دکستر فلکینز – روزنامه نیویارکر
بخش دوم:
برگردان: سایت آریایی
ویراستاری و اختصار: ماندگار

مشکلات در کابلبانک حکایتی از تأثیرات نافرجام هجوم میلیاردها دالر از آغاز جنگ کنونی در سال ۲۰۰۱ بر این کشور فقیر و ناتوان می‌باشد. اگرچه پول‌های غربی نقش بزرگی را برای ایجاد یک اقتصاد مدرن در کشور را ایفا نموده است ولی بیشتر آن به دست یک اقلیت کوچکی از بازرگانان و سیاست‌مداران که اغلب به طور غیر مشروع بهم پیوسته اند، افتیده است. زیان نه‌‎صد ملیون دالر و یا بیشتر از آن در یک بانک، یک درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی افغانستان(در حدود دوازده ملیارد دالر سالانه) را نشان می‌دهد.
سیاست و کسب و کار در کابل به طور فزاینده‌یی توسط شبکه‌های مافیایی و کاربران آن‌ها در داخل دولت افغانستان اداره می‌شود. اکثریت قروض کابلبانک به نظر می‌رسد که به شماری از سهم‌داران این بانک پرداخته شده اند. یکی از آن‌ها محمود کرزی برادر رییس جمهور پیشین است. او بیشتر عمر جوانی خود را در ایالات متحده سپری نموده است. وی تا بازگشتش به کابل پس از سقوط طالبان، در سال ۲۰۰۱ میلادی مالک چندین رستوران در امریکا بود. او گذرنامۀ امریکایی دارد و در حال حاضر تحت پیگرد دادستان فدرال در ایالات متحده به دلیل عدم گزارش عایداتش نیز می‌باشد.
فرد دیگر از سهم‌داران و مقروضین این بانک حصین فهیم، برادر محمد قسیم فهیم(فقید) یکی از دو معاونین رییس جمهور پیشین آقای کرزی می‌باشد. برای دولت اوباما، پذیرفتن این گونه ارتباطات رسمی که پیامد آن شبیه رسوایی کابلبانک باشد، مشکل؛ ولی نادیده گیری آن تقریباً غیرممکن می‌باشد. یکی از افسران ارشد ناتو گفت: «من واقعاً آرزو می‌کنم که چیز مثبتی از آن بیرون آید»
او می‌افزاید: «شاید فرار از این خیلی ناممکن باشد». اختلاس و فساد تقریباً در هر معامله در بین دولت افغانستان و شهروندان آن رخنه نموده است. از افسران پولیس که برای اجازه دادن به عبور و مرور موترها از پوسته‌های بازرسی از موتررانان پول تقاضا می‌کنند، تا به اعضای بلند رتبۀ دولت و پارلمان که مدتی قبل برای همه آنان در ساحه شیک شیرپور زمین داده شده، همه آغشته به فساد و اختلاس می‌باشند. ساحه‌یی که زمانی کاملاً خالی و بدون ساکنین بود ولی در حال حاضر محلی‌ست با ساختمان‌های بزرگ، عجیب و غریب و مجلل، که در آنجا خانه‌ها به ارزش صدها هزار دالر نیز به فروش می‌رسند. رشوه، رشوه را ببار می‌آورد؛ اگر کسی می‌خواهد یک آمر ساحوی پلیس شود، باید یک مقدار پول قابل توجهی در حدود پنجاه هزار دالر، را به رییس خود که معمولاً آمر ولایتی می‌باشد، باید پرداخت کند. سپس او بعد از احراز پست مورد نظرش این پول را از مردم عامه افغانستان می‌ستاند. بدین ترتیب، دولت‌داران افغانستان به اندازه‌یی که مردم را به غارت می‌برند، خدمت خیلی ناچیزی برایشان انجام می‌دهند. چند سال پیش، سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان را به عنوان یک‌صد و هفتاد و ششمین کشور فاسد جهان از میان یک صد و هفتاد و هشت کشور رتبه بندی نمود که تنها از کشورهای عقب افتیده ماننده سومالی و میانمار پیشی گرفته بود. یک مقام رسمی امریکایی در این زمینه چنین تبصره می‌کند: «افغانستان؛ کشور عمیقاً و کاملاً کشور جنایت‌کاران است».
در کابلبانک، به اساس گزارش یک مقام غربی که با این تحقیقات آشنایی داشت، پرونده‌ها نشان می‌دهند که روح الله، مدیر ساحوی یک شرکت خصوصی امنیتی و همکار احمد ولی کرزی(فقید)، برادر ناتنی رییس جمهور کرزی، پول‌های را به حساباتی انتقال می‌داد که بعضی از تحقیق کنندگان غربی معتقد بودند که این حسابات توسط طالبان اداره می‌شوند. روح الله ادعا می‌کند او هرگز هیچ پولی را به فرماندهان طالبان نپرداخته و می‌گوید که وی کسب و کار امنیتی خصوصی را رها کرده است. احمد ولی کرزی، که ریاست شورای ولایتی در قندهار را نیز برعهده دارد، ( هنگام نشراین گزارش احمدولی کرزی کشته نشده بود.) از دیرباز مظنون برای دریافت سودهای هنگفتی از تجارت مواد مخدر هست. او صبورانه همچو دعوی‌ها و ارتباط خود را در زمینه رد کرده است. یک محقق امریکایی سال گذشته گفته بود: «مردم فکر می‌کنند که طالبان در برابر دولت افغانستان قرار دارند، اما من به شما می‌گویم، افغان‌ها بدین نظر نیستند. افغان‌ها در رابطه با این جنگ دیدگاه متفاوت‌تری نسبت به دیدگاه ما دارند.»
