بخش نخست

احمد سیف
در میان مدافعان اقتصاد بازار آزاد، میلتون فریدمن استاد فقید دانشگاه شیکاگو جایگاه ویژه‌یی دارد. برخلاف دیگر اقتصاددانانِ جریان اصلی، فریدمن به استفادۀ گسترده از ریاضی در بیان دیدگاه‌های خویش اعتقاد نداشت. تا جایی که خبر دارم، او حتا به بگومگوهایی که دربارۀ «تعادل عمومی» می‌شد هم بی‌باور بود، از جمله به این دلیل که معتقد بود کارآمدی بازار آزاد چنان عیان است که دیگر نیازی به این الگوهای ریاضی در اثبات آن نیست. هرچه که بحث و جدل بر سر استفاده از معادلات ریاضی در اقتصاد باشد ولی به احتمال زیاد این ادعا واقعیت دارد که از زمان آدام اسمیت به این‌سو هیچ اقتصاددانی به اندازۀ میلتون فریدمن درپیشبرد ادعای کارآمدی بازار آزاد موفقیت نداشته است. برای مدتی نسبتاً طولانی یک صفحۀ ویژه در نیوزویک می‌نوشت و بعد دو کتاب بسیار پرطرفدارش «سرمایه‌داری و آزادی» (۱۹۶۲) و «آزاد برای انتخاب» (۱۹۸۰) که با همسرش منتشر کرد، تأثیرات شگرفی در سیاست‌پردازی اقتصادی داشتند. عمده‌ترین دستاورد فریدمن در دفاع از کارآمدی بازار آزاد در پنج حوزه بود:
ـ کاستن از هزینه‌های دولتی، کاهش مالیات‌ها و نظارت‌زدایی
ـ ارایۀ یک تحلیل تجدیدنظرطلبانه از بحران بزرگ ۱۹۲۹ـ یعنی آن بحران نتیجۀ عدم توفیق دولت بود، نه نتیجۀ عدم توفیق بازارها
ـ نقد مدیریت تقاضا به روایت کینز
ـ پول‌باوری
ـ پیوسته‌گی بازار آزاد و آزادی سیاسی.
پس از پایان تحصیل در شیکاگو و کلمبیا، از جمله به‌خاطر یهودستیزی گسترده‌یی که در مراکز دانشگاهی آن زمان حاکم بود، فریدمن نتوانست شغل آموزشی بگیرد. به واشنگتن رفت و در یکی از سازمان‌های پیوسته به طرح نیودیلِ روزولت مشغول به کار شد. یک سال دردانشگاه مینه‌سوتا درس داد تا سرانجام در ۱۹۴۶ به استخدام دانشگاه شیکاگو درآمد. اولین مقالۀ مهمی که فریدمن منتشر کرد، جزوۀ مشترکی بود با استیگلر که در ۱۹۴۶ منتشر شد و در آن گفته شد که علت اصلی کم‌یابی آپارتمان مناسب برای اجاره در نیویورک، سیاست کنترل اجاره است که دولت اعمال می‌کند. در۱۹۴۷ به اتفاق استیگلر به سوییس رفت تا درگردهمایی مون‌پله‌رین شرکت کند. هایک هم در این کنفرانس شرکت داشت. در سال‌های دهۀ ۱۹۵۰ به دعوت بنیاد ویلیام واکر برای مربیان و استادان جوان یک سلسله سخن‌رانی ایراد کرد که این سخن‌رانی‌ها بعد چارچوب کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» را تشکیل داد. برخلاف تأثیری که این کتاب بعدها داشت، در زمان نشر تنها یک نشریۀ دانشگاهی دربارۀ کتاب مطلبی نوشت. به یک تعبیر «سرمایه‌داری و آزادی» بدیل امریکایی «راه برده‌گی» هایک بود. حرف اساسی فریدمن در این کتاب این است که برای سامان‌دادن به فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها انسان، دو راه بیش‌تر وجود ندارد. یک راه با اعمال زور از یک مرکز ـ تکنیک نظامیان و دولت‌های تمام‌خواه و دوم هم براساس همکاری داوطلبانۀ افراد، یعنی با تکنیک بازار آزاد. فریدمن، با نقل عباراتی از اسمیت، نقش دولت را در دفاع ملی و اجرای قانون پذیرفت ولی برخلاف اسمیت از مداخلۀ دولت در پروژه‌های عمومی مثل راه‌سازی و آموزش انتقاد کرد و ادامه داد، بازار آزاد می‌تواند همۀ این خدمات را تولید کند. عرصه‌های دیگری که مورد انتقاد فریدمن قرارگرفتند از جمله، وضع تعرفه بر واردات، تعیین حداقل مزد، برنامه‌های رفاه اجتماعی و کنترل بر مالکیت سازمان‌های رادیو و تلویزیون و نظارت بر نظام بانک‌داری است. فریدمن حتا با نظارت و کنترل کیفیت داروها هم مخالفت کرد. مالیات تصاعدی باید با نرخ مالیات ثابت جایگزین شود و نیازی به احداث پارک‌های عمومی و دولتی نیست؛ چون به گفتۀ فریدمن اگر مردم به‌راستی متقاضی استفاده از این پارک‌ها باشند، فعالان بازارخصوصی می‌توانند به این نیازها پاسخ بدهند.
به اعتقاد فریدمن، آزادی اقتصادی به‌خودی‌خود جذابیت دارد، ولی در عین حال آزادی اقتصادی ابزار ناگزیر برای رسیدن به آزادی سیاسی است. اگرچه برخلاف هایک و شماری دیگر دولت امریکا را یک نظام تمام‌خواه و اقتدارگر نمی‌دانست، ولی معتقد بود که گسترش فعالیت‌های اقتصادی دولت، خطر جدی‌یی است که تمدن امریکایی را تهدید می‌کند. در دانشگاه شیکاگو فریدمن به «آقای اقتصاد کلان» معروف بود و عمدۀ پژوهش‌هایش هم در اقتصاد کلان بود. اما نکتۀ مهم برای متفکرانی چون فریدمن، این بود که بتوانند با این ایدۀ اساسی کینز که اقتصاد بازار آزاد به‌گوهر بی‌ثبات است، مقابله کنند. در سال‌های پس از جنگ دوم، اکثریت اقتصاددانان معتقد بودند که بحران بزرگ ۱۹۲۹ به‌واقع نشانۀ شکستِ اقتصاد بازار آزاد بود و به همین دلیل هم اقتصاد کینز مقبولیت همه‌گانی یافت.
در ۱۹۶۳ در کتابی که فریدمن با همکاری آنا شوارتز منتشرکرد، «تاریخچۀ پولی ایالات متحده امریکا» کوشید تا بررسی متفاوتی از بحران بزرگ ارایه نماید. برخلاف دیدگاه غالب در آن زمان، فریدمن و شوارتز با استفاده از آمارهای متعددی ادعا کردند که علت اصلی بحران بزرگ این بود که میزان پول در جریان که در کنترل فدرال رزرو بود، به‌شدت کاهش یافته بود. به عنوان مثال، در فاصلۀ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ میزان پول در جریان حدوداً یک‌سوم کاهش یافت و به گفتۀ نویسنده‌گان این کتاب اگر فدرال رزرو به اندازۀ کافی پول به اقتصاد تزریق کرده بود، احتمال داشت که آن فاجعۀ اقتصادی اتفاق نیفتد و در نتیجه بحران بزرگ به ادعای این کتاب به علت «سوء‌مدیریت دولت» و نه «بی‌ثباتی اقتصاد بازار آزاد» اتفاق افتاد.