بخش سوم و پایانی

به نظر نای در فرآیند همگرایی نیز می‌توان به چهار شرط اشاره داشت:

۱ـ سیاسی شدن؛ در پی کسب موفقیت در طول زمان، نهادهای قوی‌تر و هماهنگی‌های بیشتر تحقق می‌یابد. این امر بیانگر سیاسی شدنِ فرآیند همگرایی است. برداشت‌های متعارض از منافع کم می‌شود و دامنۀ مشارکت نیز افزایش پیدا می‌کند. توسعۀ همکاری‌های فنی ـ اقتصادی به عرصه‌های اداری نیز امتداد می‌یابد. هرچه تعداد و تنوع گروه‌های همکار بیشتر شود، روند همگرایی بیشتر تقویت می‌شود. از این دیدگاه اگر سیاسی شدن زود رخ بدهد، سبب تأثیر منفی بر روند یاد شده می‌شود. قبل از ایجاد ساختارهای حمایتی و ساختار پیدا کردن همکاری‌ها، ظهور این امر بر روند همگرایی اثر منفی دارد. این همان پدیده‌یی است که در کشورهای کم‌توسعه یافته وجود دارد.
۲ـ بازتوزیع(۱۲)؛ روند همگرایی اقتصادی در جایگاه و نفوذ گروه‌های داخلی اعضا مؤثر است. برخی از آن‌ها بیش از دیگران بهره‌مند می‌شوند حتا اگر دیگران هم زیان نبینند. این امر به هر حال روی روند یاد شده تأثیر منفی دارد. در روند توسعۀ صنعتی این کشورها ممکن است برخی شکاف‌ها ایجاد شود و نابرابری‌ها تشدید شود. در این مورد مسأله باز توزیع مطرح می‌شود که درآمد همۀ گروه‌ها را متناسب کند.
۳ـ بازتوزیع بدیل‌ها(۱۳)؛ فرضیۀ ابتدایی نوکارکردگرایان نیز مانند کارکردگرایان خودبه‌خودی بودن مفهوم تسری یا سرریز بوده است. با افزایش اندرکنش میان واحدهای همگرا، فشار بر رهبران سیاسی برای ادامۀ آن شدت می‌یابد و هزینه‌های جدا شدن زیاد می‌شود. به نظر نای، بازتوزیع بدیل‌ها روی روند همگرایی اثر مثبت دارد، ولی گاه ممکن است سبب بروز بحران شود. ممکن است برخی رهبران با پیشرفت این روند به مسایل دفاعی و امنیتی توجه پیدا کنند که خود سبب تضعیف آن است.
۴ـ برون‌گرایی؛ نای معتقد است اعضای واحدهای همگرا نسبت به دیگر کشورها به جهت‌گیری‌های مشابه متوسل می‌شوند. ایجاد یک هویت منطقه‌یی به‌ویژه در برابر فشارهای خارجی به رهبران این کشورها فشار وارد می‌آورد. برخی از کشورها نیز ممکن است از این روند در جهت اهداف خود بهره‌گیرند.
نای به‌روشنی بیان می‌کند که در آیندۀ نزدیک سازمان بین‌المللی منطقه‌یی نخواهد توانست روابط دولت‌ها و مردم را دگرگون کند. او انتقال تجربۀ همگرایی اروپا را به دیگر نقاط جهان دشوار می‌داند، هرچند نه غیرممکن. به نظر نای، عدم موفقیت طرح‌های همگرایی در کشورهای در حال توسعه دلایل متعددی دارد. از جمله این‌که ساختارهای اقتصادی این کشورهای دچار ضعف در مکانیسم‌های فرآیندی است، بازارهای محدود و فقدان منابع سرمایه‌یی سبب کاهش نرخ اندرکنش در میان آن‌ها می‌شود. واکنش‌های ملی‌گرایانه نیز به تخریب روابط کمک می‌کند. سیاسی شدنِ زودرس و فقدان ابزارهای اداری برای کارکرد مناسب بروکراسی نیز قابل توجه است. اقدامات این کشورها اساساً دارای ماهیت سیاسی است، هرچند مسایل اقتصادی دارای اولویت برجسته‌یی است. سطح پایین توسعۀ صنعتی و تفاوت در منافع این کشورها روند بازتوزیع در میان آن‌ها را دشوار می‌کند. فقدان منابع انسانی بر دشواری‌های پیشین می‌افزاید. سطح نازلِ کثرت‌گرایی نیز روند همگرایی را تضعیف می‌کند.

