افغانستان با تاریخ کهن و جایگاه ویژه‌یی که در جغرافیای سیاسی این منطقۀ مهم از جهان داشته، در همیشۀ تاریخ پُر فراز و نشیب خود، نتنها مهد تمدن‌های با شکوه که به دستان زحمت‌کش و علم‌پرور آن بنا گردیده است؛ بلکه به عنوان یک منطقه مهم استراتیژیک به مثابۀ حایل یا معبر در لشکر کشی‌های جهان گشایان در تجارت و داد ستدهای فرهنگی بین ملل دنیا نقش عظیمی داشته است و هرات به عنوان بخش جدایی ناپذیر از این جغرافیا، با داشتن ویژه‌گی‌های فوق‌الذکر، سهم مهم در آفرینش تمدن، فرهنگ و اقتصاد این خطه تاریخی گذاشته است.

هرات، در شمار ساحات اداری افغانستان که به ۳۴ واحد منقسم شده و به حیث دومین مکان از نگاه نفوس، اقتصاد و وسعت جغرافیایی اهمیت خاص دارد. هرات، در پهلوی باستانی بودن، فرهنگ غنی و متناسب با مردم خود داشتن، دارای ظرفیت‌های مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی اعم از زراعت، تجارت و صنعت می‌باشد.

هرات، با مساحت ۶۳۰۹۷ کیلو مترمربع، آمار رسمی ۱۷۴۴۷۰۰ و غیر رسمی ۲۸۵۰۰۰۰ نفر نفوس را در خود جا داده و از نگاه وضعیت و موقف جغرافیایی با توپوگرافی کوهی و ارتفاع ۹۶۴ متر از سطح بحر دارای ۵۳٫۳ فیصد اراضی هموار بوده که از دیدگاه اقتصادی برتری ظرفیت تولید زراعتی را در هم‌ردیفی با قوای بشری و سرمایه می‌تواند داشته باشد. ۷۶ فیصد نفوس هرات مقیم دهات و ۲۴ فیصد آن متوطن شهر اند که می‌شود زمینه خوبی را در انکشاف و رشد سکتور زراعت و تامین حقوق شهروندی ارایه و نمایه داد. هرات دارای ۱۵ ولسوالی ،۱۵ ناحیه شهری و ۲۷۵ گذر در نواحی شهر است

ویژه‌گی خاص اقتصادی هرات:

قرار گرفتن بین دو مرز بین المللی، آسیای میانه و جمهوری اسلامی ایران(بنادر تورغندی و اسلام قلعه) که بر موقف اقتصادی، ترانزیتی و منابع مالی وعواید داخلی آن افزوده و می‌افزاید.

ü     انتقال مال‌التجاره کشورهای آسیای میانه به پاکستان

ü     انتقال گاز ترکمنستان به کشورهای جنوب آسیا

ü     اتصال کشورهای عضو سازمان ایکو به کشورهای عضو سارک

ü     انتقال تمامی اموال تجارتی ترانزیتی، بندر عباس، ایران شهر، چاه بهار به جنوب غرب  آسیا.

افغانستان به عنوان حلقه وصل چهار منطقه جوپولیتیک و جیوایکونومیک بعد از پایان جنگ سرد و تسریع روند جهانی شدن، می‌تواند در منطقه نقش حیاتی بازی نماید و هرات در جایگاه بخش از این منطقه نیز چنین موقعیت را در پیشبرد توسعه و تجارت منطقه و جهان دارد.

منابع عایداتی هرات :

عواید گمرک هرات به تفکیک سال‌ها

عواید گمرک ولایت هرات از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۳ مبلغ ۹۰٫۶۰۱٫۲۲۴٫۸۸۶ افغانی بوده که اوسط سال آن ۷٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ملیارد) افغانی می‌باشد.

