رویدادهای اخیر موجب کاهش اعتماد اذهان عمومی به کمیسیون انتخابات افغانستان و نیز تضعیف اعتبار و بی‌طرفی این نهاد شده است. اعتماد عمومی به کمیسیون انتخابات در پی یک کنفرانس مطبوعاتی که در آن رییس این نهاد احمد یوسف نورستانی تنها دو ساعت پس از اتمام رأی‌گیری اعلام کرد که مشارکت رأی دهنده‌گان زیر ۷ میلیون نفر بوده است، باز هم کمتر شد. مبنایی که این برآورد بر اساس آن شکل گرفته بود، به شدت مخدوش بود؛ زیرا در این مدت هیأت‌های انتخاباتی از تمام ۳۴ ولایت، نمی‌توانستند زمان کافی برای گزارش اطلاعات خود به کمیسیون انتخابات داشته باشند. به علاوه مشکل دیگری که با رقم ۷ میلیون اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات وجود داشت این بود که این رقم از حد ثبت شده برای مشارکت رأی دهنده‌گان دور نخست انتخابات ریاست جمهوری که ۶.۹ میلیون بود، می‌گذشت. زمانی که دور نخست با ۹ کاندیدای ریاست جمهوری و همراه با انتخابات شورای ولایتی برگزار شد، انتظار می‌رفت که ترکیب این دو باعث مشارکت گستردۀ رأی دهنده‌گان شود. بنابراین، انتقاداتی مطرح شد که رقم مشارکت ۷ میلیونی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را زیر سؤال می‌برد؛ زیرا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شورای ولایتی همراه نبود و تنها ۲ کاندیدای ریاست جمهوری در آن شرکت داشتند.
{کمیسیون انتخابات به هفت میلیون رأی‌دهنده بسنده نکرد و چند روز بعد اعلام کرد که شمار رأی‌ دهنده‎گان دور دوم انتخابات هشت میلیون تن بوده است. این کار کمیسیون انتخابات سبب شد که دیگر هیچ شکی دربارۀ تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری باقی نماند}
به دلیل تلاش‌های کمیسیون انتخابات برای بالا بردن مشارکت آراء به طور ساختگی به عنوان وسیله‌یی برای ایجاد فضای شمارشی لازم جهت انباشتن صندوق‌های رأی به نفع رقیب عبدالله عبدالله یعنی اشرف غنی احمدزی، اختلاف یک میلیون رأی(دو میلیون رأی) از سوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله مشاهده شد.
رقم بالای اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات موجب رسوایی شد؛ زیرا پس از دور نخست انتخابات، عبدالله عبدالله با اختلاف ۸۸۷۴۹۴ رأی از رقیب خود جلو بود. این به این معناست که برای چرخش انتخابات به نفع اشرف غنی احمدزی حداقل یک میلیون رأی لازم است. این شکاف آراء می‌تواند موجب بروز یک چالش عمده گردد؛ زیرا یک سازمان ناظر داخلی برجسته، یعنی بنیان انتخابات شفاف افغانستان (TEFA) که نعیم ایوب زاد مدیر آن است از مشارکت پایین در انتخابات خبر داده و آشکارا ارقام اعلام شدۀ کمیسیون انتخابات را «متورم» خوانده و اشاره کرده که مشارکت رأی دهندگان بین ۵-۶ میلیون نفر بوده است. نادر نادری، رییس FEFA نیز دربارۀ تقلب در انتخابات گفته به نظر می‌رسد که «تقلب در نقاط مختلف کشور رخ داده است و ما فقط میزان آن را نمی‌دانیم.»
