شماری از مسوولان نهادهای جامعۀ مدنی هُشدار می‌دهند که اگر رهبران دولت وحدت ملی کابینۀ خود را معرفی نکنند، آنان روز دوشنبه، کابینۀ نمادین خود را به تالار خالی پارلمان می‌فرستند.
این فعالان با برگزاری یک نشست خبری در کابل تأکید کردند که اگر تأخیر در معرفی کابینه ادامه یابد، دست به راه‌پیمایی‌های گسترده خواهند زد.
ریاست جمهوری گفته است که در هفتۀ جاری کابینه را به مجلس معرفی می‏‎کند.
احمدشاه ستانکزی یکی از فعالین مدنی می‌گوید: به دولت مهلت تعیین می‌کنیم که اگر تا روز دوشنبه کابینۀ خود را به پارلمان معرفی نکند، ما به‌گونۀ نمادین کابینه‌یی را تشکیل کرده و به پارلمان معرفی خواهیم کرد.
عبدلودوود پدرام، یک تن دیگر از اعضای جامعه مدنی در این نشست خبری گفت: دولت وحدت ملی با وجود آن‌که فرا قانونی بود، اما شهروندان کشور به‌خاطر گذار از بن بست و بحرانی‌شدن اوضاع کشور آن را قبول کردند، اما مسوولان دولت وحدت ملی از انعطاف‌پذیری و گذشت شهروندان سوء استفاده می‌کنند.
زهرا سپهر، یکی دیگر از اعضای جامعه مدنی هم‌چنان گفت: متأسفانه تأثیرات این مشکل بیشتر از این‌که دامن‌گیر خود این افراد شود، دامن‌گیر جامعه افغانستان شده است و شهروندان افغانستان را تحت تأثیر خودش قرار داده است.
خانم سپهر افزود: اگر در صد روز نتوانستیم حکومت خوب داشته باشیم، در پنج سال آینده هم نخواهیم داشت.
شمار دیگر از فعالین مدنی، عدم اعتماد میان رهبران دولت وحدت ملی را مانع اصلی تأخیر در معرفی کابینه می‌دانند. احمد ذکی یکی از این فعالان گفت: نبود اعتماد و صداقت میان رهبران هر دو تیم عامل اصلی تأخیر معرفی کابینه است.
او می‌گوید: رهبران دولت روی تقسیم چوکی‌ها و قدرت بالای هم‌دگر اعتماد ندارند.
در اخیر این نشست فعالان مدنی بیانیۀ مطبوعاتی را نیز به نشر رساندند که در آن گفته شده است دولت از مردم و برای مردم است که تأخیر در معرفی کابینه سبب مشکلات زیاد برای شهروندان شده است.
در این بیانیه هم‌چنان آمده است: رهبران دولت وحدت ملی در ۷ میزان سال جاری برنامه تحلیف را به جا آوردند که از آن روز تا کنون قریب به ۱۰۰ روز می‌گذرد که ۶% از کل عمر این حکومت را شامل می‌شود. در این مدت اما، حکومت وحدت ملی نه تنها سبب بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی نشده است که به دلیل ناتوانی در تشکیل کابینه‌یی خویش به بحرانی‌تر شدن اوضاع افزوده است؛ سپری شدن ۱۵ روز از سال مالی ۱۳۹۴ بدون بودجه، بسته شدن ۱۵۰ کارخانه تولیدی در هرات، اخراج کثیر از کارمندان دولتی، پایین آمدن میزان خرید شهروندان، تنزیل در ارزش اسعار ملی و پیوستن شمار چشم‌گیر کارمندان موسسات بین‌المللی و ملی در جمع بیکاران را می توان به عنوان معیارهای وخامت در اوضاع اقتصادی مثال داد که نتیجۀ این وضعیت تأثیر مستقیم بالای شرایط زندگی شهروندان عادی کشور می‌گذارد و شهروندان بار سنگین ناشی از اشتباهات سیاسی دولت مردان را متقبل می‌شوند.