تصمیم‎گیری‎های چند روزۀ دولت وحدت ملی، «کاملاً یک‎طرفه و یک‎جانبه» بوده و اگر این وضعیت ادامه یابد، بقای نظام تازه‌تشکیل با خطر روبرو است.
شماری از تحلیلگران با بیان این مطلب می‎گویند که نزدیک به دو هفته از شروع کار دولت وحدت ملی می‌گذرد؛ اما یک بدنۀ این حکومت، تا هنوز کار خویش را آغاز نکرده است.
به گفتۀ این تحلیلگران سیاسی، رییس‌جمهور اشرف‎غنی احمدزی در چند روز گذشته به‌تنهایی تمامی مقرری‌ها، تصامیم و فیصله‎های مهم را در بارۀ مسایل کلان کشور گرفته و داکتر عبدالله عبدالله شریک دولت وحدت ملی و رییس اجرایی حکومت، هیچ نقشی در این تصمیم‎گیری‎ها نداشته است.
محمد اکرام اندیشمند آگاه سیاسی در گفت‌و گویی با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که حکومت وحدت ملی تا هنوز روی کاغذ بوده و در عمل نشانه‌های چنین حکومتی دیده نمی‌شود.
آقای اندیشمند می‌افزاید: «تا حال دیده شده است که تنها رییس‌جمهور به تنهایی کار می‌کند، فرمان می‌دهد و تعیین و توظیف می‌کند و هیچ نشانه‌یی از حکومت وحدت ملی در اجراآت ریاست جمهوری دیده نمی‌شود.»
آقای اندیشمند باور دارد که حکومت وحدت ملی دچار مشکلاتی است و امکان دارد که صداقت و تعهد عمل مبنی بر اجرا در آمدن توافق‌نامه سیاسی در میان کسانی که در داخل حکومت اند، وجود ندارد. او می‌گوید: «شماری فکر می‌کنند که هیچ‌گونه نیازی مبنی بر اجرای توافقات حکومت وحدت ملی وجود ندارد، چون کمیسیون انتخابات آماری را نشر کرد و اعتبارنامه‌یی را برای رییس‌جمهور جدید تفویض کرد که نشان می‌داد گویا آقای غنی بالاتر از ۵۴ درصد رأی به دست آورده است که به این ترتیب کسانی با استناد به این موارد نیازی به عملی‌شدن توافقات نمی‌بینند.»
آقای اندیشمند تأکید می‌کند: شماری برداشت انحصارطلبانه و تمامیت‌خواهانه از حکومت در گذشته هم داشتند و حال نیز به همین تصور هستند، در حالی که حکومت وحدت ملی برامده از توافقات سیاسی است که اگر این توافقات عملی نشود، آیندۀ بسیار وخیم و خطرناک پیش رو خواهد بود.
این آگاه سیاسی می‌گوید: کسانی‌که این توافق‌نامه را به امضا رسانده اند، باید به همه مواد آن پابند باشند و حکومت وحدت ملی را به‌گونه‌یی بسازند که در آن همه مردم افغانستان خود را ببینند و بتوانند اصلاحات بیشتری را در سراسر کشور عملی کنند که تحولاتی را در همه بخش‌های زنده‌گی مردم به میان آورد.
در عین حال، دکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه می‌گوید: حکومت وحدت ملی در اول باید به اثبات خودی بپردازد. حکومتی‌که تشکیل شده ترکیبی از هر دو گروپ است؛ به‌خاطر تحقق منافع ملی پس هر دو گروپ باید به اثبات برسانند که آنان در فضای وحدت ملی حکومت را تشکیل کرده‌اند زمانی که این مرحله انجام پذیرفت یک نوع اعتمادسازی میان مردم به وجود می‌آید.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «در حکومت وحدت ملی باید حاکیمت قانون در نظر گرفته شود تا این حکومت نسبت به حکومت آقای کرزی تفاوت داشته باشد و با مشکلاتی که در افغانستان است با قاطعیت برخورد صورت گیرد چون این حکومت در شرایط نا میمونی به دست حکومت جدید سپرده شده است که در بخش‌های گوناگون با مشکلات زیادی مواجه است.»
آقای هاشمی هم‌چنان گفت: شرایط امروزی افغانستان ایجاب می‌کند تا با برنامه‌ریزی دقیق در همه عرصه‌ها اصلاحات به وجود آید.
آقای هاشمی تأکید می‌کند: ایجاد کابینۀ جدید یکی از انتظارات شدید مردم است و حکومت باید به زودترین فرصت کابینۀ جدید را بر مبنای صداقت و شایسته‌گی انتخاب کند.
هم‌چنان، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید: تا هنوز بسیار زود است تا در پیوند به عملکردهای حکومت وحدت ملی به داوری نشست و روزهای گذشته فرصت خوبی برای جولان‌گیری یک حکومت جدید بود.
آقای رفیعی می‌افزاید: «فرمان‌هایی‌که تا حال صادر شده است به ویژه فرمانی که در پیوند به پروندۀ کابل‌بانک و زندان‌ها صادر شد، بحث فشار است به‌خاطر تجدید نظر در نظام عدلیه وقضایی افغانستان؛ آرزومند هستم تا حکومت در روزهای بعد روی ساختار جدید و مهره‌های جدید در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان توجه بیشتر کند.»
رییس مجما تأکید می‌کند: کارهای بیشتر بعد از تشکیل کابینه معلوم خواهد شد و تا هنوز کارهایی‌که صورت گرفته یک‌طرفه بوده است و تنها رییس‌جمهور کارهایی را انجام داده است و تا هنوز کارهای رییس اجرایی محسوس نیست.
او گفت که اگر تصمیم‌گیری‌های یک‌طرفه ادامه پیدا کند تشویش‌هایی به میان خواهد آمد.