هرچند اصلاح سیستمِ انتخاباتیِ افغانستان و اصلاح ساختار و تشکیلات آن، بخشی از توافقِ سیاسی میان رهبرانِ دولت وحدتِ ملی است که اجرای آن از الزامات توافق و تعهدِ رییس‌جمهور و رییس اجرایی شمرده می‌شود، اما اصلاح نظام و ساختارِ انتخابات اهمیتی فراتر از این توافق در جهتِ ثبات و توسعۀ سیاسی، سلامت و پایداری دولت و تحققِ عدالت اجتماعی دارد.
سیستم انتخاباتیِ افغانستان که در سیزده‌سال زمام‌داری حامد کرزی رییس‌جمهورِ پیشین بر مبنای سلیقه و سیاستِ موصوف در قالب سیستمِ اکثریتی تدوین و تنظیم شد، از رشد احزابِ سیاسی جلوگیری کرد و سیاستِ کشور را در مسیر سیاستِ قومی و مافیایی قرار داد. در این سیستم که رای واحد و غیرقابلِ انتقال با غیبت احزاب سیاسی به صندوق‌ها ریخته شد، انتخابات به فساد و افتضاح کشـید و موجباتِ خرید و فروشِ آرای مردم و راه‌یابیِ ناشایسته‌گان به نهادهای منتخب ملی، مانند پارلمان و شوراهای ولایتی، فراهم گردید.
نادرستی و ضعفِ نظامِ انتخاباتی از تأثیرگذاری پارلمان و شوراهای ولایتی در شکل‌گیری و استحکامِ پایه‌های یک حکومت سالم، پاسخ‌گو و خدمت‌گزار کاست و پارلمان به عنوان نهاد منتخب و ملیِ قانون‌گذار و ناظر بر عمل‌کرد مجریان قانون، به قرارگاه افراد و گروه‌های کوچکِ مافیایی و سودجو مبدل شد. ضعف و زیانِ کُشندۀ این سیستم به‌صورت فزاینده در تمام دوره‌های انتخابات، سلامت و شفافیتِ عمل‌کرد کمیسیون‌های مستقلِ انتخابات و سمع شکایاتِ انتخاباتی را به عنوان مهم‌ترین نهادهای با اعتبار ملی، مخدوش و بی‌اعتبار ساخت.
رفتار و عمل‌کرد کارمندان عالی‌رتبۀ کمیسیون‌های انتخاباتی در جریان برگزاری انتخاباتِ ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی و بررسی نتایج انتخابات، به‌جای بی‌طرفی، عدالت‌محوری و شفافیت، با فساد و سوءاستفاده همراه بود. این فساد حتا آلوده‌گیِ برخی مسوولان را تا سطح کمیشنران در بر گرفت. به نظر می‌رسد که فساد دفترهای انتخاباتی و کارمندانِ آن‌ها در انتخابات شوراهای ولایتی، بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از حدِ فساد متداول و معمول باشد. نگاه به نام و هویتِ شمار قابل ملاحظه‌یی از راه‌یافته‌گان به شوراهای ولایتی در ولایات مختلف افغانستان، عمقِ این فساد و آلوده‌گی را در عمل‌کرد کمیسیون‌های انتخابات و ناکارآیی سیستم انتخابات نشان می‌دهد.
از آن‌جایی که انتخابات و آرای مردم زیربنای مشروعیتِ دولت و حکومت را در نظام سیاسی افغانستان می‌سازد، بدون اصلاح نظام انتخاباتی در جهت تدویر انتخابات سالم، شفاف و عادلانه، تصور یک دولتِ سالم و نظام مشروع سیاسی، یک تصورِ باطل و نامحتمل است. این در حالی است که امنیت، صلح، ثبات سیاسی و توسعۀ حیات اقتصادی و عدالت اجتماعیِ افغانستان، بسته‌گی به مشروعیت و سلامتِ دولت و نظام سیاسی دارد. تعهد رهبران دولت وحدتِ ملی به ثبات سیاسی، پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی، مستلزم اصلاح و تعدیلِ نظام انتخاباتی و بازگشتِ اعتبارِ صدمه‌یافتۀ نهادهای ملیِ تدویر انتخاباتِ افغانستان است. آیا دولت وحدتِ ملی عمل به این وجیبه را در اولویت‌های کاریِ خویش قرار خواهد داد و به آن التزام خواهد داشت؟