در حالی که کمیتۀ «وحدت ملی» به منظور کار روی جزییاتِ توافق‌های اعلامیۀ مشترک میان دو ستاد انتخاباتی، به نشست‌های خود ادامه می‌دهد، ستادهای انتخاباتی از زمان‌گیر بودنِ روند بررسیِ آرا انتقاد می‌کنند.
سخن‌گویانِ ستادهای انتخاباتی تأکید دارند که بازرسی آرا، روندی پیچیده و زمان‌بر است و احتمال می‌رود که در زمانِ تعیین‌شده به اتمام نرسد.
زمان‌بر بودنِ روند بازرسی آرا در حالی مطرح می‌شود که رییس‌جمهور کرزی در تازه‌ترین اظهاراتِ خود گفته است که ظرف پانزده روزِ آینده باید سرنوشتِ انتخابات مشخص شود و رییس‌جمهوری جدید زمامِ امور را به‌دست گیرد.
آقای کرزی که با شماری از دانشگاهیان صحبت می‌کرد، تأکید ورزید که جنجال‌های انتخاباتی به‌شدت تأثیراتِ ناگوار بر وضعیت امنیتی و اقتصادیِ کشور به‌جا گذاشته است.
البته فراموش نباید کرد که وقتی آقای کرزی از تأثیراتِ سوء جنجال‌های انتخاباتی بر وضعیتِ اقتصادی و امنیتیِ کشور سخن می‌گوید، نقشِ خود را به عنوان رییس‌‎جمهوری بر حالِ کشور نادیده می‌گیرد. تأثیرات سوء جنجال‌های انتخاباتی بر وضعیت سیاسی و امنیتی کشور، انکارناپدیز است؛ ولی این جنجال‌ها ریشه‌های عینی و واقعی دارند.
نقش مخربِ ارگ ریاست‌جمهوری در وضعیتِ به‌وجود آمده، چیزی نیست که بتوان آن را از نظرها پنهان کرد. آقای کرزی ضمن این‌که عملاً زعامتِ کشور را به عهده دارد، در امور انتخابات هم بی‌طرف باقی نمانده است. آن‌چه که تا امروز در کشور در رابطه با انتخابات صورت گرفته، بخشی از آن به مدیریتِ ارگ مربوط می‌شود. آقای کرزی شخصاً در برخی موارد جنجال‌ها را به‌وجود آورده و دامن زده است. همین که او نخواست به عنوان میانجی در مسالۀ انتخابات ظاهر شود، دلیل روشنِ عدم بی‌طرفیِ او می‌تواند باشد. از جانب دیگر، دولتِ فعلی هنوز پابرجاست و مشکلات امنیتی و اقتصادیِ ایجاد شده، به سوء مدیریتِ چندین و چندسالۀ آن برمی‌گردد. اگر قرار باشد در پایان هر دورۀ انتخابات افغانستان به نقطۀ صفر برگردد، پس این‌همه تلاش و فعالیت برای چه انجام می‌شود؟
تیم فعلی به هیچ صورت نمی‌تواند از مسوولیت‌های خود تا زمانی که حکومتِ بعدی زمام امور را به دست گیرد، شانه خالی کند. در یک نظام مردم‌سالار، حکومت‌ها در طول یکدیگر قرار دارند و نه در عرض هم. کارویژۀ حکومت مردم‌سالار، میراثی است که از خود برای دیگران به‌جا می‌گذارد. به عبارت دیگر، حکومت‌ها تداومِ یکدیگر پنداشته می‌شوند و یکی وقتی به جای دیگری می‌نشیند، سیاست‌های کلی را از حکومتِ پیشین به میراث می‌برد. در عرض یکدیگر قرار داشتن، نوعیت حکومت‌های کودتایی است؛ حکومت‌هایی که در تقابل با هم شکل می‌گیرند و میراث‌برِ گذشته نیستند. آقای کرزی این نکتۀ اساسی حکومتی را که رهبری می‌کند، یک‌سره نادیده گرفته و فکر می‌کند پس از او نظامی دیگر روی کار خواهد آمد. اما با این حال، وقتی آقای کرزی از آماده‌گی‌اش برای انتقال سیاسیِ قدرت سخن می‌گوید، عملاً توپ را به میدان کمیسیون و ستادهای انتخاباتی می‌اندازد. بدون در نظرداشتِ این‌که او چه‌قدر در این اظهارات صادق است، حالا نوبتِ این است که ستادهای انتخاباتی بتوانند مفاد اعلامیۀ مشترک را در زمان مشخصِ آن به نتیجه برسانند.