دومین رویدادی که حقانیت کمیسیون انتخابات را مخدوش کرد، زمانی فاش شد که دبیر ارشد این سازمان، ضیاء الحق امرخیل، به دلیل ارتکاب حمل برگه‌های سفید رأی در خارج از مقر کمیسیون انتخابات پس از پایان رأی گیری، توسط فرمانده کابل بازداشت شد. این تلاش او به صورت زنده از تلویزیون‌های افغانستان پخش شد و این حادثه به طور گسترده‌یی به نگرانی‌هایی که نسبت به تقلب انتخاباتی وجود داشت، دامن زد. در پی این رویداد، نه کمیسیون انتخابات و نه شخص امرخیل نمی‌توانستند توضیح قانع کننده‌یی برای روشن کردن کار او که منجر به بروز سوءظن‌هایی شده بود مبنی بر اینکه برگه‌های سفید رأی برای استفادۀ متقلبانه بوده است، ارایه دهند.
امتناع اولیۀ کمیسیون انتخابات از تعلیق یا بازجویی دبیر ارشد خود موجب شد تیم عبدالله همکاری خود را با کمیسیون انتخابات متوقف و از سازمان ملل درخواست میانجیگری کند. از این گذشته، به نظر می‌رسید که تیم عبدالله علاقه مند بود که منابع خود را برای آشکار نمودن نقش امرخیل (و در نتیجه کمیسیون انتخابات) در تقلب انتخاباتی مصروف نماید. مورد بعدی در ۲۲ جون طی یک کنفرانس مطبوعاتی از ستاد عبدالله فاش شد؛ یعنی جایی که آنها مکالمات تلفنی را پخش کردند که بر گفت‌وگوی دبیر ارشد کمیسیون انتخابات دربارۀ راه‌ها و ابزارهای فریفتن روند انتخابات به نفع کاندیدای رقیب دلالت داشت. از آنجایی که صحت و اعتبار این مکالمات ضبط شده هنوز تأیید نشده است، پخش آنها موجب برانگیختن انتقادات سیاسی شدید و وحشت از احتمال افزایش تنش‌ها و منجر شدن آن به خشونت شد. از زمان فاش شدن این رویداد، امرخیل به سرعت کابل را با پروازی به مقصد دوبی ترک کرد. اینکه چنین حوادث مشکوکی مانع از ایجاد اعتماد و یا بازسازی اعتبار کمیسیون انتخابات در افکار عمومی شود، جای تعجب نیست.
من این فرصت را داشتم تا به عنوان یک ناظر بین المللی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حضور داشته باشم. مجوز رسمی خود را به عنوان یک ناظر بین المللی از کمیسیون انتخابات دریافت نمودم که دسترسی مرا به تمام مراکز رأی گیری در کشور تضمین می‌نمود. مؤلفه‌های لجستیکی توسط بنیاد انتخابات آزاد و منصفانه افغانستان (FEFA) که بسیار از آن سپاسگذارم، سازماندهی شد. در ۱۴ جون ۲۰۱۴ برای نظارت بر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، از کل شش مرکز رأی گیری کابل بازدید نمودم.
مراکز رأی گیری که من در کابل از آنها بازدید نمودم شامل دبیرستان عبدالعلی مستغنی در ناحیۀ ۶ مجاور با کارته ۳، دبیرستان حبیبیه در ناحیۀ ۷، مسجد قرآن در دشت برچی، مسجد اتفاق در دشت برچی، دبیرستان درانی در تیمور شاهی و دبیرستان الفتح در مکرویان می‌شد.
در صبح روز انتخابات، هشدارهایی امنیتی دریافت نمودیم که نشان می‌داد در آغاز روز احتمال وقوع حملات شورشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان رأی دهنده‌گان و بنابراین کاهش میزان مشارکت وجود دارد. در نتیجه کار من با دو ساعت تأخیر آغاز شد. این مشاوره‌های امنیتی به عنوان همکاری FEFA بی اساس نبود و من صدای یک انفجار را شنیدم که بعداً صحت آن به عنوان یک حملۀ موشکی به یک مرکز رأی¬گیری در حوزۀ مجاور مورد تأیید قرار گرفت. غیر از این مورد، من در آن روز با هیچ خشونتی مواجه نشدم.

