توافقِ سیاسی‌یی که میان دو نامزد پیشتازِ انتخاباتی توانست بن‌بستِ ویران‌‌گری را بشکند که به نظر می‌رسید دستانِ زیادی برای ایجاد آن تلاش کرده بودند، یگانه مبنای مشروعیتِ لرزان دولتِ وحدتِ ملی‌ست که برای دوام و بقای آن، اجرای دقیق و شفافِ آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد؛ چرا که این توافق توانست در نهایت برای برون‌رفت از بحران، جای‌گزین آرای مردم شود.
جنجال‌های انتخاباتی به اندازۀ کافی توان و انرژی و امیدِ مردم را نسبت به اجرای تفکرِ مردم‌سالاری از میان برده است. حال تمامِ امیدها به نحوۀ اجرایی‌شدنِ بند بندِ توافقی‌ست که میان دو نامزد پیشتاز صورت گرفته است. بدون شک اگر مردم اراده و نیتی جدی و صادقانه را در جهتِ عمل به تعهداتی که بر مبنای آن دولت وحدتِ ملی شکل گرفت شاهد نباشند، این گمانه‌زنی میانِ آن‌ها رشد خواهد کرد که این توافق سیاسی نیز خود نوعی معامله‌گری بوده که هر کدام برای رسیدن به منافعِ شخصی و گروهیِ خود تن به امضای آن داده‌اند، و بدتر از آن این‌که شاید مردم و افکار عمومی تشکیل دولت وحدتِ ملی را یک بازی سیاسی بپندارند که با توده‌هایی انجام یافته که با به خطر انداختنِ جان‌شان به پای صندوق‌های رای رفتند و حال نتیجه و برآیند آن‌همه ریسک‌پذیری و مخاطره‌جویی و اردۀ قویِ دموکراسی‌خواهی آن‌ها، چیزی نشده جز دولتی به نام وحدت ملی که مبنای مشروعیت آن، امضای توافق‌نامه‌یی‌ست که از لحاظ سیاسی قرار است شکل و سیاقی نو در ادارۀ کشور پدید آورد.
مسلماً برای مردمِ ما و دموکراسی نوپایی که آن‌ها بدان دل بسته‌اند، این مسأله بسیار مهم است که امید به کارایی و دل‌سوزی و اثربخش بودنِ دولت وحدتِ ملی حفظ شود و روزبه‌روز قوت بگیرد. زیرا این امیدها می‌تواند نیروی محرکی باشد برای حمایتِ همه‌جانبۀ مردم از دولتی که با این فرمول روی کار آمده است. اما برای بالا بردن ضریب اطمینان و بهبودبخشیِ کارکرد دولت وحدت ملی، این روزها به نظر می‌رسد که نیاز است مرحله به مرحله حکومت‌داری با فرمولی تازه مورد ارزیابی قرار بگیرد.
شاید ارزیابی و حساب‌رسی، همان خلأیی بوده است که دولت‌های پیشین با آن‌ مواجه بوده‌اند و نبود اصل پاسخ‌گو بودنِ دولت در برابر ملت زمینه‌های نارضایتی، دیکتاتوری و سوءاستفاده‌های جدی از منابعِ قدرت و ثروت را در کشور از طریق حاکمان و سیاست‌مداران فراهم آورده است. لذا نیاز است تا در کنار حکومتی که چه برآمده از دل صندوق‌های رأی باشد و چه بر اساسِ توافقی که در کشور ما شکل گرفته؛ اهرم و مکانیزمی مهارکننده و ارزیاب وجود داشته باشد تا قدم به قدم دولت را در راه انجامِ رسالتش که همانا اعمالِ حاکمیت به شکلِ درست و سازندۀ آن است، یاری رساند.
