این نوشته به جواب موضوعات بحث‌ شده در جلسه مورخ پنج میزان ۱۳۹۱ کمیسیون محترم سمع شکایات مشرانوجرگه که در آن از داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت عامه ج.ا.ا. دعوت گردیده بود، تحریر گردیده است.
به‌دلیل عدم آگاهی کامل از اجندای مجلس و ندادن وقت کافی توسط محترم رییس کمیسیون برای ارایه جوابات در حین مجلس، اینک دفتر سخنگوی مقام وزارت صحت عامه لازم دانست که معلومات ذیل را جهت روشنی هرچه بیشتر اذهان سناتوران محترم و هموطنان عزیز بنگارد. در ضمن عن‌قریب یک گزارش مشرح کاری از طریق رسانه‌های چاپی جهت تنویر اذهان عامه در مورد کارنامه‌های این وزارت ارایه خواهد شد.
در مورد پرداخت معاشات بلند به کارمندان این وزارت عرض گردد که پرداخت معاشات از بودجه انکشافی از ده‌سال بدین‌سو ادامه دارد. رهبری این وزارت باافتخار عرض می‌دارد که در سال گذشته لایحه تعیین مقدار معاشات بودجه انکشافی ترتیب و در وزارت صحت عامه معرفی گردید تا از یک‌سو تعیین مقدار معاش مامورین به اساس معیارات تعریف شده باشد و از جانبی تادیه معاش با نتایج کاری و بازدهی مستخدم مرتبط گردد. قابل یادآوری‌ست که طی ده سال گذشته اکثریت ادارات دولتی در روشنی قانون خدمات ملکی و همکاری کمیسیون اصلاحات اداری جهت جذب و تقویت ظرفیت‌های مسلکی، قابلیت‌ها را از مارکیت کار با معاشات مناسب جذب نموده‌اند، که وزارت صحت عامه نیز طی این روند ظرفیت‌های تخصصی را طی ده سال گذشته با معاشات بلند در چوکات خویش داشته است. به تایید این حرف می‌توانیم از برنامه‌های ظرفیت برای مدیرت (MCP) و برنامه ارتقای ظرفیت به اساس نتایج (CBRF) کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نام ببریم.
در مورد تقرر غلام‌سخی کارگر نوراوغلی در بست اتشه صحی در ترکیه: موصوف شرایط لازم این بست را از نظر تحصیلات عالی، آشنایی به زبان ترکی و انگلیسی و سابقه کاری مرتبط به وظیفه را داشت. او جایگزین دکتور عتیق‌الله غیاثی گردید که برای  مدت سه‌ونیم سال  درترکیه به سمت فوق الذکر قبلاً کار می‌کرد. از نظر اصول کاری وزارت محترم  امور خارجه دیپلومات‌های افغانی مقیم خارج حد اعظمی سه سال خارج از کشور ایفای وظیفه نموده، بعد از ختم این مدت به کشور برمی‌گردند. تطبیق جدی این لایحه در مورد مدت خدمت دیپلومات‌های افغان در خارج کشور در فرمان شماره ۴۵ مقام عالی ریاست جمهوری (در مورد اصلاحات در اداره) صراحت دارد. دکتور غیاثی اخیراً در ریاست روابط خارجه این وزارت توظیف گردیده است.
در مورد پرداخت معاش به  دوکتور محمد سعید عظیمی همسر وزیر صحت عامه، عرض گردد که موصوف یکی از بسیار محدود متخصصین  صحت روانی در کشور است. وی تخصص خود را در طب روانی از یکی از پوهنتون‌های هندوستان اخذ نموده است. موصوف مدت مدیدی در سازمان صحی جهان و بعداً به حیث مشاور در بخش صحت روانی در دور کار وزیر اسبق این وزارت استخدام و کار نموده است. کارهای او در بخش صحت روانی در اطلس صحت روانی سازمانی صحی جهان، اطلس‌های نرسنگ روانی، اطلس مواد نشئه‌آور  و مطالعه سیستم صحت روانی در افغانستان انعکاس یافته که در صفحه الکترونیکی سازمان صحی جهان قابل دسترس است. خلاف ادعایی که صورت گرفته، موصوف از شروع دوره ماموریت وزیر صحت عامه در دو نیم سال قبل، هیچ‌گونه ماموریت و قرار داد، با این وزارت نداشته و هیچ امتیازی از وزارت صحت عامه شامل حال وی نمی‌شود.
