صد روز نخستِ دولت وحدت ملی به پایان رسید. صد روزی که توام بود با وعده‌ها و وعیدهای گوناگون. بیشتر رسانه‌های کشور به دلیل اهمیت صد روز نخست، برنامه‌های ویژه در این مورد نشر کردند. اما واقعاً صد روزِ نخستِ دولت وحدتِ ملی، اهمیتِ آن‌چنانی داشت؟ و آیا این دولت توانست در صد روزِ نخست به میزان قابل توجهی حمایتِ مردمی را از برنامه‌های خود به‌دست آورد؟
لازمۀ پاسخ به این دو پرسش کلیدی، تأمل در کارکرد صدروزۀ دولت وحدت ملی است؛ دولتی که در نتیجۀ بن‌بستِ انتخابات به وجود آمد و مأموریت آن، ایجاد «اصلاحات» و «تحول» گسترده در تمام ساحات زنده‌گی جامعه عنوان شد.
رهبران دولت وحدت ملی از نخستین روزها وعده سپردند که در امر تعمیقِ اصلاحات در نظام از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نخواهند ورزید. اما صد روز نخستِ این دولت نشان می‌دهد که هنوز موانع و چالش‌های فراوانی در مقابلِ آن قرار دارد.
دولت وحدت ملی از آغاز با مشکلات روبه‌رو بود، آن‌هم به این دلیل که میراث خطرناکی را از دولتِ پیشین روی شانه‌های خود داشت. مهم‌ترین هدفی که در برابر دولت وحدت ملی قرار داشت، برداشتن موانعی بود که با سخت‌جانی پذیرای اصلاحات نبودند. ساختار به‌شدت مافیایی‌شدۀ نظامِ کشور چیزی نبود که بتوان در صد روزِ نخست آن را به نظامی پاسخ‌گو و متناسب با مطالباتِ مردم تبدیل کرد. دولت وحدت ملی به هر سو که نگاه می‌کرد، با کوهی از مشکلات مواجه می‌شد.
در صد روز نخست، دولت وحدت ملی دو کارِ مهم را به انجام رساند: نخست به‌صورت فوری به امضای پیمان‌های امنیتی با امریکا و ناتو همت گماشت که از ماه‌ها به این‌سو به جنجالی بزرگ در مناسبات افغانستان با متحدان بین‌المللی آن تبدیل شده بود؛ دوم، جلب توجه جامعۀ جهانی به افغانستانِ پس از سال ۲۰۱۴ و تدوین استراتژی مبارزه با ناامنی‌ها در نبود نیروهای خارجی. در این دو عرصه دولت وحدت ملی با موفقیت عمل کرد، اما هنوز نتوانسته از آن‌ها به گونۀ شایسته به سود منافع ملیِ کشور بهره‌برداری کند.
وقتی پیمان‌های امنیتی به امضا رسید، بسیاری ها فکر می‌کردند که روزنۀ تازه‌یی به سوی ثبات و تأمین امنیت برداشته شده است. اما با گذشت بیشتر از سه ماه، هنوز افغانستان با مشکلات امنیتیِ فراوانی به‌ویژه از ناحیۀ مداخلاتِ خارجی روبه‌روست. انتقال مسوولیت‌های امنیتی نیز که با پایان مأموریت جنگیِ ناتو موفقانه انجام پذیرفت، مرحلۀ تازه‌یی از مأموریت جنگی را برای نیروهای کشور به میان آورد. نیروهایی که به باور بسیاری از آگاهان، در ده سال اخیر به میزانی که بتوانند به‌تنهایی از عهدۀ مأموریت نظامی بیرون شوند، تجهیز و تمویل نشده‌اند. این پرسش هم‌چنان پابرجاست که چرا جامعۀ جهانی با وجود تعهد متقابل در مورد تجهیز نیروهای افغانستان، به این تعهدِ خود عمل نکرد؟ آیا در این خصوص مشکلاتی در ساختارهای امنیتی کشور وجود داشته و یا این‌که دولت نتوانسته به‌صورت دقیق طرح امنیتیِ خود را به متحدان بین‌المللی افغانستان ارایه کند؟
در عرصۀ جلب کمک‌های جهانی نیز دولت وحدتِ ملی گا‌م‌های بلندی برنداشته است. مهم‌ترین گامی که در این عرصه برداشته شده، برگزاری کنفرانس لندن در ماه دسمبر سال گذشته بود. جامعۀ جهانی تعهداتی را که قبلاً برای افغانستان داده بود، در این کنفرانس تازه کرد، اما فراتر از آن گامِ آن‌چنانی برنداشت. بر اساس گزارش‌های موجود از نهادهای اقتصادی کشور، دولت در پرداخت حقوق کارمندان خود، بارها از جامعۀ جهانی طالبِ کمک شده اما پاسخِ دقیق دریافت نکرده است.
موضوع دیگری که در صد روز نخست توجه همه‌گانی را برانگیخت، بحث صلح بود. آقای اشرف‌غنی با سفر به عربستان، چین و پاکستان تلاش کرد که رویکرد متفاوتی را در رابطه با گفت‌وگوهای صلح از خود نشان دهد، ولی این تلاش‌ها از آغاز چندان مقرون به موفقیت نبوده و حالا نیز پس از گذشتِ صد روز از کارکرد دولت وحدت ملی، با قاطعیت می‌توان گفت که رییس‌جمهوری همان راهی را می‌پیماید که پیش از او حامد کرزی رفته بود و به هیچ نتیجۀ مشخص و قابل توجهی در عرصۀ تأمین امنیت و صلح نرسید.
اما بزرگترین ناکامی دولت وحدت ملی، خود را در ایجاد کابینه برجسته کرد. رهبران دولت وحدت ملی که در آغاز روزهای کاریِ خود گفته بودند که ظرف چهل‌وپنج روز کابینۀ جدید، کارا و متخصص را معرفی خواهند کرد، حالا پس از گذشت صد روز موفق به عملی کردنِ آن نشده‌اند. اگر گفته شود که این موضوع اصلی‌ترین ضربه را به باور و اعتمادِ مردم به این دولت وارد کرد، حرفی به گزاف گفته نشده است. هر بار رهبران دولت وحدت ملی، موعدی را که برای معرفی کابینه اعلام کردند، نتوانستند عملی کنند و سرانجام هم با حرف‌های داکتر عبدالله رییس اجراییه مشخص شد که گره کور تشکیل کابینه در دست‌های رییس‌جمهوری است.
آقای عبدالله هرچند به گونۀ واضح از موانع سخن نگفت، ولی بسیاری از نزدیکانِ او باور دارند که مشکل اصلی تشکیل کابینه را مانع‌تراشی‌های رییس‌جمهوری رقم زده است. به گفتۀ شماری از آگاهان، آقای غنی با تعلل در گزینش افراد کابینه، می‌خواهد بر مشکلاتی که با تیم خود در این مورد پیدا کرده است، پرده بیندازد. به گفتۀ این آگاهان، آقای غنی با موانع گسترده در درون تیم خود در مورد گزینش افراد مواجه است و نمی‌تواند به نتیجه‌یی که او در پی آن است، دست پیدا کند.
به هر حال، صد روز نخست نشان داد که دولت وحدت ملی تا رسیدن به ثبات و یک‌دستی، هنوز با چالش‌های زیادی روبه‌روست و نمی‌توان به‌زودی انتظار تغییر و دگرگونی را از آن داشت.