عواید شهرداری

شاروالی/ شهرداری هرات منحیث یک سکتور کاملا خدماتی که خود تمویل کننده مالی خویش می‌باشد توانسته از بابت صفایی منازل، تکس عراده جات، تهجایی‌ها، تبلیغات، تکس کسبه کاران، خدمات شهری و گمرکی ، تکس جواز نامه های صنفی ، عواید املاک ، هوتل پارک ، مسلخ ، تکس تعمیرات و منازل ،جرایم متخلفین و غیره…

 شاروالی هرات طی سال‌هایی( ۸۹-۹۰-۹۱ ) مبلغ ۱,۲۸۹,۱۷۷,۶۹۰٫۰۰ افغانی بوده است که متوسط آن ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چارصد و سی ملیون) افغانی در سال می‌شود.

هرات با داشتن اراضی وسیع و نیروی لازمی کار نه تنها می‌تواند در اشتغال‌زایی، مصوونیت غذایی، صنایع داخلی مورد نیاز، سهم بارز در اقتصاد ملی داشته باشد. بلکه با پلان‌گذاری علمی و عمل‌گرا در عرصه صنایع غذایی، میوه جات، به صورت ارزش افزوده نیز می‌تواند نقش مهم در رشد تولید ملی و صادرات داشته باشد.

مشروط بر این‌که استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در عرصه سکتور زراعت در پهلوی معشیت ملی مردم ترجیحاً صنایعی را در نظر بگیرد که از زراعت تغذیه شود. چون روغن کشی، نساجی، کامپوت، میوه جات، شکر و غیره که از یک سوه تکنالوژی ارزان و کاربرد اشتغال‌زا به کار دارد و از جانب دیگر تولید این اجناس نه تنها از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند در بازارهای منطقه با کالاهای مشابه همسایه‌ها رقابت کند و بازار صادرات بدست آورد. و هرات از این نظر رقیب نیرو مندی با ظرفیت‌های بالقوه خود بر کالاهای همسایه می‌باشد.

سکتور زراعت هرات مجموعاً ۲۱۱۵۸۴ هکتار زمین را به صورت للمی و آبی زیر کشت دارد که از آن جمله یک‌صد و چهل دو هزار چهارصد و هفتاد چهار ۱۴۲۴۷۴ آبی و ۶۹۱۱۰ هکتار آن للمی می‌باشد.

هرات در سال ۱۳۹۰ از منابع آبی ۲۰۸۰۱۲ تن و از منابع ۳۱۸۰۰ تن گندم برداشت نموده در حالی که مصرف گندم هرات ۳۵۰۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰۰ تن گندم است که در صورت میکانیزه شدن و توجه به آن داشتن می‌تواند گندم مصرفی مردم ولایت هرات را تامین نماید.

ریاست زراعت به صورت نقدی ۲۶٫۶۸۷٫۶۱۶ افغانی درسال ۱۳۹۰ عواید داشته.

هرات در جهت رشد و توسعه سکتور زراعت نیز ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد. که می‌شود به آن اشاره کوتاه داشت.

به تعداد ۸ باب سرد خانه خصوصی که ۴۳۰۰تن مواد غذایی را در خود می تواند ذخیره نماید.

۴۵ فارم پرورش گاو، ۱۷ فارم پرورش زنبور عسل، ۸۰۰۰ چوچه ماهی، ۴۹ باب مرغ داری هر یک به ظرفیت ۶۰۰۰ مرغ، ۲ فارم چوچه کشی مرغ، ۲ فابریکه پوست، پروسس کرک و کشمیره یک سیلو با ۲۰ هزار تنی، فابریکه پخته(تعطیل)، تصدی تخم‌های بذری  با یک لابراتوار مجهز و شش پایه ماشین، فارم‌های زراعتی، فارم اردوخان در ساحه ۱۰۰ جریب، فارم اردو باغ در ساحه ۲۰۰ جریب و فارم فلاحت در ساحه ۱۰۰ جریب که هر کدام از این واحدها به نوبه خود در موسع بودن  زراعت نقش اساسی می تواند داشته باشد.

