فارین پالیسی
در ۲۱ سپتمبر ۲۰۱۴، پس از ماه‌ها بن‌بست در یک انتخابات جنجالی و پرتنش، اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، با امضای توافقنامه تقسیم قدرت حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند و براساس آن، اشرف‌غنی به عنوان رییس‌جمهور و عبدالله به عنوان رییس‌اجرایی انتخاب شد.
در بخش مهمی از توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، دولت افغانستان موظف به تشکیل یک کمیسیون ویژه‌ اصلاحات انتخاباتی نیز شدند تا علاوه بر رسیده‌گی به ادعاهای تقلب در انتخابات و ادعاهای مبنی بر سوء مدیریت کمیسیون انتخاباتی، اعتماد مردم این کشور به انتخابات را دوباره جلب کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، هر دو کاندیدا به ویژه عبدالله مدعی قربانی تقلب در انتخابات شدند. گفت‌وگوهای عبدالله ظاهراً نشان می‌داد که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای گروه انتخاباتی اشرف‌غنی تبانی کردند تا زمینه برای پرکردن غیرقانونی صندوق‌های رأی‌ در حمایت از اشرف‌غنی فراهم شود.
اما از زمان امضای توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون، مقام‌های افغانستان در راستای طراحی و اجرایی کردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی گام جدی برنداشته‌اند و جامعه‌ جهانی نیز برای انجام این اصلاحات بر دولت افغانستان فشار نیاورده است.
در انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه می سال جاری میلادی برگزار شو‌د، اکثریت اعضای پارلمان که مسوولیت رأی‌دهی برای اصلاحات مهم در قانون اساسی را دارا هستند، انتخاب خواهند شد. حال مشروع بودن این انتخابات مستلزم انجام اصلاحات قطعی ساختاری و حقوقی در نظام انتخاباتی است و ایجاد این تغییرات عمده ساختاری در مدت زمان کم امکان پذیر نیست بنابراین به تعویق انداختن این انتخابات تا تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی این امکان را به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌دهد تا کاستی‌های فنی و سازمانی خود را اصلاح کنند و همچنین به کمیسیون جدید اصلاحات انتخاباتی و جامعه‌ جهانی نیز زمان کافی برای اعمال تغییرات لازم را فراهم می‌کند.
چهار حوزه‌ کلیدی به اصلاح نیاز دارند؛ اولین و مهم‌ترین حوزه، رسیده‌گی به مشکل بی‌اعتمادی به کمیسیون‌های انتخاباتی است که نتوانستند به تعهدات‌شان عمل کنند و به نظر می‌رسد که ریاست کنونی این کمیسیون‌ها باید کناره‌گیری کند.
اشرف‌غنی و عبدالله باید به دنبال تشکیل یک کمیته برای انتخاب رهبران جدید مستقل و بی‌طرف برای این نهادهای حیاتی انتخاباتی‌ باشند. علاوه بر آن، به دلیل کثرت‌گرایی، حکومت باید کارشناسان انتخاباتی، فعالان جامعه‌ مدنی و حقوق‌دانان را دعوت به حضور در کمیسیون‌های انتخاباتی کند.
علاوه بر انتخاب مدیران جدید برای بهبود اعتبار کمیسیون‌های انتخاباتی، ساختار ادار‌ی کمیسیون مستقل انتخابات نیز نیاز به تغییراتی دارد.
براساس ساختار مدیریتی فعلی این کمیسیون میان دو پست کلیدی‌ ریاست و ریاست دبیرخانه‌ کمیسیون انتخابات که هر دو توسط رییس‌جمهور انتخاب شده‌اند، به دلیل عدم تعریف مشخص وظایف آ‌ن‌ها در قانون افغانستان تضادهای بسیاری به وجود می‌آید و ‌تعریف مجدد سلسله مراتب مدیریتی مدیران این کمیسیون‌ها برای برقراری کنترل و توازن به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ بیش از حد افراد یا گروه‌ها در فرآیند انتخابات باید در اولویت ایجاد این اصلاحات باشد.
دومین اصلاحی که باید در حوزه انتخاباتی صورت گیرد، اقداماتی است که کمیسیون مستقل انتخابات را قادر به ثبت تعداد رأی‌دهنده‌گان افغانستان سازد.