جهت روشنی به چند نمونه موارد دیگری که در کمیسیون محترم مطرح گردید، به صورت خلاصه ذیلاً می‌پردازیم:
در مورد محترم دستگیر فضیلت: موصوف قبلاً رییس مالی این وزارت بوده که بعداً در بست مدیریت عمومی بانک خون مرکزی از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نموده و آخرین موقف رسمی آن نزد این وزارت، مدیر عمومی مالی و اداری ریاست بانک خون مرکز می‌باشد. بعداً به اساس حکم رهبری اسبق این وزارت، موصوف به حیث سرپرست ریاست مالی موقتاً توظیف گردیده که طی دوره کار خویش به اساس اتهامات وارده، تحت تعقیب اداره محترم سارنوالی قرار گرفته واز کابل برای مدت طولانی فرار نمودند. ایشان نسبت غیابت از بست وزارت صحت عامه منفک گردیده است. تمام اجراآت این وزارت درین مورد به اساس حکم محکمه و در روشنی قانون صورت گرفته است.
داکتر عبدالولی غیور مسوول پروژه تقویت نظام صحی، طی بیشتر از یک‌سال دو بار استعفانامه خود را به اداره تسلیم نمود و ادامه تحصیل ماستری را مصرانه دلیل استعفای خویش ارایه نموده و رهبری وزارت بالاخره استعفای دوم وی را منظور نمود. فراموش نکنیم در زمان مسوولیت او، معتمد مالی برنامه تحت مدیریتش با مقدار پول هنگفت فرار نمود که اتفاقاً دو سال قبل در این مورد همین کمیسیون محترم مشرانو جرگه از وزارت سوال داشتند.
داکتر عبدالله وردک قبلاً مدیر کاهش تقاضای مواد مخدر این وزارت، به حیث مسوول عمومی تداوی معتادین در موسسه بین‌المللی کولمبو پلان با امتیازات بهتری به خواست خودش ارتقا نموده و نسبت غیابت، از بست این وزارت مطابق به حکم قانون منفک گردیده است.
در مورد داکتر محمدحسین مظفری رییس اسبق صحت عامه ولایت دایکندی، موصوف تحت تعقیب مراجع عدلی و قضائی قرار گرفته، حبس تنفیذی در مورد صادر و به اساس حکم محکمه، از وظیفه منفک گردیده است. اجراآت این وزارت در مورد در روشنی قانون صورت گرفته است.
در مورد عدم اجرای معاش مسوولین خدمات صحی مبتنی بر جامعه عرض گردد که مجموعاً ۲۲ نفر بوده و از جمله تاخیر در پرداخت معاش ۱۹ نفر از شروع سال جاری که قرار بود از بودجه انکشافی گلوبلفند پرداخت گردد، صورت گرفته است. وزارت صحت عامه مشکل این کارمندان را درک نموده و متعهد به حل آن در اسرع وقت می‌باشد. ضمناً عاملین این تاخیر شناسایی و مجازات خواهند شد. از مطرح کردن این مطلب از جانب کمیسیون محترم سپاس‌گزاریم.
باید یاد آورد که بهبود کار شفاخانه‌ها در صدر اولویت کاری این وزارت قرار دارد. در مورد پیشرفت کار فعالیت شفاخانه جمهوریت گزارش‌های مفصلی به شورای محترم وزیران از جانب این وزارت ارایه شده است. تدوین تفاهم‌نامه، کار مشترک با وزارت‌های محترم خارجه، مالیه، عدلیه و تحصیلات عالی را ایجاب می‌نمود. عن‌قریب سند تفاهم در مورد این شفاخانه با موسسه آغاخان به امضا خواهد رسید. کار اعمار شفاخانه علی جناح در دشت برچی دوام دارد و روند فعال‌سازی کار شفاخانه گرده در ننگرهار نیز به شدت ادامه دارد.
داکتر ثریا دلیل در مدت خدمتش به حیث متصدی این وزارت، به ۲۷ ولایت کشور سفرهای متعدد کاری داشته است. وجوه مالی سردستی حد اوسط بیست هزار افغانی در هر سفر به عنوان هزینه سفر در نظر گرفته شده که این مبلغ در زمینه‌های ذیربط (مساعدت با مریضان، تشویق پرسونل، شب‌باش احتمالی، تهیه آب آشامیدنی و غذا در صورت ضرورت) به مصرف می‌رسد.
موارد فوق‌الذکر مبتنی بر اسناد و شواهد بوده، ضمناً این وزارت در تمام موارد ارایه شده در جلسه، به کمیسیون محترم جواب کتبی در طی یک هفته می‌فرستد.