طرز کار و زمان گشایش مراکز رأی‌گیری
دو مرکز با تأخیر گشایش یافتند. موضوع تأخیر ده دقیقه‌یی در گشایش این مراکز، توسط مقامات کمیسیون انتخابات و ناظران کاندیداهای ریاست جمهوری در دبیرستان عبدالعلی مستغنی و مسجد اتفاق تأیید شد. با وجود تلاش‌های متعددی که برای مشخص کردن چرایی گشایش دیرتر از موعد مراکز رآی گیری صورت گرفته است، تفسیر روشنی در این باره وجود ندارد.
معیار تعیین شده توسط کمیسیون انتخابات بدین معنا بود که هر مرکز رأی گیری می‌تواند تعداد زیادی از محل‌های اخذ رأی برای آقایان و خانم‌ها داشته باشد. تعداد محل‌های اخذ رأی آقایان معمولاً بیشتر بود (غالباً به نسبت ۴ به ۳). تنها استثناء، مرکز رأی گیری مسجد اتفاق بود که تعداد محل‌های آقایان و خانم‌ها در آن برابر بود: برای هر کدام دو محل.
طبق رویۀ تکنیکی ایجاد شده توسط کمیسیون انتخابات، حد ۶۰۰ برگۀ رأی برای هر محل معیین شده بود (هر یک در ۶ کتابچۀ ۱۰۰ عددی). این بدین معناست که در صورت عدم دریافت به موقع برگه‌ها از کمیسیون انتخابات و مشارکت بالای رای دهنده‌گان، برگه‌های رأی ممکن است در برخی از مراکز رای گیری تمام شود. این مسأله همچنین مستلزم این است که سربرگ‌هایی که برای بایگانی شماره‌های ثبت استفاده می‌شوند، می‌بایست از ۱ تا ۶۰۰ شماره گذاری شده باشند و با حداکثر تعداد رأی دهنده‌گانی که حق رأی دادن در یک محل داشته اند، مطابقت داشته باشد. در دبیرستان درانی، یکی از محل‌های رأی گیری از سربرگ‌هایی استفاده می‌کرد که به طور اشتباه چاپ شده بودند و به جای اینکه از ۱ تا ۶۰۰ شماره گذاری شده باشند، این سربرگ‌ها از شمارۀ ۱ تا ۹۴ به ۴۸۱ تا ۶۰۰ پرش داشت. اختلاف بین ۹۵ تا ۴۸۰ به صورت دستی و بر روی صفحات اضافۀ همان دفترچه‌های ثبت پر شد؛ اما با تمام شدن برگه‌های دفترچۀ اول، مجدداً نیاز به دفترچۀ بعدی بود (که آن دفترچۀ بعدی نیز اشتباه چاپ شده بود). کارمندان کمیسیون انتخابات این موضوع را به مقامات گزارش دادند و مقامات به آنها دستور ادامۀ روند رأی گیری را دادند. به نظر می‌رسد این شیوۀ رسمی گزارش این مشکل مناسب نبود؛ حتی اگر طبق ادعای کارمندان کمیسیون انتخابات این ناسازگاری در یک دفترچۀ منظم و به صورت دست نوشت ثبت شده باشد. اما دفترچه‌های ثبت در تمام محل‌های دیگر رأی گیری به صورت صحیح شماره گذاری شده بودند.

تقلب انتخاباتی
استفاده از کارت شناسایی‌های تقلبی، در برخی از مراکز رأی گیری در شمار اندکی دیده شده بود. در دبیرستان حبیبیه و مسجد اتفاق، دو نفر از رأی دهنده‌گان، و سپس یک رأی دهندۀ دیگر، تلاش کردند تا با استفاده از کارت شناسایی‌های تقلبی برگه‌های رأی خود را به صندوق بیندازند که بنا به گفتۀ برخی این کارت‌های شناسایی صادره از شهر پیشاور پاکستان بود. با بازرسی دقیق تر این کارت‌های شناسایی آشکار شد که یک قالب کاملاً متفاوت از کارت شناسایی‌هایی بود که توسط کمیسیون انتخابات توذیع شده بود. بیشترین موارد این قالب‌های ناسازگار مربوط به عدم وجود عکس رأی دهنده، از قلم افتادن مهر کمیسیون انتخابات و عدم وجود سریال‌های ۹ رقمی منحصر بفرد بود. شکل و ظاهر این کارت‌ها به طور قابل توجهی متفاوت بود؛ زیرا بر روی کاغذهای منظم و با پس زمینۀ سفید چاپ شده بودند و مغایر با کارت‌های منتشر شده توسط کمیسیون انتخابات بود که زخیم تر و به رنگ دیگری بودند.