فابریکه نساجی هرات با ساحه ۱۲۵ جریب با داشتن ماشین آلات مجهز نصب شده که طی پلان‌های اقتصادی دهه ۶۰ به بهر برداری رسیده بود و اکنون پرچو گردیده که با نو سازی و راه اندازی زمینه اشتغال را برای عده ای از مردم هرات  و تولید پارچه را برای مردم افغانستان مهیا می سازد.

فابریکه سمنت هرات با ظرفیت تولیدی روزانه تن می‌تواند بر علاوه اشتغال زایی حداقل مصرف سمنت هرات را تکاپو سازد.

عوامل طبیعی:

طبیعت هرات به صورت طبیعی می‌تواند در رشد و ظرفیت‌سازی اقتصادی هرات موثر و مولد واقع شود.

بادهای ۱۲۰ روزه در تولید برق بادی منبع خوبی برای تولید برق بادی محسوب می‌گردد که با راه انداری آن حد اکثر ۳۰ فیصد مردم هرات از برق مستفید می‌شوند.

پروژه بند سلما با سرمایه دوصد و پنجاه ملیون ۲۵۰ ملیون دالر امریکایی توسط دولت هندوستان تمویل  تاسیس گردیده که ۴۵ مگاوات برق را در هرات تولید می‌کند.

پروژه بند پاشتان با۱۱۷ ملیون دالر امریکایی با شرکت هیوادوال امریکایی به امضا رسیده است.

عواید ریاست مخابرات :

در سال ۱۳۹۰ هفت ملیون و هشت‌صد و هفتاد و سه هزار و شش‌صد و بیست و چهار افغانی( ۷۸۷۳۶۲ افغانی) از سال ارسال مکاتیب پوستی در داخل و خارج کشور عواید داشته است.

ریاست ترانسپورت زمینی در سال ۱۳۹۰ از بابت حمل بار و جابجایی مسافرین مبلغ سی‌صد و شصت و هشت ملیون و هفتصد و یازده هزار و دوصد و نود و سه افغانی ( ۳۶۸۷۱۱۲۹۳ افغانی ) عواید داشته است.

جالب‌تر این‌جاست که ریاست اطلاعات  فرهنگ از بابت نشر اعلانات در روزنامه اتفاق اسلام دوملیون و پنج‌صد هزار افغانی ( ۲۵۰۰۰۰۰ افغانی ) عواید حاصل نموده است.

عواید مستوفیت در سال ۸۳ تا ۹۳ (ده سال) :

عواید مستویت هرات طی ده سال ( ۸۳-۹۳) مبلغ ۱۱۲,۹۸۲,۴۲۶,۰۷۵٫۰۰   افغانی بوده است که اوسط آن در سال مبلغ ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ افغان میشود .

عواید ناشی از جواز نامه ها

مدیریت جوازنامه هرات نیز طی سه سال ( ۸۹-۹۰ و ۹۱) مبلغ ۵۶۷۸۶۵۰۰ افغانی که متوسط آن ۱۹۰۰۰۰۰۰ افغانی عاید میشود .

ریاست برق هرات در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۳۱۳۵۵۰۵۱۴ افغانی عواید داشته است درحالیکه پلان شده آن ۱۲۳۱۳۴۰۰۰۰ افغانی بوده که مبلغ ۱۰۲۲۴۵۵۱۴ افغانی ازدیاد داشته است .

اداره آیسا از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۴ به تعداد ۲۴۵۰ برگه جواز با سرمایه ۳۱۷۱۵۰۱۰۰ دالر امریکایی صادر نموده است که خود نشان دهنده صنعتی بودن این ولا می‌باشد.

عواید ریاست حج و اوقاف از بابت کرایه دکامین، راضی موقوفه، باقیات مبلغ ۱۳۰۴۹۵۵۴ افغانی بوده است.

