بخش دوم/

——————–

سیدمحمدطاهر بن‌عاشور/ ترجمه: سیداحمد اشرفی

————————————————————

خلافت و اسلام
خلافت و طبیعت آن
مؤلف در صفحۀ ۷ گفته است: علمای مسلمان مصدر اقتدار خلیفه را بیان نکرده‌اند، اما او از خلال عبارات‌شان به طریق استقراء دریافته است که مسلمانان در این مورد دارای دو مذهب اند: برخی از ایشان به این نظرند که خلیفه اقتدارِ خود را از خداوند متعال دریافت می‌کند و پارۀ دیگر به این رأی اند که مصدر اقتدارِ وی امت است.
این سخنان مؤلف که با اطاله بیان کرده، از تحقیق علمی ‌دور است، زیرا حقیقت با مجاز و حقایق علمی با معانی شعری و مبالغاتِ مدح‌آمیزِ شاعرانه بر وی مشتبه گردیده است؛ چنان‌چه در اثبات مذهب اول بر ابیات شعرا و دیباچه‌های تألیفاتی که در آن‌ها خلیفه با القابی همچون “سایۀ خدا در زمین” و امثال آن توصیف شده، استناد ورزیده است. درحالی‌که هیچ‌کس از علمای اسلام نگفته است که خلیفه اقتدار خود را از خداوند متعال کسب می‌کند، بلکه ایشان اتفاق کرده‌اند بر این‌که خلافت منعقد نمی‌شود مگر به یکی از دو طریق: یا به‌صورت مستقیم از طریق بیعت اهل حل‌وعقد و یا از طریق انتخاب افراد صاحب صلاحیتی که امت با آن‌ها بیعت کرده است. البته روشن است که هر دو طریق به امت برمی‌گردند؛ زیرا وکیلِ وکیل وکیل است. پس هرگاه به کسی از این دو راه بیعت شود، حقوقی را که خداوند در شریعت خویش به او معین فرموده و عبارت است از سلطه و اقتدار برایش ثابت می‌شود؛ زیرا خداوند اقتدار خلیفه را معین کرده و آن‌ را در خدمت مصلحتِ امت قرار داده است؛ همچنان‌که حق انتخاب ولی‌امر یا زمام‌دار را به خود امت واگذار کرده است. و هیچ‌کس نگفته که خلیفه اقتدارش را از راه وحی و یا ارتباط روحانی و یا عصمت، به‌طور مستقیم از خداوند دریافت می‌کند. و خلافی وجود ندارد که جایگاه خلیفه از هرجهت مانند جایگاه وکیل است، مگر در عزل که بدون سببی از اسباب بیان شده در کتب فقه و اصول دین، ممتنع است.
سپس مؤلف در صفحۀ ۱۱ میان اختلاف مسلمانان (البته در توهم وی) و اختلاف اروپاییان نگاه مقایسه‌یی انداخته و به آن استناد ورزیده، اما از راه راست بیرون لغزیده است.