با وجود چندین ماه زور گویی‌های عمومی توسط دولت اوباما، فساد به نظر می‎رسد بدتر شده است. یکی از دلایل آن خود جنگ است. فرصت رییس جمهور اوباما برای آغاز خروج نیروهای امریکایی در اواخر سال جاری، برای بسیاری از افغان‌ها این را تائید کرد که زمان در حال فرا رسیدن است.
یک دیپلمات غربی می‌گوید، رشوه دهی پیمانکاران امنیتی خصوصی به فرماندهان طالبان، همراه با روش‌های دیگر مانند طرح کمک به پایگاه‌های نظامی‌یی که طالبان از آن طریق پول‌های غربی را بدست می‌آورند، خود به اندازۀ کافی برای تأمین مالی یک شورش بزرگ کفایت می‌کند. او می‌گوید: «برای حفظ یک سرباز در نبرد برای یک سال، حدود یکصد و چهل هزار دالر هزینه بر می‌دارد، ولی یک جنگجوی طالب با مقدار کمی از آن پول می‌تواند تا مدت‌ها استقامت نشان دهد.» او اضافه کرد: «اگر فقط ده درصد از آن پول به طالبان از طریق رشوه یا هر طریق دیگری برسد، این مقدار برای نگه داشتن پنج جنگجوی طالب در میدان نبرد کفایت می‌کند.»
ارتش ایالات متحده، بر اساس شواهد وارده توسط خبرنگاران و محققان در کنگره، به تازگی معامله با یک شرکت خصوصی امنیتی و چند تن از وابستگان خود را، حداقل در برخی موارد به دلیل سوءظن از پیوندها به شورشیان ممنوع قرار داده است. فرماندهان ایالات متحده اکثراً بدین باورند که فساد، افغان‌ها و افغانستان را به آغوش طالبان بر می‌گرداند. ماه‌ها، مقامات در دولت اوباما بر کرزی فشار وارد می‌کردند که خود را از شر بعضی از فساد پیشه‌گان در اطرافش رهایی بخشد یا با آن‌ها برخورد قانونی نماید.
ریچارد هالبروک، نماینده ویژه اوباما چندی قبل از وفاتش گفته بود که «ما مکالمات طولانی در این باره با رییس جمهور کرزی داشته ایم اما آن‌ها کاملا بی فایده بودند.»
بر علاوه، به محققان امریکایی دستور داده شده که با خبرنگاران صحبت نکنند. تقریباً بدون استثنا، دیپلمات‌های بالا رتبه امریکایی در رابطه با کابلبانک، رسیدگی به محمود کرزی، و یا هرگونه تحقیقات دیگری در مورد مقامات ارشد افغانستان بحث نمی‌کنند: «من دست‌بند زده شده ام،»
زمانی که از یکی از مقامات سفارت امریکا در این رابطه پرسیده شد، وی با دراز کردن دستان خود و گره کردن مچ‌های دستانش گفت: «من می‌خواهم به شما کمک کنم، اما نمی‌توانم.»
جای تعجب نیست که افغان‌ها در ضمن تنفر از بی قانونی‌های فراگیر، خموشی را نیز آموخته اند. زمانی که می‌خواهند حرف بزنند، آن را تقریباً همیشه در نهان به میدان می‌کشند. امروز، هر آنچه که امریکایی‌ها و غربی‌ها کمتر بشکل علنی در مورد فساد اظهار می‌دارند، معمولا مسایل نسبتاً کم نگران کننده‌تری هستند. آن ها بر شواهدی تمرکز دارند که در محوطه‌های محلی آشکار می‌شوند، که این باور را به میان می‌کشد که، شهروندان عادی تحت بیشترین تاثیر قرار می‌گیرند. به طور معمول، چنین نشانی‌های فساد مقامات اطراف کرزی را در بر نمی‌گیرد.
فاضل احمد فقیریار در خانه اش در کابل نشسته است و درب خانه اش را بروی هیچ کس باز نمی‌کند. فقیریار، یک مرد هفتاد و دو ساله چاق و چله و پر انرژی معاون دادستان کل کشور بود. او می‌گوید، وی بنابر تأکیدش بر پیگیری تحقیقات مقامات اطراف کرزی از وظیفه اش اخراج شد. «قانون در این کشور فقط برای فقرا است» او درست بعد از اخراجش گفت. مقام‌های افغان بدین باور بودند که وی بزودی بازنشسته خواهد شد.
وی در یکی از مصاحبه‌های اختصاصی اش با پژوهشگر روزنامه امریکایی نیویارکر می‌گوید: «من چیزهای زیادی برای گفتن دارم ولی اجازه دهن باز کردن ندارم.