جنجال کابینه هم‌چنان ادامه دارد. جریان‌های ذی‌دخل در مسأله حرف‌های مختلفی در این مورد می‌گویند و رسانه‌ها نیز فهرست‌های مختلفی را منتشر می‌کنند. در یک فهرست، یک نفر وزیرداخله است ولی در فهرست دیگر نامی از او وجود ندارد. سخن‌گویان و افراد نزدیک به دو رهبرِ دولت وحدت ملی هم به گونۀ ابهام‌آمیز این فهرست‌ها را نه تأیید می‌کنند و نه هم رد. آن‌ها هم چنین مدعی‌اند که اختلاف خاصی در این خصوص وجود ندارد. در حالی ‌که برخی آگاهان از اختلافات عمیق در مورد تشکیل کابینه میان رییس جمهوری و رییس اجراییه سخن می‌گویند. مجلس نماینده‌گان هم که باید صلاحیت‌های وزرای جدید را مورد بررسی قرار دهد، هر روز اولتیماتوم صادر می‌کند و خواهان معرفی فوریِ نامزدوزیران می‌شود. جامعه هم که وضعیتش مشخص است. همه سردرگم و نگران آینده‌اند. شماری از شهروندان تأخیر در اعلام کابینه را فاجعه‌بار می‌خوانند و به این باور اند که نهادهای دولتی عملاً به نهادهای زمان‌سوز تبدیل شده‌اند. کارها به آینده موکول می‌شود و سرگردانی در نهادهای دولتی بیداد می‌کند.
رییس‌جمهوری یک روز پیش از سفر به لندن اعلام کرد که کابینۀ جدید ظرف دو تا چهار هفته اعلام خواهد شد و رییس اجراییه پس از برگشت از سفر قرقیزستان گفت که کابینۀ جدید زودتر از مهلت تعیین شده، به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌شود. اما این وعده‌ها هم‌چنان تمدید می‌شوند و از اعلام کابینۀ جدید خبری نیست. در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که به همین مسأله اختصاص یافته بود، یکی از شرکت‌کننده‌گان میزگرد می‌گفت «آیا از میان سی میلیون جمعیت افغانستان، بیست‌وچهار نفر یافت نمی‌شود که به عنوان وزیران جدید معرفی شوند؟»
واقعاً تاخیر در اعلام کابینه به چه دلایل قناعت‌بخشی صورت می‌گیرد؟ آیا رهبران دولت وحدتِ ملی به مکانیزم دقیقی دست یافته‌اند که بر اساس آن وزیران جدید را انتخاب کنند؟
گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که تنها بحث گزینش اعضای جدیدِ کابینه مطرح نیست و اختلافاتی هم در این راستا به‌شدت میان دو رهبر دولت وحدت ملی بروز کرده است. وزرات‌خانه‌ها هرچند براساس تفاهم‌نامۀ سیاسی به گونۀ مساوی میان دو جناح انتخاباتی تقسیم شده، ولی نکته‌نظرهای حاشیه‌یی مانع از آن می‌شوند که در گزینش افراد، دو رهبر به نظر واحدی دست پیدا کنند. هنوز اختلافات به گونۀ جدی وجود دارد و رییس جمهوری و رییس اجراییه نتوانسته‌اند در مسایل کلانِ تشکیلِ کابینه به نظر مشترک برسند. یکی از نزدیکان رییس جمهوری می‌گفت که آقای غنی حتا در مورد تقسیم وزارت‌خانه‌ها هنوز با اما و اگر برخورد می‌کند. گاهی آن وزارت را برای خود می‌خواهد و گاهی این وزارت را.
اگر جنجال‌ها واقعاً چنین باشد که برخی‌ها از آن سخن می‌گویند، پس نمی‌توان انتظار داشت که کابینۀ تازه به‌زودی به مجلس برود. این موضوع مشکلاتی را به بار می‌آورد که شاید رهبران دولت وحدت ملی، کمتر به آن توجه کرده باشند.
در گام نخست، تأخیر در اعلام کابینه فرصت‌های زیادی را از دولتِ جدید می‌گیرد که می‌توانست آن‌ را در راستای عملی کردنِ وعده‌هایش و ایجاد اصلاحات در نظام به‌کار بندد. هرقدر در اعلام کابینه تأخیر وارد ‌شود، به همان میزان دولت وحدت ملی در آوردن اصلاحات و تحول در جامعه با موانع بیشتری روبه‌رو می‌گردد. در گام دوم، تأخیر در اعلام کابینه می‌تواند اختلافات میان دو رهبر را در مسایل مختلف دامن زند و جو بی‌اعتمادی را به وجود آورد. وقتی دو رهبر نتوانند در تشکیل کابینه که از اولویت‌های اساسی یک دولت است به توافق نهایی برسند، آن‌گاه در مسایل حکومت‌داری و ایجاد بستر مطمین برای اصلاحات چه‌گونه عمل خواهند کرد؟! شاید در آن زمان حتا در مورد مکانیزم اصلاحات چندین ماه با یکدیگر بحث و گفت‌وگو کنند و سرانجام هم به نتیجۀ دل‌خواه نرسند. در گام سوم نیز تأخیر در اعلام کابینه می‌تواند در میان شهروندان تعبیرها و تفسیرهای مختلفی را دامن زند و در نتیجه، اعتمادی را که در آغاز تشکیل دولت وحدت ملی در میان‌شان به وجود آمده بود، کم‌رنگ سازد.
همین حالا وقتی به شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم، دیده می‌شود که روحیه و باور مردم نسبت به کارکرد دولت وحدت ملی چه‌‎قدر خدشه‌دار شده است. به مرور زمان، این موضوع بیشتر می‌شود و شکاف به‌وجود آمده چنان عمیق می‌شود که دیگر با هیچ وعده و وعیدی نمی‌توان آن را پُر کرد. رهبران دولت وحدت ملی این مسایل را باید دقیقاً مورد توجه قرار دهند.
از جانب دیگر، وضع کشور نیز به گونه‌یی نیست که بتوان تأخیر در اعلام کابینه را توجیه کرد. افغانستان همین حالا بحرانی‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند. از بحران امنیت شروع تا بحران اقصاد و سیاست، به‌شدت جامعه را ملتهب کرده است. انتظارات مردم از دولت وحدت ملی بسیار بالاست و این چیزی‌ست که رهبرانِ این دولت آن را به‌وجود آورده‌اند. این‌گونه نبوده که مردم چیزهایی را بر دولت جدید تحمیل کرده باشند. دولت‌مردان جدید برای این‌که نشان دهند از اسلافِ خود در امر حکومت‌داری بهتر عمل خواهند کرد، چه در زمان مبارزات انتخاباتی و چه در زمان تشکیل دولت وحدت ملی، وعده‌های بسیاری سپردند که حالا در آغاز راه، عدمِ تحققِ آن‌ وعده‌ها، مردم را سرخورده کرده است.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اسلاف دولت‌مردانِ جدید هم بیکار ننشسته‌اند و با جدیت در پی ایجاد جوِ بی‌اعتمادی نسبت به کارکرد دولت جدید استند. عده‌یی برای برائتِ خود می‌کوشند دولت جدید را دولتی ناکام جلوه دهند و از این راه، برای کارنامه‌های سیاه خود پس‌انداز کنند.