‌هایی از این دست که بحث صدارتی شدنِ نظام در افغانستان خلاف قانون اساسی کشور است، راه را بر روی امتحان کردن و تجزیه و تحلیلِ گزینه‌هایی بست که شاید بتوانند راه‌گشا بوده و راه‌حلی اساسی‌تر برای وضعیتِ فلاکت‌بارِ سیاسی امروزِ ما ارایه دهند.
امروز نیاز داریم که به‌صورت جدی‌تر، به مکانیزم‌ها و دستورالعمل‌ها و حتا طرح‌ها و برنامه‌هایی که تشکیلِ یک حکومتِ وحدت ملی را دست‌یافتنی‌تر می‌کند، بیاندیشیم و شجاعانه تحول‌پذیر و ترقی‌خواه باشیم.