اگرچه کمیسیون مستقل انتخابات از سال ۲۰۰۴ میلادی تا‌کنون در زمینه‌ ثبت تعداد رأی‌دهنده‌گان تلاش‌های بسیاری کرده است اما این کمیسیون به دلیل نداشتن یک پایگاه داده قابل اعتماد، برای تعیین تعداد واجدین شرایط رأی‌دهی و تشخیص تعداد و موقعیت مراکز رأی‌گیری مناسب با مشکلات زیادی روبروست.
ایجاد یک فهرست ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مهم برای برطرف کردن این مشکل باشد زیرا این کار نه تنها شفافیت و اعتبار انتخابات‌های آینده را تقویت می‌کند بلکه این امکان را فراهم می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات را بجای یک روز، در چند روز برگزار کند.
براساس این طرح، کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند باتوجه به منطقه جغرافیایی، انتخابات را در چند مرحله برگزار کند و علاوه بر کاهش فشارهای تدارکاتی، نظارت بر عملکرد پایگاه‌های انتخاباتی و شفافیت را افزایش دهد.
چنین تغییراتی همچنین موجب خواهد شد که نیروهای امنیت ملی افغانستان بتوانند بدون بکارگیری بیش از حد منابع نظامیشان از مناطق رأی‌گیری آسان‌تر محافظت کنند.
سومین حوزه‌ای که باید مورد بازبینی قرار گیرد، تنظیم فرآیند انتخابات برای حوزه‌های شهرستانی است.
از آن‌جایی که کمیسیون مستقل انتخابات قرار است برای اولین بار انتخابات شوراهای شهرستانی را برگزار کند، نهادهای دولتی باید یک فهرست به‌روز از مرزهای شهرستان‌ها را تا اواسط ۲۰۱۵ میلادی تهیه کنند زیرا اقدام برگزاری انتخابات عادلانه‌تر و همگانی‌تر در سطح شهرستان‌ها را تسهیل خواهد کرد.
چهارمین اصلاحی که باید در حوزه انتخاباتی اعمال شود، طرح برنامه‌ای برای اعمال درازمدت تغییرات در سیستم انتخاباتی افغانستان است.
در سال ۲۰۰۴ میلادی، کارشناسان بین‌المللی معتقد بودند که یک سیستم نماینده‌گی که موجودیت احزاب قوی را تضمین کند، باید طراحی می‌شد اما حامد کرزی رییس‌جمهور سابق افغانستان، سیستم «رأی واحد غیر‌قابل انتقال» را که حامی نامزدان انفرادی بود را تصویب کرد.
اگر انتخابات پارلمان افغانستان پیش از اعمال تغییرات در ساختار نظام انتخاباتی این کشور برگزار شود، سومین باری است که سیستم رای واحد غیر‌قابل انتقال در افغانستان با وجود عدم کارایی عملی می‌شود.
تغییر سیستم انتخاباتی کنونی به یک سیستم ترکیبی از سیستم رای واحد غیر‌قابل انتقال و سیستم نمایندگی متناسب موجب گسترش حضور احزاب سیاسی و اقلیت‌ها در مجلس‌ و شوراهای ملی و محلی خواهد شد.
گفته می‌شود که این تغییرات باید از اولویت درازمدت حکومت افغانستان و هم‌پیمانان بین‌المللی این کشور در مرحلۀ دوم اصلاحات انتخاباتی پس از سال ۲۰۱۶ میلادی باشد.
بحران‌های انتخاباتی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ میلادی نشان از ماهیت شکننده‌ بودن حکومت وحدت ملی افغانستان و سیاست قومی در این کشور است و غرب باید حکومت وحدت ملی را وادار به آوردن اصلاحات لازم پیش از برگزاری انتخابات پارلمان کند زیرا به نظر می‌رسد این تنها راه برای حمایت از دموکراسی در افغانستان است.
این اظهارات در حالی توسط فارین پالیسی مطرح شده است که با توجه به شکایات فراوان عبدالله مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته در افغانستان و اصرار وی مبنی بر اعمال تغییرات ساختاری در نظام انتخاباتی این کشور، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و توافق دو تیم انتخاباتی در مورد اعمال اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، به نظر می‌رسید که تیم رییس‌اجرایی افغانستان مسوولیت پیگیری اصلاحات در سیستم انتخاباتی این کشور را بر عهده گیرد اما روز گذشته سرور دانش معاون دوم اشرف‌غنی عهده‌دار اعمال تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین شد.
حال باید منتظر ماند و دید که این اقدام مغایر با مفاد توافقنامه حکومت وحدت ملی رییس‌جمهور افغانستان تنش‌های تازه‌یی را میان دولتمردان این کشور به وجود خواهد آورد یا خیر.