در یک مورد دیگر از تقلب، یک کارمند هوشیار کمیسیون انتخابات در مسجدی در دشت برچی متوجه یک کارت شناسایی شد که به قطعاتی برش داده شده بود. مسوول مربوطه این کارت را از بین برد؛ زیرا این کارت برای جایگزین شدن عکس رأی دهنده دستکاری شده بود. مقامات و کارکنان کمیسیون انتخابات در این مرکز رأی گیری به حاملان این گونه کارت شناسایی‌های تقلبی اجازه رأی دادن ندادند. با این حال تنها این کارمند کمیسیون انتخابات در مسجد اتفاق بود که کارت شناسایی دستکاری شده را توقیف نمود و کارت های غیر صادره از کمیسیون انتخابات را به پلیس ملی که وظیفۀ رسیده‌گی به آن را دارد تحویل داد. این بدین معناست که آن دو رأی دهنده ای که به دبیرستان حبیبیه آمده بودند می‌توانستند به یک مرکز رأی گیری دیگر بروند و شانس خود را دوباره برای رأی دادن امتحان کنند. به عبارت دیگر؛ واکنش‌های کمیسیون انتخابات نسبت به کارت‌های تقلبی متناقض بود.

شکایات کمیسیون انتخابات
در طی نظارت بر محل‌های اخذ رأی، دو تن از کارمندان کمیسیون انتخابات از توجهی که به ناظران بین المللی می‌شود، به دلیل بی‌علاقگی آنها نسبت به انجام رویه های بررسی، شکایت داشتند. برای مثال، در مسجد قرآن و …، یکی از کارمندان کمیسیون انتخابات یأس خود را نسبت به اعضای یک گروه اروپایی ویژۀ نظارت اعلام کرد که او مدعی بود آنها بیشتر علاقه مند به عکس گرفتن از خود هستند و نه انجام رویه های بررسی در محل رأی گیری آقایان. او حضور ناظران بین المللی را زیر سؤال برد و می‌پرسید اگر آنها کار خود را به خوبی انجام ندهند چه نیازی به وجودشان هست. و سپس به برخی از ناظران FEFA اشاره کرد که در ساعت ۶ صبح حاضر بوده اند و فعالانه به انجام وظیفۀ خود به عنوان ناظر داخلی پرداخته اند. بعلاوه، کارمندان کمیسیون انتخابات در یکی از محل های رأی گیری در دبیرستان حبیبی عنوان کردند که با وجود اینکه به طور مکرر پذیرای ناظران بین المللی بوده اند، تعدادی از آنان بررسی های مورد نظر را انجام نمی دادند و به جای آن بدون تعامل با کارکنان و مسئولان انتخابات، برای عکس گرفتن از فرصت استفاده می کردند.

مشارکت رأی دهنده‌گان
در طی مسیر رفتن به مراکز اخذ رأی، رانندۀ من گفت داشت که: «کابل امروز خلوت تر از روزهای زمان طالبان است». این حس بیانگر جاده‌های خالی و سکوت ترسناکی بود که نشان می‌داد مشارکت رأی دهنده‌گان کمتر از حد انتظار است. دفترچۀ ثبت در دبیرستان عبدالعلی مستغنی مشارکت اندکی را در هنگام صبح نشان می‌داد. در بعد از ظهر نیز در دبیرستان درانی مشارکت کمتری مشاهده شد؛ زمانی که تنها یک ساعت به پایان رأی گیری باقی مانده بود از ۱۸۰۰ رأی ممکن، تنها ۵۰۸ رأی ثبت شده بود. با این حال مشارکت نسبتاً بیشتری در دبیرستان حبیبی قابل مشاهده بود که هنگامی که من به آنجا رسیدم، طبق دفترچه های ثبت، از ۲۴۰۰رأی ممکن ۹۸۸ مرد رأی داده بودند.
