په افغانستان کې اوسنۍ شخړه او ټاکنیزې ناندرۍ یوازې او یوازې د ملی یووالی دولت رامنځته کېدل پای ته رسولی شی.
هېواد په اوسنی وخت کې له هر څه ډېر د ملی یووالی دولت ته اړتیا لری، چې وکولای شی په افغانستان کې له زوال سره مخ دېموکراسۍ ته له سره نوی روح ورکړی، اقتصادی، امنیتی او سیاسی ناورین پای ته ورسوی او یوې روښانه باثبات راتلونکی ته په بریالیتوب عبور وکړی.
که چېرې سیاستوال په دې حساسو شرایطو کې د ملی یووالی پر دولت هوکړه ونه کړی، په عاقلانه ډول د بحران مخه ونیسی؛ نو پایلې به یې نه جبرانېدونکې وی. ځکه په هېواد کې د ټاکنو پروسې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، خلک نور په دې پروسې ځکه باور نشی کولای، چې د پراخو درغلیو او لاسوهنو له امله دا پروسه له طبیعی جوړښته د انحراف لور ته لاړه.
د ټاکنو په پایلو او په کې د شویو پراخو درغلیو له امله دواړه نوماند سره اختلاف لری او تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا شوې نه وی، هېڅ نوماند بریالی کېدای نشی. که فرض کړو د ټاکنو خپلواک کمېسیون یو تن بریالی اعلان کړی، حتمی ده چې مقابل لوری به یې ونه منی، چې پایله به یې په هېواد کې د ګډوډیو دوام وی.
همدا اوس چې له کومې په هېواد کې ټاکنیز بن بست او سیاسی ناندرۍ رامنځته شوی، افغانستان له ګڼو بحرانونو سره مخ شوی دی. پانګوالو له افغانستانه خپلې پانګې ایستلی، فابریکې تړل شوی، سوداګری په ټپه ولاړه، د دولت عاید کم شوی په ټوله کې افغانستان له اقتصادی پلوه له یوې داسې تیاره راتلونکې سره مخ دی، چې دوام به یې افغانستان له اقتصادی پلوه نه جبرانېدونکی زیان ووینی.
د دې ترڅنګ په امنیتی برخه کې وسله والو مخالفانو د خپلو بهرنیو ملاتړو په لمسون او لارښوونه له دې وضعیت نه ګټه اخیستې او خپل فعالیتونه یې پیل کړی دی. دغه راز حکومت خلکو ته د دې نیمژواندو خدماتو په رسولو کې هم نورې پاتې راغلی او بلاخره د ټاکنو پایلې او برخلیک معلومېدل د خلکو داسې لومړیتوب ګرځېدلی، چې شپه ورځ یې په اړه اندېښمن دی.
نو که دا وضعیت دوام کوی، افغانستان ورسره نور هم زیان وینی. د دې بحران د مخنیوی غوره لاره د ملی یووالی دولت دی.
د ملی یووالی دولت او د نوماندو ترمنځ په دې اړه په شوی توافق کې راغلی ټول موارد باید اوس عملی بڼه غوره کړی. که څه هم چې د ملی یووالی کمېسیون په دې اړه خپلې ناستې پیل کړی؛ خو له وروستیو څرګندونو ښکاری، چې لا هم اختلافونه ژور دی.
تر اوسه روښانه نه ده، چې څوک به د ټاکنو بریالی نوماند وی، ځکه چې د رایو تفتیش لا پای ته نه دی رسېدلی او د ټاکنو پایلې نهایی شوی نه دی. خو دا په دواړو نوماندو پورې اړه لری، چې له همدا اوسه دا توافق وکړی، چې هر بریالی نوماند به ولسمشر او دویم هغه به ورسره د لومړی وزیر د صلاحیتونو په شتون سره اجرایوی رییس وی.
که ځینې خلک په دې برخه کې د اساسی قانون خبره کوی، پر ځای وایی چې په اساسی قانون کې د ولسمشر صلاحیتونه روښانه دی او د اجرایوی رییس پوست په کې نشته. خو لومړی دا باید ومنو چې د اجرایوی ریاست پوست د دواړو نوماندو په توافق رامنځته کېږی، یانې داسې پوست نه دی چې د ټاکنو په پایله کې واک ته رسېدلی ولسمشر یې په خپله خوښه چاته ورکوی. بلکې دا پوست د بحران د مخنیوی او ټاکنیز بحران د پای ته رسېدو لپاره رامنځته کېږی. په دې اړه دواړو نوماندو له وخته توافق هم کړی دی.
د اجرایوی ریاست پوست باید د لومړی وزیر معادل وی، چې د ولسمشر او اپوزیسیون په سلا کابینه جوړه کړی. د دې ډول د ملی یووالی دولت ښه بېلګه د کینیا په هېواد کې ده. په کینیا کې چې کله واکمن ولسمشر په ټاکنو کې درغلۍ وکړې، سیال یې ونه منلې او په لاریونونو یې لاس پورې کړ، چې د واکمن ولسمشر له لوری وټکول شول. د دې نښتو په پای کې په سلګونو کسان ووژل شول او په زرګونو نور بې ځایه شول.
په پای کې دواړو لورو د ملی یووالی په دولت هوکړه وکړه، چې یو یې ولسمشر او بل یې لومړی وزیر وټاکل شو. هلته هم سیستم ریاستی و؛ خو دا چې بحران ختم شی ځینې جوړښتونه یې بدل کړل. په افغانستان کې هم دغه ډول د ملی یووالی دولت ښه پایله ورکولای شی. دا چې ستونزه ختمه شی نو په کار ده، تر هغه وخته چې د اساسی قانون لویه جرګه را غوښتل کېږی، د لومړی وزیر په بست کې اجرایوی رییس وزغمل شی، که چېرې دا کار ونشی نو افغانستان او همدغه سیاستوال دې د عراق تجربې ته انتظار وباسی. عراق چې ونشو کولای د ملی یووالی دولت رامنځته کړی، له اوسنی بحران سره مخ دی او شک نشته چې د نوماندو په ناغېړۍ او سرزورۍ سره دا تجربه به افغانستان کې هم ترسره شی.
دا اوس په نوماندو او د هغوی په تخنیکی ټېمونو پورې اړه لری، چې څومره په زیرکتیا او هوښیارۍ کولای شی افغانستان د عراق له برخلیک وژغوری او په ګډه د ملی یووالی دولت رامنځته کړی.