کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی ۱۰ هزار تن از کارمندان موقتی محلی کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب و تخطی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۲۰۱۴ کرده است.
یک تحقیق در مورد عملکرد کارمندان کمیسیون انتخابات که از سوی یک هیأت حقیقت یابِ متشکل از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت گرفته، این تقلب را برملا ساخته است.
به گفته مسوولان کمیسیون شکایات، این تحقیق سه ماه را در بر گرفته تا اسناد و شواهد کافی در مورد افراد متقلب به دست آید.
مسوولان این کمیسیون می‌گویند این کارمندان با عملکردشان به شفافیت انتخابات صدمه زده اند حدود بیست نفر در میان این ده هزار تن، کارمندان دایمی محلی کمیسیون انتخابات هستند. کمیسیون شکایات می‌گوید که این تعداد از کارمندان دایمی کمیسیون انتخابات یک هفته وقت داده شده تا در برابر اتهاماتی‌که بر آن‌ها وارد است، دفاع کنند. در صورتی‌که این افراد از اتهام‌ها علیه شان دفاع نکنند، شامل لیست سیاه انتخابات خواهند شد و پس از این حق کار در نهادهای انتخاباتی را نخواهند داشت.
نام این تعداد از کارمندان کمیسیون انتخابات در صحفه انترنتی کمیسیون شکایات انتخاباتی نشر شده است. و هر کارمند متهم می‌تواند در ولایت خود به دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات مراجعه کرده و از خود دفاع کند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز یک شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۳ در یک کنفرانس خبری گفت: «کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد این افراد تصمیم خواهد گرفت و در صورتی‌که از اتهامات دفاع نکنند، در راپور نهایی در جمع کسانی قرار خواهند گرفت که در پروسه های انتخاباتی حق کار کردن ندارند.»
انتخابات بی‌نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زمانی جنجالی شد که یکی از دو نامزد در این انتخابات نتایج را نپذیرفت و اسناد تقلب انتخاباتی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. نشر این اسناد اعتبار انتخابات را زیر سوال برد و رییس جمهور افغانستان نه در نتیجه انتخابات بلکه در اثر تلاش‌های سیاسی ایالات متحده امریکا و ملل متحد مشخص شد.
با این هم در بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی هیچ نامی از مقام‌های ارشد کمیسیون انتخابات که در تقلب‌های انتخاباتی دست داشتند دیده نمی‌شود. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت اتهام‌هایی که علیه برخی از مقام‌های رهبری کمیسیون انتخابات وجود دارد، هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی بررسی نشده است.
آقای محسنی گفت صداهایی‌که از آن‌ها به عنوان اسناد تقلب یاد می‌شود در اختیار سازمان ملل متحد و امنیت ملی افغانستان گذاشته شدند تا درست بودن آن ها تایید شود ولی یوناما از این کار سر باز زد و امنیت ملی نیز در این مورد تحقیقی انجام نداد.
محسنی گفت: «دسته دوم افرادی اند که در روزهای آینده از کار برکنار شوند و تصمیم گرفته شود تا در لیست سیاه شامل شوند و حق کار کردن در انتخابات را نداشته باشند.»
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت مسایل جرمی انتخاباتی باید توسط نهادهای عدلی و قضایی پی گیری شود و براساس قانون این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به جنبه های جرمی تخطی های انتخاباتی را ندارد.
این در حالیست که نهادهای مدنی انتخاباتی در تلاشند تا حکومت وحدت ملی اصلاحات بنیادی را در کمیسیون‌های انتخاباتی وارد کند تا اعتبار کمیسیون انتخابات دوباره به دست آید. نهادهای مدنی می‌گویند در نتیجه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ جایگاه کمیسیون های انتخاباتی نزد مردم زیر سوال رفت و در صورتی که همین کمیسیون ها انتخابات پارلمانی را برگزار کنند، ضمانتی برای شفافیت وجود نخواهد داشت و مردم نیز در انتخابات شرکت نخواهند کرد. اما برخی از نهادهای مدنی و منتقدان میگویند که این اقدام کمیسیون شکایات یک بازی سیاسی است که به هدف پوشاندن چهره کسانی صورت گرفته است که انتخابات را مهندسی کرده بودند. یه گفته آنان کمیسیون شکایات با این اقدام ها می خواهد که جلو اصلاحات اساسی و واقعی را در کمیسیون ها بگیرد. منتقدان می گویند که رهبری و ستون های اجرایی کمیسیون های انتخاباتی در سامان دادن تقلب ها دست داشته اند و باید از کار برکنار شوند.