عواید ریاست معادن در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۷۲۰۷۶۷۴۰ افغانی از بابت کرایه دکاکین و آپارتمان های ملکی خویش عواید داشته است که از بابت فروش سگ مرمر مبلغ ۳۸ ملیون دالر نیز بدست آورده است .

وضعیت صنعتی هرات

شهرک صنعتی

شهرک صنعتی ولایت هرات در سال  ۱۳۸۲ به صورت  به طول ۴٫۵ کیلو متر و عرض ۱٫۵ کیلو متر در سه فاز مجموعا ۸۱۰ نمره زمین به ابعاد دو ونیم  جریبی و دو جریبی تاسیس گردیده و فاز چهارم آن نیز در شرف توزیع می‌باشد. شهرک صنعتی ولایت هرات در بخش های مواد غذایی(نوشابه جات غیر الکولی، بیسکویت ، ویفر، کیک، سوسیس کالباس، مرغ، کیم و بستنی ، شیر پاستوریزه، قند، چاکلیت، آرد، جوس باب، نمک، ماکرونی، رب، روغن، پوفک نمکی، ترشیجات  وسرکه) آهن آلات (میلگرد، تیر آهن به ابعاد مختلف) ابزار ساختمانی(گچ، لوله پولی اتلین، لوله سبز، PVC،رنگ، سنگ ساختمان، سیم و کابل) ادویه و ابزار آلات طبی، مواد شوینده، لوازم بهداشتی، منتاژ موتر سیکلیت، لوازم برق، پلاستیک باب، کارتن خالی، پوست و روده، قالین، درب و پنجره آلمونیمی، ذوب و نورد، دیگ بخار و…) فعالیت دارد.

 که در صورت حمایت می‌تواند حداکثر مایحتاج مردم را تامین کند ، اما وضعیت سیاسی پیش آمده طی ده سال گذشته هیچ‌گاه نگذاشت جواب‌گوی   ظرفیت‌های اقتصادی به تناسب داده‌ها و داشته‌های آن  باشد. وضعیت ناامن کشور در کُل باعث فرار سرمایه، رکود حوزه صنعت و خالی بودن بازار کار گردیده است. به طور مختصر نکات چندی را به حیث چالش‌های عمده که  فراروی حوزه تجارت و صنعت قرار گرفته بیان می‌داریم.

1. چالش‌های اقتصادی در افغانستان

۱)  اقتصاد بازار: پالسی اقتصاد بازار به حیث سیستم اقتصادی کشور با در نظر داشت این‌که اقتصاد بازار سیستم متکامل برای پیش‌برد امور اقتصادی در جهان می‌باشد، جواب‌گوی نیازمندی‌های اقتصادی افغانستان به دلیل نبود شرایط  تطبیقی چون سرمایه رقابتی و انکشافی، بازار متعادل و تعیین قیمت ناشی  از عرضه و تقاضای مرتبط  به بازار… نبوده لذا کارایی درست را هم نداده است.  طی این مدت اقتصاد افغانستان رشد ننمود، عرصه تجارت و صنعت  هم انکشاف نکرد   که عدم توازن بیلانس تجارت ۶/۱ بنفع واردات بوده است. سیستم اقتصادی افغانستان از سال ۱۹۳۳ با تاسیس بانک ملی امور اقتصادی افغانستان را در همکاری با سکتور خصوصی تعیین نمود. در سال ۱۹۵۶  اولین پلان اقتصادی به حیث راهبرد پالیسی اقتصادی افغانستان در نظر گرفته شد که تا سال ۱۹۶۲ موفقیت‌هایی را هم با خود داشت. دومین پلان اقتصادی افغانستان با تاسیس وزارت پلان از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۷ به همکاری وزارت مالیه افغانستان جنبه عملی پیدا نمود. سومین پلان اقتصادی افغانستان از ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲ توانست امور اقتصادی را در افغانستان سامان دهد. این پلان‌ها متکی به سرمایه دولت، سهم‌گیری سکتور خصوصی و تمویل کمک‌های خارجی سازمان یافته بود. پلان اقتصادی دوره جمهوریت ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۲ بر اساس کمک‌های خارجی، سهم‌گیری سکتور خصوصی و سرمایه دولتی سر دست گرفته شد. کودتای ثور وابسته گی افغانستان به اتحاد شوروی را در مسیر راه رشد غیر سرمایه داری پیوند داد. و به همین سبب تا سال ۲۰۰۱ نظام سیاسی اجتماعی افغانستان کاملا از هم ریخت. و اقتصاد بازار که به صورت شتاب زده و فرمایشی بر خرابه های اقتصاد متمرکز دولتی ما نشست به دلیل نبودن بستر های مناسب امنیتی، حاکمیت قانون، نبود قانون حمایت از مستهلک، قانون منع احتکار، قانون منع رقابت نا سالم، به خصوص سیاست دمپنگ همسایه ها، نبود اراده قوی سیاسی در حاکمیت برای دفاع از صنایع نو پا و جوان کشور سد راه توسعه صنایع گردید و کشورما را به یک ساحه مصرفی تبدیل نمود. سرمایه های ملی یا فرار نمودند و یا در عرصه های غیر مولد و پر سود به کار گرفته شد.

