آقاى دکتر اشرف غنی اشاره‌یی داشته است مبنی بر این‌که: در دولت وحدت ملی مسوولیت‌ها تقسیم می‌شوند، نه چوکی ها…..» این گفته زمانی عملی است که ساختار قدرت در نظام سیاسی، گنجایش همۀ نیروهای شامل را پیدا نماید. به عبارۀ دیگر، نظام ریاستی موجود قطعاً با چنین میکانیزمی مجهز نیست. اصولاً ماهیت نظام ریاستی کشور، براصل تمرکز قدرت و تجمع صلاحیت و مرجع تصمیم‌گیری تک محور بنا یافته است و این خود به تنهایی کافیست که آرایش جدید دولت وحدت ملی را کاملاً منتفی سازد. در صورتی‌که ساختار قدرت به گونۀ افقی تنظیم و براساس آن صلاحیت‌ها توزیع و نهادینه گردد، تقسیم مسوولیت‌ها نیز به آسانی عملی می‌باشد و تشکیل دولت وحدت ملی یک مسیر طبیعی و سیستماتیک به خود می‌گرفت.
متاسفانه آنچه طی چند ماه اخیر شاهدش می‌باشیم، موجودیت یک پارادوکس جدی میان مواد موافقت‌نامه و موارد قانون می‌باشد که چون با هم قابل جمع نیستند، قابل تفسیر نمی‌باشد و عملی نیست؛ بناً هر روز مشکل و جنجال جدید خلق می‌شود و تا زمانی‌که هم این تناقض آشکارا به شکل قانونی و اساسی حل نگردد، دولت وحدت ملی اسم بی‌مسمی خواهد بود و زیر نام وحدت ملی شاهد مرگ تدریجی وحدت نیز خواهیم بود. یک فیشن غیر طبیعی قدرت از طریق یک روند غیرسیستماتیک به یک مولود بی‌قیافۀ آقتاپوسی می‌ماند که هر روز چهره بدل خواهد کرد و تنش خواهد آفرید. آرزوی تأمین ثبات در کشور از هـمچو یک مولود غیر ثابت، به یک خیال موهوم می‌ماند، در واقع ایجاد تناقضات جدید.
هان، اگر رهبری دولت وحدت ملی از همان ابتدا ثابت می‌کردند که حتی از سر ناچاری هم که شده با همکاری لازم میان هم الی تدویر لویه جرگه وتعدیل نظام سیاسی، می‌توانستند کشور را از جنجال‌ها و تنش‌ها دور نگهدارند، یک راه نیم‌بند و موقتی بود که نشد.
امروزه اصرار مکرر ما مبنی بر تغیر و تثبیت نظام سیاسی، پارلمان محور، به اساس مواد تفاهم‌نامه و از مجرای قانون و به زودترین فرصت ممکن، برخاسته از همین نگرانی‌هاست که اگر به‌زودی ممکن و در کمال سنجید‌ه‌گی، به آن رسیده‌‌‌‌‌‌گی نگردد، کشور را به عالمی از مشکلات سردچار خواهد نمود.
با این مختصر و با همچو شرایط، تقسیم مسوولیت‌ها در نبود یک نظام تعریف شده و دارای چارچوب حقوقی، به همان پیمانه یک امر بی‌روش و بی بنیاد است که تقسیم چوکی‌ها.
برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود