ترتیب‌کننده: محمد منصوریان

ایجاد دولت وحدت ملی، آن‌هم پس از ماه‌ها جنجال و کشمکش، روزنه‌های امید را به مردمِ افغانستان که تشنۀ امنیت و آرامش‌اند، گشود. با این‌حال هنوزهم مردم نگران‌اند و منتظر تا ببینند که آیا درختِ امیدشان به ثمر خواهد نشست یا هم‌چنان محکوم به انتظار خواهند بود.
به همین منظور هفته‌نامۀ ایتلاف ملی، گفت‌وگویی را با نظری پریانی، مدیر مسوولِ روزنامۀ ماندگار و از روزنامه‌نگارانِ منتقد حکومتِ پیشین انجام داده است. نخستین پرسش از او این‌گونه مطرح شـده است که: کارکرد دولت وحدتِ ملی در یک ماه گذشته را چه‌گونه ارزیابی می‌کنند؟
آقای پریانی می‌گوید که هنوز یک ماه از مدت زمان کاری دولت وحدت ملی می‌گذرد و در این مدت کم، بسیار زود است که ما در مورد کارکرد دولت وحدت ملی در افغانستان قضاوت بکنیم؛ زیرا هر نوع قضاوتی می‌تواند شتاب‎زده و نابه‌جا باشد. با این‌همه، وی ایجاد نهاد اجراییه و آغاز فعالیتِ صدر اعظم اجرایی را مهم‌ترین اقدام در این مدت عنوان می‌کند.
در همین حال، مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، با انتقاد از شماری از رسانه‌های همه‌گانی و مقامات و شخصیت‌های دولتی و سیاسی در کاربرد واژۀ «حکومت وحدت ملی» می‌گوید: تا جایی که از توافق سیاسیِ صورت‌گرفته میان داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه و داکتر محمداشرف‌غنی رییس‌جمهور با میانجی‌گری امریکا و ملل متحد برمی‌آید، در آن‌جا توافق روی دولت وحدت ملی است، نه حکومت وحدت ملی. به عبارت دیگر، در دولت وحدت ملی که پس از به بحران مواجه شدنِ کشور به میان آمده است، قدرت و صلاحیت در میان دو تیمِ مدعی تقسیم می‌شود و با این تقسیم قدرت و صلاحیت در «دولت وحدت ملی»، موقف و صلاحیت‌های رییس اجرایی و همچنان رییس‌جمهور به شکل مساویانه مشخص می‌شود و همۀ نزاع‌های سیاسی رفع می‌گردد.
اما در بحث «حکومت وحدت ملی»، متأسفانه تعریف این‌گونه نیست؛ یعنی در حکومت وحدتِ ملی به‌جای تقسیم قدرت، بیشتر تقسیم وظیفه در نظر گرفته می‌شود که با تعریف دولت وحدت ملی که تقسیم قدرت و صلاحیت است، در تناقض است.
مسلماً تقسیم وظیفه در آن حکومت وحدتِ ملی به وجود می‌آید که رییس‌جمهوریِ آن از مجرای یک انتخابات شفاف و عاری از تقلب به شکل مشروع به قدرت رسیده باشد و سپس چنین رییس جمهوری به‌خاطر بهینه کردنِ ادارۀ امور و دولت‌داری، از سایر جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی دعوت می‌کند که به حکومتِ او بپیوندند و به آن شخصیت‌ها و جریان‌ها و احزاب سیاسی، وظایفی را می‌سپارد و در حقیقت از آنان استحصالِ وظیفه می‌کند. اما این مفهوم با توجه به شرایطی که در افغانستان به وجود آمده، قابل تطبیق نیست؛ زیرا در افغانستان انتخابات نتیجه نداد و هر دو طرف بر بنیاد یک توافق سیاسی دولت وحدت ملی را شکل دادند و قدرت را تقسیم کردند، نه وظیفه را. بنابرین باید به‌جای حکومت وحدت ملی، دولت وحدت ملی گفته شود.
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار هم‌چنان می‌افزاید که متأسفانه هنوز توافقاتِ صورت‌گرفته مبنای کار دولت وحدتِ ملی قرار نگرفته است و حرکت‌هایی که از سوی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، تا کنون بدون نظرداشتِ توافق سیاسی بوده است. با این‌همه، ایجاد نهاد ریاست اجرایی، مهم‌ترین گام است در راستای توافق سیاسی که در این مدت برداشته شده است.