۲)  نبود پالیسی اقتصادی دراز مدت: حکومت افغانستان طی سیزده سال گذشته یک پالیسی اقتصادی دراز مدت بر مبنای داشته ها و ظرفیت های مادی داخلی کشور نداشته به پلان های کوتاه مدت و مقطعی مبنی بر کمک های وعده داده  شده و تحقق نیافته خارجی اکتفا نموده. حکومت افغانستان میتوانست با اتخاذ سیاست اقتصادی دراز مدت سکتور زراعت را به دلیل داشتن آب و هوای مناسب، ازدیاد زمین و موجودیت قوای بشری متناسب به آن تقویه نماید. تا ظرفیت های بلفعل و توانایی های بلقوه کشور به کار افتد و تاثیر مستقیم و مفید بر سایر فکتور ها نهاد ها داشته باشد.

۳)  نبود سیاست پولی کارا: اهداف عمده سیاست پولی تعین ارزش پولی است. ارزش پولی یک کشور بر مبنای سطح مبالات تجاری و میزان تولیدات داخلی به تناسب ازدیاد صادرات بر واردات که ناشی از اضافه تولید داخلی بر سطح مصرف جامعه است تعین میشود. نه بر مبنای ترزیق اسعار خارجی بر بازار داخلی. بانک مرکزی افغانستان توانسه بود با داخل نمودن ملیون ها دالر در بازار داخلی سطح ارزش پولی افغانستان را در برابر اسعار خارجی ثابت نگه دارد. که با از بین رفتن کمک های خارجی و عدم توازن بیلانس تجارت به نفع واردات ارزش پول افغانی نیز کاهش بافت اکنون در سطح ۶۰ افغانی فی دالر رسیده است.

۴)  نبود سیاست مالی کاآزما: هداف عمده سیاست مالی مدیریت بر عواید و مصارف در یک جغرافیای سیاسی است. که دولت افغانستان با وجود سرازیر شدن ملیون ها دالر کمک خارجی و جمع آوری عواید طی سیزده سال نتوانسته از یک سیاست مالی کارآزما بهره مند گردد. چنانکه عدم جمع آوری ۱۳۳ ملیارد افغانی از جمله ۲۸۵ ملیارد افغانی بودجه عادی سال ۱۳۹۳ از منابع داخلی این نقیصه را نمایه میشود. که منجر به کسر بودجه و پرداخت ننمودن معاشات ربع اخیر سال مالی ۱۳۹۳ بوده که خواهان ۵۷۰ ملیون دالر از منابع خارجی برای پرداخت معاشات شده است.