نتیجه‌
در نیمۀ دومِ دهۀ ۱۹۷۰، نظریه‌های همگرایی منطقه‌یی منسوخ و از کار افتاده به نظر می‌رسید. ولی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، روند منطقه‌گرایی در جهان سرعت یافت. در این نظریه‌ها قدرت، حیثیت، جنگ و صلح، تسلیحات و ائتلاف‌ها تحت تأثیر مسائل رفاهی ـ اقتصادی و فنی قرار دارند. هواداران نظریه‌های همگرایی تلاش کرده‌اند فعالیت‌های سیاسی را به اهداف اقتصادی ـ اجتماعی مربوط کنند. با وقوع تحولاتی در جامعۀ اروپا، آزمایشگاه اصلی نظریه‌های همگرایی منطقه‌یی، در این رهیافت‌ها نیز دگرگونی‌هایی رخ داد. اساس این نظریه‌ها بر کثرت‌گرایی و ایجاد یک جامعۀ بزرگ‌تر از جامعۀ ملی است. با ایجاد یک سازمان فراملی برای ایفای نقش به هم پیوسته‌یی از امور اقتصادی و فنی (غیرسیاسی) در وظایف دولت‌ها دگرگونی به وجود می‌آید. توافق‌های محدود در یک بخش اقتصادی سبب افزایش تجارت، مسایل مشترک، رشد سازمان‌ها و دستگاه‌های فراملی می‌شود که اساس این نظریه‌ها است. به تدریج انتظارات و وفاداری‌ها به سوی مرکزی تازه معطوف می‌شود. این روند بر اساس شبکه‌یی از سیستم‌های متداخل در سطح یک منطقه خواهد بود، که بدون موفقیت در همکاری‌های کارکردی ایجاد نخواهد شد. بر اساس این نگرش‌ها، آغاز همکاری در میان کشورها از بخش مسایل سیاست‌دانی (ملایم) است و در این زمینه فرض اصلی، جدا شدن مسایل سیاسی از اقتصادی است. به این ترتیب هرچه تصمیم‌گیری غیرمتمرکزتر باشد، پیامدهای منفی همگرایی کمتر می‌شود. از این دیدگاه با توسعه همکاری‌های منطقه‌یی، صلح و امنیت جهانی تأمین خواهد شد. همان‌گونه که اشاره شد نظریه‌پردازان همگرایی، از زوایای گوناگون جایگزین کردنِ مکانیسم جدیدی را برای تنظیم روابط همکاری‌آمیز دولت‌ها در سطح مناطق مورد بررسی قرار داده‌اند. آن‌ها همانند آرمان‌گرایان در روابط بین‌الملل در پی یافتن ساز و کار جدیدی برای تأمین صلح و امنیت منطقه‌یی و تقویت روابط همکاری‌آمیز میان دولت‌ها برآمده‌اند. تجارب موفق در زمینه‌های اقتصادی و فنی که روابط کشورها را توسعۀ سودمندی بخشیده، از نظر هوادارانِ این نظریه‌ها می‌تواند اساس رفتار همۀ کشورهای جهان قرار گیرد. ولی تفاوت جدی در میان جوامع صنعتی اروپایی و دیگر جوامع جهان، قابلیت تعمیم این نظریه‌ها را دشوار ساخته است. دیدگاه‌های آرمانی این نظریه‌پردازان در انطباق با واقعیت‌های کشورهای در حال توسعه با دشواری‌های جدی مواجه شده است. در میان جوامع توسعه‌یافتۀ صنعتی نیز جایگزین کردنِ نهادهای فوق ملی به‌جای نظام دولت‌های ملی، با چالش‌های اساسی روبه‌رو بوده است. ولی این مباحث به پایۀ شکل‌گیری نهادهای متعدد برای تقویت همکاری‌های منطقه‌یی در نقاط گوناگون جهان تبدیل شده است. این نظریه‌ها در اساس بر پایۀ پیامدها و ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده از تجارب کشورهای درگیر در طرح‌های همگرایی بسیار متحول شده‌اند.

پی‌نوشت‌ها:

۱-European Coal and Steel Community (ECSC)./ 2- European Economic Community (EEC)./ 3- Kennedy Round. / 4- Structural Harmony. / 5- Socio – Political Pluralism / 6- Bureaucratization & Decision – Making. / 7- Functionalism and Neo functionalism / 8- Nation – States / 9- Ramification. / 10- Spill Over. / 11- Elit Value Complementarity./ 12- Redistribution./ 13- Alternative Redistribution.