احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





سازمان عفو بین‌الملل: شلاق‌زدن یک دختر نوجوان در ملاء عام کار غیرانسانی و وحشیانه است

- ۳۱ سنبله ۱۳۹۱

سازمان عفو بین‌الملل در پی شلاق زدن دختری ۱۶ ساله در ملاء عام در ولسوالی جاغوری غزنی در مورد وضعیت زنان و دختران افغان ابراز نگرانی و اعلام کرد که این حوادث نشان دهندۀ خطرناک بودن شرایط این قشر از جامعه افغانستان است.
در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، دختری ۱۶ ساله به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک پسر به دستور سه مقام محلی به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
حوریه مصدق، پژوهشگر عفو بین‌الملل درباره افغانستان، با ابراز نگرانی در مورد نداشتن صلاحیت این سه نفر برای صدور حکم در این باره اظهارکرد: شلاق زدن یک دختر نوجوان در ملاء عام کاری است بسیار غیرانسانی و وحشیانه که براساس قوانین افغانستان و حقوق بین‌الملل ممنوع است.
پارلمان افغانستان درپی انتشار این خبر اعلام کرد که تحقیق در مورد مجازات غیرقانونی این دختر را آغاز کرده است. از این رو خانم مصدق تاکید کرد که این کار اولین قدم برای رسیده‌گی به این مساله است و مقامات افغان باید تضمین کنند که همه پرونده‌های مربوط به خشونت علیه زنان در این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی با ابراز نگرانی در مورد شایع بودن قانون عفو جرایم مرتبط با خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان در این باره گفت: پیش از این نیز مقامات افغان پرونده‌های مشابهی را بدون بررسی رها کرده‌اند. به عنوان مثال در ماه جولای، زنی در ولایت پروان به طور غیرقانونی به جرم زنا به اعدام رسید که تاکنون هیچ تحقیقاتی در این باره صورت نگرفته است.
براساس گزارش وب سایت عفو بین‌الملل، این سازمان از دولت افغانستان خواست تا قوانین بین‌المللی حذف خشونت علیه زنان را در کشور اجرا کند. براساس این قوانین ازدواج اجباری، تجاوز، ضرب و شتم و هرگونه اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان جرم کیفری تلقی می‌شود که علیرغم به تصویب رسیدنش در اوت ۲۰۰۹ در این کشور اما تاکنون خیلی به ندرت به مرحله اجرا درآمده است.
حوریه مصدق هم‌چنین با اشاره به این پرونده اذعان داشت که وجود چنین حوادثی نشان دهنده یک سیستم قضایی نامعمول در افغانستان است که در بسیاری از مناطق افغانستان به جای مقامات دولتی تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گفته وی، دولت افغانستان باید مسوولیت‌های سیستم قضایی در سراسر این کشور را گسترش دهد و به منظور اصلاح سیستم قضایی و کیفری موجود در کشور، باید وضعیت سیستم‌های قانونی محلی را نیز مورد بازبینی قرار دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.