تا این جای کار اما مشکلاتی که می‌تواند بر روند مذاکراتِ سیاسی و تفتیش آرا سایه اندازد، تا حدودی روشن شده است. در این‌که تیم‌های انتخاباتی همان‌گونه که بر سرِ شمارش و ابطال آرا مشکلاتی دارند، در عرصۀ گفت‌وگوهای سیاسی نیز دچار اختلاف‌نظرهای جدی‌اند، شکی نیست. این موضوع عملاً در واکنش‌های سخن‌گویانِ کمیتۀ «وحدت ملی» دیده می‌شود و امیدواری چندانی هم وجود ندارد که در سایۀ این اختلاف نظرها نتیجۀ مطلوب به‌دست آید. سخنان اخیرِ استاد عطا محمد نور والی بلخ و از حامیان قدرت‌مند تیم اصلاحات و همگرایی نیز نشانه‌هایی از ادامۀ بحرانِ انتخابات را بازتاب می‌دهد.
آقای نور در سخنان تازۀ خود از نوعی نگرانی نسبت به آیندۀ انتخابات پرده برمی‌دارد. این نگرانی می‌تواند ناشی از برداشت‌هایی باشد که میان دو ستاد انتخاباتی در مسالۀ مشارکتِ سیاسی وجود دارد. والی بلخ تهدید کرده در صورتی که نتیجۀ انتخابات شفاف نباشد، بیمِ آن می‌رود که مردم دوباره به صحنه بیایند. این مسایل و نگرانی‌ها در مجموع از آبشخورهای مشخصی آب می‌خورند و آن، عدم موجودیتِ تعریف و مکانیزمِ مشخص برای توافق‌های انجام‌شده است. این‌جاست که تلاش‌های نهاد موسوم به «آجندای ملی» به رهبری احمدولی مسعود رییس بنیاد احمدشاه مسعود و نظریه‌پردازِ طرح سیاسیِ آجندای ملی مشخص می‌شود.
آقای مسعود به‌تازه‌گی نظریۀ دولت وحدت ملی را به صورتِ عملی به هر دو ستاد انتخاباتی ارایه کرده است. این طرح که در یک رسالۀ مشخص درج شده، راه‌های عملیِ ایجاد دولت وحدتِ ملی را نشان می‌دهد. شاید در افغانستان این نخستین باری باشد که برای بیرون‌رفت از بن‌بست سیاسی، طرحی مدون و اندیشیده‌شـده‌ ارایه می‌شود. در طرحِ آقای مسعود که بدون شک می‌تواند منجر به ایجاد دولت وحدت ملی شود، نقش و کارویژه‌های هر یک از قوای سه‌گانه به صورتِ روشن تعریف شده و قدرت سیاسی به گونۀ عادلانه تقسیم شده است. این طرح می‌تواند مشکل دیدگاه‌های متناظر و متفاوت در مورد اعلامیۀ اخیرِ دو ستاد انتخاباتی را حل سازد و به ثمر رساند.
بحث اصلی در مورد دولتِ وحدتِ ملی این است که چه‌گونه این دولت در فرایند انتخابات و توافق‌های حاصله میان دو تیمِ انتخاباتی شکل بگیرد. فکر می‌کنم حالا زمانِ آن نیست که تیم‌های انتخاباتی، خود را مصروف تعریفِ مصطلاحات و ایجاد توازن در دیدگاه‌های موجود سازند. این کار به گونۀ علمی و عملی از سوی رهبری»آجندای ملی» صورت گرفته و باید این مکانیزم به عنوان مکانیزمِ ما در مورد توافق تیم‌های انتخاباتی قرار گیرد. گمان برده نمی‌شود که تیم‌های انتخاباتی با در نظرداشتِ فرصت و امکانات موجود، در میان خود به نتیجۀ مطلوب در مورد ایجاد دولت وحدتِ ملی برسند.