۵)  نبود نهاد حمایوی جهت رشد و توسعه سکتور خصوصی اعم از تجاری و صنعتی، با تاکید ماده ۱۰ و ۱۱ قانون اساسی حمایت از سرمایه و سرمایه گذار دولت هیچگاه درتحقق این ماده راه نپیمود، سرمایه انکشافی برای تجار و پالیسی های حمایه وی برای صنعت گر در نظر نگرفت

۶)    عدم فضای اتحاد بین سکتور دولتی و خصوصی

۷)    نبود اداره نورم استعداد و اداره کنترول کیفیت

۸)    بیروکراسی اداری

۹)    عدم حاکمیت دولت براقتصاد بازار

1. چالش‌های اقتصادی در سطح ولایت هرات
2. متفاوت بودن اخذ محصول در گمرکات حوزه

بالا بودن قیمت انرژی برق فی Kw   ۹ افغانی

1. بالا بودن قیمت آب فی mm  ۲۵ افغانی
2. کمبود انرژی برق به تناسب ظرفیت های تو لیدی
3. کمبود سرمایه انکشافی ( بانک حمایوی )
4. نبود زمین به تناسب تقاضای سرمایه گذاران
5. نبود بانک انکشاف زراعتی بخاطر رشد و توسعه زراعت ولایت هرات

اگر  آمار و ارقام ارایه شده رسمی ریاست گمرک، مستوفیت، شاروالی، اداره جوازنامه و سایر نهادهای ولایت هرات  را ارزیابی کنیم  متوسط عاید سیزده ساله هرات بیست ملیارد  افغانی( ۲۰ ملیارد افغانی) در سال بوده است. چنانکه آمار بانک زون‌های غرب جذب عواید دولتی در سال ۱۳۹۰ را بیست و چهار ملیارد ارایه داده است.

حوزه‌های هرات،  کندز، جلال آباد، کابل، بلخ، کندهار و نیمروز حوزه‌های عایداتی  افغانستان بصورت خاص  محسوب می‌شوند. به‌همین ترتیب سایر ولایات افغانستان در حد و ظرفیت خویش عوایدی دارند که جز بودجه عادی کشور به‌حساب می‌آیند . اگر۲۰ ملیارد   افغانی عاید ولایت هرات را در تناسب به دوصد  و هشتاد  و پنج ملیارد افغانی  ( ۲۸۵ ملیارد  افغانی ) بودجه عادی سال ۱۳۹۳ که میبایست از عواید داخلی جمع آوری میگردید و ۱۳۳ ملیارد آن جمع آوری نشد (و ۱۵۲ ملیارد آن جمع آوری گردید) محاسبه کنیم مبلغ ۲۰ ملیارد  افغانی عاید هرات چهارده فیصد کل عواید افغانستان است  که به تناسب سایر ولایات رقم قابل ملاحظه ایست که آنهم مربوط میگردد به  موقف ویژه و حایز اهمیت  اقتصادی هرات.

امید بر آن‌ست، استراتیژی رشد اقتصادی متوازن به مفهوم در نظر گرفتن ظرفیت های باالقوه هر ولایت در حکومت وحدت ملی بتواند از یک‌سو باعث انکشاف متوازن همه ولایات گردد. و از سوی دیگر با ایجاد پیوند های معنوی و منافع مشترک اقتصادی پروسه دشوار دولت و ملت‌سازی را سمت و سوی واقعی دهد و ما را به سمت یک ملت واحد و پویا رهبری کند و هرات با داشتن چنین ظرفیت اقتصادی باالقوه ۲۰  میلیارد افغانی در سال در عرصه وحدت ملی نقش و رول تاریخی نیز ایفا نماید.

زنده باد ملت افغانستان                               

 پاینده باد افغانستان

مستدام باد وحدت ملی بین ملیتهای متفق و متحد افغانستان

پایدار باد دولت وحدت ملی