نقش اپوزیسیون‌ها در کشورها و دولت‌های مختلف به اشکال و شیوه‌های گوناگون متبارز شده است. ما از به حاشیه رفتنِ اپوزیسیون‌ها و نقش نه‌چندان مثمرِ ثمرشان در کشورمان افغانستان، تا نقش برجسته و پُررنگی که اپوزیسیون در کشورهایی چون بریتانیا دارد و تشکیل حکومتِ سایه در موازات حکومتِ مرکزی را همه شاهد بوده و هستیم. اما این‌که نقش اپوزیسیون در دولت وحدت ملی چه‌گونه تعریف خواهد شد و مکانیزمِ کارآمدی و اثربخشی آن تا چه حد خواهد بود، همان سوالی‌ست که مردم و افکار عمومی خواهانِ پاسخی مناسب برای آن هستند. ولی در قدم نخست، نفسِ شکل گرفتنِ این اپوزیسیون ـ که طبق توافق سیاسی میان دو نامزد، رهبر آن را رییس اجراییِ کشور تعیین خواهد کرد ـ از لازمه‌های ساختن یک حکومتِ پاسخ‌گو خواهد بود.
اپوزیسیون‌ها معمولاً همدلی و همراهیِ بیشتری با مردم دارند و تلاش می‌کنند که از حقوقِ ملت و خواست‌ها و ارادۀ آن‌ها در برابر حکومت‌ها محافظت کنند. هرچند که در نظام‌های مدرن، خواست و ارادۀ مردم است که در قالبِ انتخابات حکومت‌ها را رقم می‌زند؛ اما بازهم این سیستم نمی‌تواند جوامع را از داشتن مکانیزمی نظارتی بر کارکرد حکومت‌ها بی‌نیاز سازد؛ چرا که هر جا قدرت است، فساد هم می‌تواند شکل بگیرد و اگر نظارت و حساب‌رسی نباشد، می‌تواند به تمرکز قدرت و انحصارِ آن بیانجامد و دیکتاتوری‌هایی در بطن دموکراسی را متولد نماید. از این‌رو نیاز است که در همین روزهای اولِ کار دولت وحدت ملی، در کنار توجه جدی و شفافیت بخشیدن به نحوه و مکانیزمِ اجرایی شدنِ بندهای توافق سیاسی که رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی کشور امضا کرده‌اندـ آن‌ها دقت و توجهِ مضاعفی را به شکل‌گیری یک اپوزیسیونِ سالم و قدرت‌مند داشته باشند.
به نظر می‌رسد که اگر اپوزیسیون را از زاویۀ مشورتی، نظارتی و گاهی حساب‌رسیِ آن در مقابلِ دولت مورد توجه قرار دهیم، هیچ کس و هیچ گروهی شایسته‌تر از کسانی نیستند که از ابتدا طرح و تیوریِ دولت وحدتِ ملی را در گفتمان سیاسیِ کشور مطرح کردند؛ اتاق فکری‌یی که با روی دست گرفتن طرح اجندای ملی، دولت وحدتِ ملی و شکل‌گیریِ آن را یگانه‌راه‌حلِ بحران‌های زنجیره‌ییِ افغانستان دانسته و مقدمات شکل‌گیری چنین دولتی را فراهم ساختند. اگر قرار باشد دولت وحدتِ ملی مورد ارزیابی و حساب‌رسی قرار گیرد و با تکیه بر حمایتِ همه‌جانبۀ مردمی، شکل تازه و اثربخش از مدل حکومتی‌یی شود برای سرزمین افغانستان؛ نیاز است اپوزیسیونی شکل بگیرد که بتواند این دولت را در عرصۀ تیوری‌پردازی و پیاده کردنِ طرح‌ها یاری کند و مراقبتی جدی به عمل آورد تا دولت وحدتِ ملی بر اساس مبانی و ضرورت‌ها و نیازهای حقیقی‌یی که جامعه به آن داشته، به حرکتِ پویایِ خود ادامه دهدـ نه این‌که فقط تمثیلی باشد از یک طرح و اجندای مقطعی که ثمربخشیِ آن به‌تدریج زیر سوال قرار می‌گیرد و ناکارآمد خوانده می‌شود.
مسلماً همان جریانی‌ که برای اولین‌بار مقولۀ اجندای ملی و طرحِ تشکیلِ دولت وحدتِ ملی را در کانون توجه صاحب‌نظرانِ داخلی و خارجی قرار داد، بهترین گزینه برای انجام رسالتِ اصلاح‌محورانۀ اپوزیسیونی در افغانستان است.