جنگ‌های خانما نسوز که در سه دهه اخیر دامن‌گیر کشور ما است، برعلاوۀ تخریب و محو هستی مادی و معنوی جامعه، پدیدۀ شوم فساد را شامل جامعه ما ساخته که نه کسی دیده بود و نه شنیده؛ امروز ما همه دچار این مشکل هستیم، این اصطلاح زیب سخنرانی و میز خطابه هر پاک و ناپاک، هر ذیصلاح و بی‌صلاحیت، هر کار دارد و بیکار و هر غرضدار و بی‌غرض گردیده است، همه گلو پاره می‌کنند، ذیصلاح لاف از مارزه می‌زند و مقهور فساد داد از فساد، و در پایان هیچ و ما همان‌گونه در فساد غرق هستیم. سیزده سال به همین منوال گذشت، هر روز بدتر از دیروز.
آنهایی‌که واقعاً مورد خشم فساد قرار گرفته اند، حق داشتند و دارند که از فساد بنالند، جیغ بزنند و دادخواهی نمایند. ولی، آن کسانی‌که از فساد صدها میلیون دالر پول اندوخته‌اند، مارکیت‌ها و بلند منزل‌های غیر قانونی ساخته‌اند، ساحات سبز را ربودند، مافیای زمین، چپاول‌گران بانک‌ها، دزدان، قاتلین، رهزنان، گروگان گیران، اختطاف چیان، غاصبین، خاین و جاسوس استند، نیز داد می‌زنند.
کسی از قاضی می‌نالد و کسی از څارنوال، کسی از مامور مینالد و کسی از مدیر، کسی از معلم مینالد و کسی از وزیر؛ دیگری هم از پولیس و من هم از تقدیر بد خود.
فاسد و پاک چنان ترکیب شده که تشخیص را بر همه مشکل نموده است. این مشکلات دامنه دار ادامه داشت و دارد.
تغییر رهبری حکومت یکی از امیدها بود و هست و یکی از وعده‌های کمپاین انتخاباتی هردوتیم بعد از کامیابی، مبارزه علیه همین پدیده شوم ‌بود، خوشبختانه هردو تیم کامیاب شد مگر تا هنوز جز از ما از هیچ کسی نپرسیدند که در پیشانی چند خال داری و از هیچ کسی نپرسیدند که تو دیروز هیچ نداشتی و امروز اینقدر سرمایه را از کجا بدست آورده‌اید؛ این مارکیت ها و بلند منزل ها را چطور در ساحات سبز و غیر قانونی آباد نمودی؛ هزاران جریب زمین را چگونه و چطور غصب و بفروش رساندی، ساحات سبز را چگونه به ساحات تجارتی تبدیل نمودی؛ هزاران چرا و چطور دیگر، همچنان هیچ کسی نه گفت قسمت عمده کمک‌های جامعه جهانی چگونه به کام مافیا رفت، هیچ کسی بر مزار هشتاد تن څارنوال که در راه تطبیق قانون ترور و شهید شدند، فاتحه نخواند و دعا مغفرت ننمود، بلکه بار تمام ملامتی بدوش څارنوال و څانوالی افتید، راست است که گفته اند ( گال را گنجشک خورد و لت را بودنه). نمیدانم شاید در جمع ما نیز چنین اشخاصی باشد و ما نیز سزاوار چنین طعن و لعن باشیم که همه مارا فاسد خطاب بدارند (والله اعلم)
درست است کاری باید می‌شد و در راستای مبارزه با فساد قدم هایی برداشته شود.
به این منظور مقامات ذیصلاح تصمیم گرفتند اصلاحات را از اداره څارنوالی آغاز بدارند که روی این هدف څارنوالان غیرلیسانس و شرعیات به اداره امور مطالبه گردیدند تا به امتحان شمولیت ورزند. مگر څارنوالان به استناد براینکه در قانون تشکیل و صاحیت څارنوالی هنگام تقرر و تبدل، ارتقا و انفکاک، امتحان پیشبینی نشده، امتحان را غیر قانونی دانسته از شمولیت به آن سرباز زدند مگر متاسفانه عوض جستجو و دریافت یک راه معقول قانونی، به قول اخبار تلویزیون طلوع څارنوالان را جاهل و نادان خطاب نمودند که این کلمات باعث تحریک احساسات شان گردیده به مشکلات بیشتر افزوده تا جائیکه دیده می‌شود این پروسه خواست شخصی یک شخص به منظور انفکاک تعداد از څارنوالان تحت نام امتحان و جابجائی اقوام و دوستان اش در څارنوالی است.
قضاوت در مورد ادعا مشکل است زمان حقیقت و عدم آنرا ثابت خواهد ساخت. اگر یک طرزالعمل درست وجود می‌داشت و هدف و پیامد آن معلوم می‌بود شاید چنین مشکلی بروز نمی‌کرد.
