یک نظرسنجی تازه که از سوی موسسۀ «گالوپ» در واشنگتن منتشر شده، نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان وخامت اوضاع اقتصادی را به‌مراتب خطری جدی‌تر نسبت به طالبان ارزیابی می‌کنند. بر پایۀ این نظرسنجی، ۶۷ درصد شهروندان کشور گفته‌اند که رکود اقتصادی برای‌شان اهمیت بیشتری نسبت به دغدغه‌های امنیتی دارد. این نظرسنجی می‌گوید که اعتماد شهروندانِ افغانستان پس از پایان مأموریت نظامی امریکا و ناتو و جنجال‌های انتخاباتی در این کشور، نسبت به آینده کاهش یافته و سبب شده که سرمایه‌گذاری رونق نداشته باشد. در این گزارش هم‌چنین به منابع بیرونیِ اقتصاد افغانستان اشاره شده و تأکید رفته است که این موضوع پایداریِ اقتصادی را صدمه رسانده است.
گزارش «گالوپ» زمانی منتشر می‌شود که از ایجاد دولت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی، نزدیک به چهار ماه می‌گذرد و در این مدت رهبران جدید سیاسیِ کشور، عمدتاً مصروف اعادۀ موقفِ افغانستان در سطح جهانی بودند.
سال‌های پسین برای افغانستان، سال‌های خوشایندی در ابعاد متخلف نبوده‌اند. دولت پیشین به دلیل عدم کارایی، موفق به حلِ اساسی‌ترین مشکلات کشور نشد. از جانب دیگر، وضعیت رو به بحران، مجالِ هرگونه چاره‌اندیشی برای مشکلات را نیز به میزان بالایی کم ساخته بود. دولت پیشین به رهبری حامد کرزی، نمی‌توانست بر چالش‌هایی که جامعه با آن‌ها درگیر بود غلبه کند؛ چون تمام نگرانی‌های آن حول محورهای ذهنی و خودساخته تعریف می‌شد.
آقای کرزی به جای یافتنِ راه‌حل مشکلات عینیِ جامعه و طرح برنامه‌های مدون علمی، با جامعۀ جهانی گویا بر سرِ «حاکمیت ملی» افغانستان در حال چانه‌زنی بود. آقای کرزی در سال‌های پایانی مأموریت خود به گونۀ عجیبی به بیماری سوءظن و بدگمانی به همه‌چیز و همه‌کس مصاب شده بود. این موضوع به دلیل ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه، نمی‌توانست دیگر بخش‌ها را صدمه نرساند. تأثیر افکار و احساساتِ آقای کرزی در همۀ بخش‌های نظام، قابل رویت بود و هنوز که چهار ماه از رفتن او می‌گذرد، می‌توان سایۀ ترس و هراسی را که او پی افکنده بود، در لایه های مختلفِ جامعه سراغ گرفت. بدبینی‌ها و نگاه‌های مملو از شک و بدگمانیِ آقای کرزی به همه چیز و همه کس، چرخ جامعه را به کندی کشاند و شور و شوقِ عمومی را نسبت به آینده و ایجاد زمینه‌های تازۀ توسعه از آن گرفت.
سال‌های پایانی دورۀ مأموریت آقای کرزی، سال‌های رکود و انزوا برای افغانستان بود. سال‌هایی که فکر می‌شد افغانستان یک بار دیگر بر لبۀ پرتگاه قرار گرفته و نظام و ساختاهاریی که باید در خدمت مردم باشند، در مخالفت با آن‌ها عمل می‌کنند. نظرسنجی «گالوپ» دقیقاً برآمده از این میراث می‌تواند باشد. میراث یأس و حرمان‌های ناسیونالیستیِ مردی که آمده بود مشعل‌دار ارزش‌های مدرن در جامعۀ عقب نگه‌داشته‌شدۀ افغانستان شود، اما خود به دنده‌یی لای چرخ آن مبدل شد.
آقای کرزی در طول سال‌های زمام‌داری خود، دغدغۀ مدرنیزاسیون و نهادینه کردنِ ارزش‌های مدرن را نداشت. او فکر می‌کرد برای افغانستان چنین مفاهیمی که از غرب وارد شده، پوچ و بدون کارآیی است. به همین دلیل، نگاه آقای کرزی به افغانستان، نگاه یک فرد غیردموکرات و قبیله‌گرا بود که همه‌چیز را در محور ارزش‌های طایفه و تبار می‌دید. و اما دولتِ جدید نیز که به‌تازه‌گی کار خود را آغاز کرده، هنوز برنامۀ مدون و عملی برای بیرون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها ارایه نکرده است. این دولت ظرف بیشتر از سه ماه در حال چانه‌زنی بر سر معرفیِ کابینه‌یی بود که یک‌سومِ اعضای آن در نخستین روزِ معرفی به مجلس نماینده‌گان غرض گرفتن رای اعتماد به دلایل گوناگون و گاه تمسخرآمیز رد شدند.
بخش اقتصادی کابینه‌یی را که دولت وحدت ملی به مجلس معرفی کرده، همه در مجموع تحصیل‌کرده‌گانِ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل‌اند. شاید گفته شود که وزارت‌خانه‌ها عمدتاً پست‌های سیاسی‌اند و به مدیریت نیاز دارند تا تخصص، آن‌گونه که یک فرد غیرنظامی هم می‌تواند وزیر دفاع شود؛ اما یک نکتۀ اساسی را نباید فراموش کرد که تخصص در وزارت‌های تخصصی، اجتناب‌ناپذیر است. به میزانی که افراد شناخت و آگاهیِ بیشتر در پستی که قرار گرفته‌اند داشته باشند، به همان میـزان کارآیی‌شان نیز افزایش پیدا می‌کند.
مسایل اقتصادی، ظرافت‌های خاصِ خود را دارد که متصدیانِ پست‌ها را می‌تواند با چالش‌های بسیار روبه‌رو کند. چه‌گونه ممکن است کسی که حتا با اصطلاحات اقتصادی و مالی آشنایی لازم را ندارد، بتواند نقش موثری در ارتقای ظرفیت‌های اقتصادیِ کشور بازی کند؟
رهبران دولت وحدت ملی پیش از معرفی کابینه، باید چنین مسایلی را مد نظر می‌داشتند و تلاش می‌کردند کابینه‌یی تخصص‌گرا را به مجلس معرفی کنند، یعنی افراد در همان زمینه‌هایی که تحصیل کرده‌اند معرفی می‌شدند.
مدیریتِ موثر زمانی حاصل می‌شود که مدیران به اندازۀ کافی آشنایی با حوزۀ کاریِ خود داشته باشند. تصور کنیـد که تحصیل‌کردۀ رشتۀ ادبیات وزیر صحت شود، چه فاجعه‌یی رخ خواهد داد؟
سال‌های آینده برای افغانستان سال‌های سرنوشت‌ساز است؛ سال‌هایی که باید از وضعیت بحران بیرون شود. برای رسیدن به چنین وضعیتی، بدون شک نیاز به برنامه و تخصص است. گزارش «گالوپ» و گزارش‌هایی از این دست می‌توانند برای دولت به عنوان زنگ‌های خطر شمرده شوند. چنین گزارش‌هایی را باید جدی گرفت و بر مبنای آن، وضعیت کشور را بررسی کرد. گذار از وضعیت فعلی، نیاز به آسیب‌شناسی دارد که گزارش «گالوپ» نخستین گام را در این عرصه برداشته است.