هرچند که تشکیل دولت وحدتِ ملی بنا بر ضرورت‌هایی بود که خود از شکستِ پروسۀ انتخابات ناشی می‌شد، اما به هر صورت تشکیلِ این نوع از حکومت نشان از رشد سیاسیِ لازم برای نه گفتن به ابزارهایی بود که ترور و کودتا و یا نادیده گرفتنِ آرای مردم، از آن‌ها ناشی می‌شود.
اما دیده می‌شود که دولت وحدت ملی، نتوانسته است از همین آغازین روزهای شروع به کار، فصل تازه‌یی از سیاست‌مداری و حکومت‌مداری در افغانستان را نوید دهد. کشمکش‌هایی که بر سر انتخاب وزرا و تشکیل کابینه بین دو تیم وجود دارد و هنوز نگذاشته است که آن جان و نفسِ تازه‌یی که سیاست افغانستان به آن ضرورت دارد را شاهد باشیم، خود از مشکلات اساسی‌یی‌ست که شکاف و اختلافات را به صورتِ جدی عمق بخشیده است. هرچند که نه رییس اجرایی و نه ریاست محترمِ جمهور هیچ‌کدام به صورت رسمی، سخنی از این مشکلات و تفاوت‌های جدی که بر سر تشکیل کابینه وجود دارد، نداشته‌اند؛ اما هر روز به تعویق افتادنِ معرفیِ نامزدوزرای پیشنهادی، خود خبر از وسعت پیدا کردنِ طول و عرضِ این مشکل به صورتِ جدی دارد که امید با درایت و بلند نظری طرفین، هرچه زودتر حل و فصل شود. چرا که همین تأخیرها و به تعویق افتادن‌هاست که نمی‌گذارد مردم باورمند به این شوند که در نهایت دولت وحدتِ ملی می‌تواند یک گزینۀ خوب و یک فرصتِ طلایی برای تغییرِ وضعیتِ آشفتۀ سیاسی‌مان شود و جامعه، ثبات و صلح و آرامش را تجربه کند.
ناامنی‌هایی که در روزهای اخیر به‌صورتِ فزاینده رخ نموده است نیز بخشِ دیگری از چالش هایی‌ست که به صورتِ جدی نوعِ نگاه‌ها به موفقیت و کامیابی دولت وحدتِ ملی را تعیین می‌کند. و این روزها به نظر می‌رسد شیرینیِ توافقاتِ سیاسی که راه‌گشا شد و به تشکیل دولت وحدت ملی انجامید را در کامِ سیاست‌مدارانِ ما تلخ کرده است.
چالش‌های عدیده‌یی که یکی پس از دیگری می‌خواهد دولتِ نوپای ما را از رمق بیـندازد و یک بارِ دیگر، جنگ و ادبیاتِ خشونت را حکم‌فرما سازد، روز به روز گسترده‌تر و عمیق‌تر، ثبات و امنیتِ نیم‌بندِ موجود در کشور را تهدید می‌کند. حال اگر قرار باشد در این میان، تفاوتِ دیدگاه‌ها و اختلاف سلیقه‌ها و یا من‌محوری‌ها و برتری‌جویی‌ها و منفعت‌طلبی‌ها در بطن دولت وحدتِ ملی، به کشمکش‌های جدی‌تری بیانجامد که به عنوان مثال، حتا بحثِ روی کار ماندنِ سرپرست‌وزرا برای یک سالِ دیگر به میان آید، خود گواه شکستِ زودهنگامِ این نوع از حکومت‌داری و توافقاتی‌ خواهد بود که سرانجامی این‌گونه تلخ پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد که دولت وحدتِ ملی نیازمند است که از همین اکنون اولویت‌های کاریِ خود را به صورتِ دقیق مشخص کند و نگذارد که در میان حجمِ وسیعی از کارهای عقب‌مانده و یا فساد گسترده‌یی که از این پیش بر دستگاه حکومت حاکم بوده است، خود را گم کند و نتواند وعده‌های خود را تحقق بخشد و کارکردی آن‌چنان که شایسته و بایسته‌اش است را از خود نشان دهد.
تعیین ضرب‌الاجل‌هایی که تا کنون نتوانسته است حالتِ عملی به خود بگیرد نیز یکی دیگر از چالش‌هایی‌ست که باید هرچه زودتر مدیریت شود و مردم را به این حقیقت باورمند بسازد که در افغانستان هم می‌توان الگویی از حکومت‌داری داشته باشیم که احترام به وعده‌ها در آن وجود دارد و برای تحققِ آن هر کاری که لازم باشد، انجام می‌گیرد.
این روزها همه چیز بیش از دیروز، سردرگم و پیچیده به نظر می‌رسد و مردم همه منتظرند که حرکتی همگرایانه را از دولت وحدتِ ملی شاهد باشند که یک پاسخِ کوبنده و مناسب برای تمامِ کسانی باشد که در کمینِ این توافقات نشسته‌اند و می‌خواهند با ایجاد شکست و گسل در عملی شدنِ این وعده‌ها و توافقات در اولین روزها، فرجامِ ناکام و تلخی را برای این مدل از حکومت‌داری ترسیم کنند. از این رو، نیاز است تا رییس جمهور و رییس اجرایی و همۀ کسانی که امروز خود را بخش تعیین کننده‌یی از این حکومت می‌دانند، با درایت و بلندنظری به مدیریتِ بحران‌ها اقدام کنند و با تعریفِ اولویت‌ها و تلاش برای عملی شدن وعده‌ها، باور به موفقیت و کامیابیِ دولت وحدتِ ملی را پُررنگ‌تر بسازند و نگذارند که بیش از این، ملت باورِ خود را به کارامدیِ این دولت از دست بدهد.
شاید معرفیِ هرچه زودترِ کابینۀ جدید بتواند فرصتی ایجاد کند که گام‌های عملی و موفقیت‌آمیزِ این دولت بیشتر برجسته شود و صحبت از به تأخیر افتادن معرفی کابینه، برگزاری انتخابات پارلمانی و یا هر اصل و اساسی که هر حکومتی باید آن‌ها را بر اساسِ قانون اساسی و دیگر قوانین نافذۀ کشور در وقتِ معین مدیریت و اجرا کند نیز، همه و همه می‌توانند فاکتورهایی باشند که ضعف و ناکارامدیِ دولت وحدتِ ملی را به اثبات برسانند. اما ارایۀ تصویر ضعیف از حکومت آن‌هم در شرایطی که طالبان و دیگر گروه‌های دهشت‌افکن در کمین صلح و ثباتِ ما نشسته‌اند، اصلاً به صلاحِ ما نخواهد بود!