گرچه در رابطه به سپری نمودن امتحان کدام متن قانونی در قانون تشکیل و طلاحیت څانوالی صراحت ندارد اما اگر مقامات محترم به اخذ امتحان قاطع بوده و در دستور کارشان قرار داشته باشد در زمینه باید موارد ذیل را در نظر می‌گرفتند تا باعث چنین معضله نمی‌گردید.
۱- در رابطه باید یک طرزالعمل ترتیب گردید و بعد از مشاوره با اداره لوی څارنوالی، وزارت عدلیه و سایر نهادهای عدلی و حقوقی در معرض تطبیق قرار می‌گرفت.
۲- مبنای قانونی امتحان درج طرزالعمل می‌گردید.
۳- هدف از پروسه اخذ امتحان تشریح و توضیع می‌شد.
۴- چگونگی اخذ امتحان و کمیسون ذیصلاح آن توضیح می‌گردید.
۵- چون هرپروسه دارای پیامد های نسبت به مشمولین آن است بنااً نتیجه آن در مورد څارنوالانیکه نمره معیاری را پوره نمی‌نماید چیست؟ واضح می‌گردید.
۶- پیامد این پروسه در رابطه به تکمیل خلاء ایجاد شده که در نتیجه تطبیق این روند به میان میاید باید واضع می‌شد. فرض می‌نامیم اگر از جمله شرکت کننده گان این امتحان یک کتله مسلکی ۸۰۰ و یا ۱۰۰۰ نفری آنها نمره معیاری را پوره ننموده منفک گردند این خلاء چگونه و به چه ترتیب تکمیل گردد. زیرا اداره څارنوالی یک اداره خاص مسلکی بوده و مسلک څارنوالی نهایت ظریف توأم با باریک بینی است که بر علاوه تحصیل مستلزم تیز هوشی و تجربه کاری مسلکی چنیدن ساله بوده و است.
۷- تطبیق این پروسه باید در مدت زمان چندین ساله در نظر گرفته می‌شد تا خلا به وجود آمده آنقدر بزرگ نمی‌بود که ضرر آن بر مفادش بیشتر شود مگر متاسفانه پروسه متذکره بدون داشتن یک دستورالعمل شروه شد تا به این معضله رسید.
حالا هم دیر نیست باید منطقی اندیشید نه عجولانه و سطحی، سرنوشت حدوداً (۱۸۰۰) څارنوال و اداره څارنوالی دربین است، هرکدام حداقل تجربه بیشتر از ده سال دارند.
بر می‌گردیم به قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی ج.ا.ا. در ماده(۲۹) قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی طرزالعمل تقرر و تبدل ارتقا و انفکاک څارنوالان تشریح و تسجیل و مراجع ذیصلاح پیشنهاد کننده، تصویب کننده و منظور کننده آنها نیز مشخص است خارج از آن هرگونه اجراآت که صورت می‌گیرد شاید غیر قانونی بوده و حسن نیت اجراآت را زیر سوال ببرد و در حقیقت غصب صلاحیت قانونی دیگران خواهد بود که قانون اعطا نموده و با تصور بیخبری از قانون را برای مجری آن در پی خواهد داشت.
هم چنان تذکر باید داد در هیچ یک از ماده قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی که صلاحیت، مسولیت و امور ذاتی څارنوالان را دربر دارد، سپری نمودن امتحان منحیث ملاک ارزیابی در تقرر تبدل، ارتقا و انفکاک څارنوالان منحیث یک اصل قبول نشده است؛ پس چگونه می‌شود که بدون موجودیت نص صریح قانونی، قشری از اقشار جامعه را به اجرای اموری مکلف نمود که مکلفیت قانونی ندارند.
برای اینکه به این مشکل و تنش فایق آمده نقطه پایان بگذاریم بهتر است که قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی منتشره جریده رسمی (۱۱۱۷) مورد باز بینی قرار گرفته تعدیلات و تزئیدات بوجود آمده، پروسه ارزیابی از اعضا مسلکی شامل قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی گردیده با ترتیب یک طرزالعمل جامع مرجع تطبیق کننده این پروسه با در نظرداشت ماده (۱۳۴) قانونی اساسی مشخص گردد تا از یکطرف هدف مقامات صلاحه مبنی بر اصلاح ادره بر آورده شده و از طرف دیگر اصل استقلالیت اجراآت څارنوالی نیز زیر سوال نرود.

با احترام
څارنپال عبدالوهاب کریمی
ریس څارنوالی نظارت بر ارگانهای تحقیق و عضو انجمن څارنوالان ج.ا.ا