حکم خلافت
مؤلف در صفحات ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این باب، با بیان طولانی در خلافت تردید و تشکیک وارد کرده و چنین اظهار داشته که در کتاب و سنت دلیلی مبنی بر وجوب نصبِ خلیفه وجود ندارد.
اگر او با این نظریه بر مذهب خوارج رفته، پس باید آن را واضح می‌ساخت، ورنه دلایل شرعی منحصر در کتاب و سنت نیست، بلکه اجماع و نقل متواتر و ظواهر شرعی، همه دلایل قطعی‌یی هستند که بر دلالت کتاب و سنت اگر ظنی باشد، افزوده می‌شوند. و البته به تواتر ثابت شده است‌ که رسول‌ اکرم -‌ صلی‌الله‌علیه‌وسلم- امرا و قاضیان را به مناطق دوردست می‌فرستاد و مردم را به اطاعت و فرمان‌بری از آنان امر می‌فرمود. قرآن هم به چنین کاری امر کرده است. پس ماحصلِ مجموع این اوامر، موجب اجماع امت بر اقامۀ خلافت پس از وفات رسول اکرم در عهد صحابه – رضی‌الله عنهم – گردید، و از همین رو به ابوبکر – رضی‌الله عنه – بیعت کردند و مسلمانان در سایر مناطق از وی فرمان بردند و هیچ‌کس بیعت وی را انکار نکرد و کسانی‌که از اطاعتِ وی خارج شدند، یا به سبب ارتداد از دین بود و یا به سبب امتناع از پرداختِ زکات.
به هر ترتیب، علمای اسلام این دلایل را مورد غفلت قرار نداده‌اند، بلکه غفلت از کسانی است که از فهم روشِ آنان ناتوان مانده‌اند. به‌طور مثال: سعد[الدین تفتازانی] در کتاب “المقاصد” مانند سایر علمای کلام به دنبال اثبات دلایل قطعیِ قانع‌کننده برای رد خوارج و امثال آن‌هاست و از استدلال به احادیث وارده در این موضوع، به‌ این خاطر صرف‌نظر کرده که آن‌ها احادیث آحادند و در احادیث آحاد ظن و احتمال وارد است و مخالف می‌تواند به سبب آن در مناظره، استدلال به آن‌ها را نپذیرد.
و از همین جهت است که علمای کلام در کتاب‌های خویش مسألۀ خلافت را در جنب مسایل اعتقادی آورده‌اند و این به‌خاطر مشابهتی است که میان هر دو در لزوم قطعیت ادله و در تَرَتُّبِ ضرر بر غلط‌فهمی آن‌ها وجود دارد. این موضوع را امام حرمین – رحمه‌الله – در کتاب “الإرشاد” خویش چنین بیان داشته است: «هرچند سخن در امامت و خلافت از اصول اعتقادی نیست، اما خطر لغزش در آن بر خطر ندانستن اصلی از اصول دین کمتر نیست؛ زیرا از دیدگاه اصحاب استدلال دو نوع محظور بر آن مترتب می‌گردد: یکی تمایل هر گروهی به تعصب و تجاوز از مرز حق و دوم به شمار آوردنِ محتملات در جملۀ قطعیات.» ص۱۴۵
پس آن‌گاه که علما در جست‌وجوی دلایل قطعی افتادند، آن را در اجماع یافتند، آن‌هم در عالی‌ترین مرتبۀ آن که اجماع امت در عصر نخستین اسلام می‌باشد؛ اجماعی که مستند بر ادلۀ قطعیه بوده، مظهری از مظاهر تواتر معنوی به شمار می‌رود.
چنان‌چه قبلاً اشاره شد، صحابۀ کرام خلافت را اصلی از اصول دین می‌انگاشتند، بزرگ‌ترین دلیل بر این مدعا این است که ایشان در روز وفات پیغمبر اکرم – صلی‌الله علیه وسلم – متفقانه و بدون کدام مخالفتی به انتخاب خلیفه شتافتند.
گذشته از آن، قرآن‌کریم مسلمانان را به احکامی مکلف نموده که انجام آن‌ها از عهدۀ افراد به صورتِ انفرادی برنمی‌آید، پس مشخص است که مخاطب آن‌ها حکومت و زمام‌داران است. از جملۀ آن احکام موارد زیر است:
-”وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ” (سورۀ حجرات: آیۀ ۹)
یعنی: اگر دو گروه از مسلمانان با هم جنگیدند، شما در میان ایشان آشتی برقرار کنید، اما اگر یکی از آن‌ها بر دیگری تجاوز کرد، با تجاوزگر بجنگید تا این‌که به فرمان خدا گردن نهند.
– “وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ” (سورۀ نساء: ۳۵)
یعنی: اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد و) ترسیدید (این کار باعث) جدایی میان آنان می‌شود، شما داوری از خانوادۀ شوهر و داوری از خانوادۀ زن فراخوانید (و در مصالحه بکوشید) اگر ارادۀ آشتی داشته باشند، خداوند آنان را موفق خواهد کرد.