آخرین روزهای کاریِ جناب آقای کرزی و نخستین روزهای کاریِ جناب آقای احمدزی مصادف بود با محاکمه و اعدامِ شش جنایت‌کار؛ شش جنایت‌پیشه‌یی که همه به کارکردها و اتهاماتِ آن‌ها واقف بودند.
گذشته از این‌که نظرِ موافقین و مخالفینِ اعدام‌های اخیر روی چه پایه و اساسی استوار است، قدر مسلم، خواستِ عمومی جامعه مبنی بر مجازاتِ عاملینِ جنایت‌های وحشت‌ناکِ اخیر بود. دنیا ناراضی از اعدام‌های اخیر و مردم ما خُرسند از این‌که دست‌کم جناب آقای کرزی در واپسین روزهای کاری‌اش، قاطعانه زیر حکمِ اعدامی را امضا کرد که متأسفانه باید خیلی پیش‌تر از این‌ها در مورد دیگر جنایت‌کاران صورت می‌گرفت و اغماض و چشم‌پوشی جنابِ ایشان از گناه آن‌ها، به رهایی‌شان از زندان‌ها انجامید؛ مانند طالبان و خیلی دیگر از کسانی که به جرم ارعاب و برهم زدنِ نظم عمومی و به خاک و خون کشاندنِ مردمِ ما در زندان‌ها بودند و به بهانه‌های مختلف تبرئه شدند و یا حداقل از چوبۀ دار و مجازاتِ مرگ رهایی یافتند؛ جنایت‌کارانی که یا طالب یا غیر طالب باید به جزای عمل‌شان می‌رسیدند، اما نه تنها مرگ در انتظارشان نبود، بلکه رها شدند و یک بار دیگر روز از نو و روزی از نو، به آن‌چه قبلا مشغول بودند، پرداختند و بازهم به گردونۀ مردم‌آزاری و سلب آسایش از جامعه پیوستند.
اکنون پرسش این‌جاست که چه عواملی باعث شد این شش نفر فرجام‌شان با چوبۀ دار گره بخورد و در نهایت، هم احمدزی و هم کرزی هر دو با نادیده گرفتن فشارهای جامعۀجهانی، به اعدامِ آن‌ها رضایت دهند؟ آیا این اعدام‌ها در اولین روزهای کاریِ جناب آقای احمدزی نوعی زهر چشم گرفتن از باندهای مافیایی و جنایت‌کارانِ به‌هم پیوسته بوده یا نه برعکس، نوعی سرپوش گذاشتن بر روی جنایت‌هایی که دست‌هایی در رده‌های بالا به آن‌ها آغشته‌اند؟
حبیب استالفی جزوِ یکی از شش نفری بود که اعدام شد، اما باید دید که دستگیری و اعدامِ استالفی تا چه حد توانسته است به افشا شدن و دستگیری کسانی کمک کند که با وی همدست و هم‌داستان بودند.
بدون شک جنایت‌کارانی از این دست، هرگز به تنهایی نمی‌توانند سرقت، آدم‌ربایی، انتحار و انفجار و یا قتل‌های زنجیره‌یی و تجاوز و تعدی‌های تکان‌دهنده‌یی را که همه‌گان از آن‌ها باخبرند را انجام دهند بدون این‌که دستی در قدرت داشته باشند و از حمایتِ کسانی برخوردار باشند که می‌توانند به کارِ آن‌ها سهولت بخشند.
استالفی اعدام شد و رازهای ناگفتۀ زیادی را با خود به گور برد؛ رازهای ناگفتۀ زیادی که باید در تمامِ مدتی که وی در حبس بود، افشا می‌شد و به اطلاع مردم می‌رسید. تخلیۀ اطلاعاتیِ استالفی بدون شک بیشتر از اعدام و یا صرف مرگ وی، می‌توانست راه‌گشا باشد. باید دید که اعدام وی چه‌گونه می‌تواند به امنیت و ثبات بیشترِ جامعۀ ما کمک کند.
موافقان و مخالفانِ اعدام‌های اخیر هر کدام دلایلی اقامه می‌کنند که هم شنیدنی است و هم قابل تأمل؛ اما آن‌چه که صف موافقانِ این اعدام‌ها را بزرگ‌تر از مخالفانِ آن کرده است، سنت نامیمونِ قانون‌گریزی‌ست که در طول حکومت جناب آقای کرزی به کرات شاهدش بوده ایم؛ جنایت‌کارانی که از بند رها شدند و طالبانی که رعب آفریدند و مرگ را به مردم هدیه کردند و بعد در آغوش گرفته شده و از زندان رها شدند و مردمِ ما هم‌چنان در حسرت مجازاتِ آن‌ها باقی ماندند.
فساد رو به رشد در دستگاه قضا و پولیسِ ما و دیگر ارگان‌های امنیتی که غیر قابل انکار است، همه این ذهنیت را برای مردم به وجود آورده است که هیج مجرمی که زد و بندی با منابعِ قدرت در کشور داشته باشد، به مجازات نخواهد رسید. از این‌رو حتا شاهد گمانه زنی‌ها و گفت و شنودهای مردم و انعکاسِ آن در رسانه‌ها هم بودیم وقتی خبر غیر علنی اعدام شدنِ این شش نفر به نشر رسید و گفته شد که اعدام ها به دور از چشم رسانه‌ها انجام شده است.
هسـتند بسیاری‌ها که به این باورند که هیچ کدام از این شش نفر اعدام نشده اند و حکومت بازیِ دیگری را با مردم به‌راه انداخته است. شاید غلط به اثبات رساندنِ این فرضیه کار دشواری نباشد، اما نکتۀ مهم این است که چرا مردم تا این حد به حکومت و اجرای عدالت بی باور شده اند که به‌رغمِ صدور حکمِ اعدام و نشر خبر رسمیِ اجرای آن توسط مقام‌ها و نهادهای دولتی، بازهم خیلی‌ها گمان می‌کنند که آن‌ها با رشوت دادن و یا حمایتِ دست‌های نامریی‌یی که خود در این قضایا و حوادث ذی‌نفع و ذی‌دخل بوده‌اند، از بند رهیده‌اند و ادعای اعدام آن‌ها، بازی و فریبی بیش نیست!
آن‌چه نگران کننده است، همین بی‌اعتمادیِ مردم به اجرای قانون و برپاییِ عدالت است که به نظر می‌رسد رییس جمهورِ جدید زمانِ زیادی نیـاز دارد تا این ذهنیتِ منفی را بزداید و عدالت و قانون‌محور بودنِ حکومتِ وحدتِ ملی را به اثبات برساند.