آقای پریانی ضمن بیان این مطلب که توافقات سیاسی تنها مبنایی‌ست که دولتِ کنونی را مشروعیت می‌بخشد، هشدار می‌دهد: اگر ریاست جمهوری و حلقات پیرامونِ آن بخواهند که در سیاست اعمالی‌شان، توافقات سیاسی را کنار بزنند، در واقع به مشروعیتِ نظام و دولت وحدتِ ملی پشت پا ‌زده‌اند. به عبارت دیگر، هرگاه توافقات سیاسی مورد توجه قرار نگیرد و داکتر عبدالله به عنوان نقطۀ مشروعیت و تعیین‌کننده‌گی دولت وحدت ملی، خود را ناراض احساس کند و وادار به موضع‌گیری دیگر شود، هیچ نقطۀ مشروعیت‌بخشی برای دولت وحدت ملی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
او در حالی که انتظار دارد دولت وحدت ملی آیینۀ تمام‌نمای مردم افغانستان باشد، می‌گوید: هم ریاست جمهوری و هم ریاست اجرایی، بایستی به فکر ایجاد کابینه‌یی با شمولیتِ همۀ اقوام ساکن در کشور باشند و با نظرداشتِ تعهد افراد به دولت و سرزمین و با نظرداشت تخصصِ افراد این کار را صورت دهند. ما نباید در کابینۀ دولت وحدتِ ملی شاهد آن باشیم که حضور یک قوم خلاف تصور به پایین‌ترین حد ممکن و برعکس حضور یک قومِ دیگر خلاف تصور در بلندترین حد ممکن قرار داشته باشد.
آقای پریانی می‌افزاید: عدالت اجتماعی از نیازهای اصلیِ دولت وحدت ملی است که باید در کابینه‌یی که شکل می‌گیرد، لحاظ شود و این مسوولیتِ هر دو رهبر و هر دو سیاست‌مداری‌ست که در رأس دولت وحدت ملی قرار گرفته‌اند و این‌ها باید به تعهدات و توافقی که انجام داده‌اند، وفادار باشند و صادق بمانند؛ زیرا هرگاه هرکدام از آن‌ها بخواهد بر دیگری غالب شود و یا دیگری را در عرصۀ دولت‌داری دور بزند، این کار ضرباتِ مهلکی را بر مشروعیتِ نظام وارد می‌سازد. مسلماً رقابت‌های انتخاباتی پایان یافته و رهبران دولت وحدت ملی به رفاقتی نیاز دارند که در پرتو آن بتوانند کشور را به ثبات و مردم را به آرامش برسانند.
در همین حال نظری پریانی، با یادآوری از توقع و خواستِ مردم افغانستان از رییس اجراییِ دولت وحدت ملی، می‌گوید: بر مبنای تعهداتی که جناب داکتر عبدالله عبدالله به مردم افغانستان داده است، بایستی هرچه زودتر اصلاحات جدی و اساسی را در کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آورد و تا آن‌زمان هیچ انتخاباتی در کشور برگزار نشود.
او در عین حال خاطرنشان می‌کند که نباید هیچ امیدی و انتظاری در قسمتِ اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی، از نهاد ریاست جمهوری داشته باشیم و قطعاً داشتن هر نوع انتظار از آقای اشرف‌غنی در قسمتِ اصلاح یا بازخواست از مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی، نگاهی دور از برداشتِ درستِ سیاسی است. بنابراین اگر ریاست اجرایی از رییس تا پیادۀ کمیسیون‌های انتخاباتی را از نو نسازد و این نهادها را از بنیاد، بنیان‌گذاری نکند، ما در آینده‌ها باید از همۀ حرکت‌های دموکراتیک دست بشوییم و در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم.
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار ضمن بیان این مطلب که وضعیتِ موجود یک صفحۀ جدید در تاریخ معاصر کشور است و می‌تواند فرصت‌های کلانی را برای افغانستان مساعد کند، می‌افزاید که هر دو طرف باید راهکارهایی را روی دست گیرند که بتواند مُمدِ ادامۀ دولت وحدت ملی باشد؛ از جملۀ این راهکارها برگزاری انتخاباتِ شفافِ پارلمانی و برگزار کردنِ لویه جرگۀ قانون اساسی و سرانجام تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست نخست‌وزیر اجرایی در قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، صدارتی و یا نیمه‌ریاستی، مهم‌ترین گام در تحکیم دولت وحدتِ ملی و ایجاد اصلاحات است که بایستی طبق توافق سیاسی، در اولویت‌های کاریِ هر دو رهبرِ دولت وحدتِ ملی قرار داشته باشد.