مشارکت قابل توجه بالایی نیز در مسجد قرآن در اواسط صبح مشاهد شد که مطابق دفترچه‌های ثبت، از ۲۴۰۰ رأی ممکن، ۱۷۱۳ مرد رأی داده بودند. در مسجد اتفاق در حوالی ظهر میزان مشارکت ۹۸۰ مرد از ۱۲۰۰ ثبت شد. در دبیرستان الفتح مشارکت بالایی به ثبت رسید که تا بعد از ظهر ۱۵۵۰از ۱۸۰۰ رأی ممکن، ۱۸۰۰ رأی خود را به صندوق ها انداخته بودند. به منظور جای دادن مشارکت بیشتر رأی دهندگان در این مرکز، مسئولان کمیسیون انتخابات در ساعت ۱ بعد از ظهر یک صندوق رأی اضافه را در این مرکز قرار دادند که ۲۹ رأی در آن ثبت شده بود.
نبودن صفوف رأی دهنده‌گان در خارج از محل های اخذ رأی در هنگام گشایش آنها در آغاز صبح، و نیز مراجعۀ اندک رأی دهندگان در طی زمان نظارت من از مراکز رأی گیری، و محاسبات سایر ناظران انتخاباتی نشانگر ریزش قابل توجهی در مشارکت رأی دهندگان است.
به طور کلی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یک حرکت اعتراض آمیز سمبلیک بود. افغان‌ها با وجود اعمال و تهدیدات خشونت آمیز طالبان؛ یعنی همان دشمنی که با آن آشنا هستند و بسیار به آنها لطمه زده، در سطح وسیعی برای انتخاب رییس جمهور بعدی خود رأی دادند. اکثریت بزرگی از افغان‌ها از کمیسیون انتخابات انتظار دارند که به مسوولیت خود در قبال به انجام رسانیدن یک انتخابات صحیح و عادلانه و بدون تقلب عمل کند. تنزل از این انتظار به معنای چشم پوشیدن از تقلب انتخاباتی و توجیه وقوع آن با این استدلالِ آسان است که دوام تعارض و تنش در افغانستان موجب کاهش استانداردهای انتخاباتی می‌شود. دزدیدن یک انتخابات در یک دموکراسی غربی، هرگز قابل تحمل نیست؛ اما چرا باید این مسأله برای افغان‌ها قابل پذیرش باشد؟
مشکلی که در مورد پذیرش تقلب انتخاباتی (هرچند اندک) در افغانستان وجود دارد این است که این مسأله نه تنها به روند انتخابات، بلکه به نتیجۀ آن نیز به‌شدت آسیب وارد می‌کند؛ زیرا آشکارا اهداف حق رأی دادن را تضعیف می‌نماید. تقلب انتخاباتی یک تخلف مجرمانۀ جدی است و عاملان آن سزاوار پیگردهای قانونی و در صورت اثبات جرم، تنبیه می‌باشند. بعلاوه، در هر کشوری اگر مشخص شود که نهاد اصلی انتخاباتی صدای یک ملت را دزدیده است، این مسأله هیچ کمتر از یک خیانت نیست. اعتقاد به این‌که یک انتخابات تقلبی در هر کجایی ممکن است بتواند باعث ایجاد ثبات سیاسی گردد، اعتقادی غیرمسوولانه است. میلیون‌ها افغان از حق خود برای دادن رأی استفاده کرده اند و صرف نظر از این‌که نتیجۀ آن چه خواهد بود، باید به صدای آنها احترام گذاشته شود.