هنوز از سرنوشت ۳۱ مسافر گروگان گرفته شده خبری دریافت نشده است که پنج هموطن دیگر ما دو روز پیش در ولایت بلخ ربوده شده‌اند که ادامۀ این روند به شدت نگران ‌کننده و بیم دهنده است.
اما بیش از یک ماه از رویداد گروگان‌گیری ۳۱ مسافر ربوده‌شده در زابل می‌گذرد و در این مدت رییس‌جمهور غنی با برنامه‌ها و سفرهایی از جمله سفر به عربستان و ایالات متحده چنان مصروف بوده که تا کنون فرصت نیافته تا درباره مساله گروگان‌گیری‌های اخیر موضعی جدی اتخاذ کند. گویا حکومت وحدت ملی بهانه خوبی هم در دست دارد: هرگونه اقدام و اظهار نظری درباره اسیران می‌تواند به قیمت جان آنها تمام شود!
حاصل اینکه تا کنون هیچ اقدام مثمر و موثری در قبال این گروگان‌ها صورت نگرفته است. تمام تلاش‌های حکومت به یک سلسله عملیات‌های نظامی و امنیتی خلاصه می‌شود که هرچند گفته می‌شود، تلفات چندی بر دشمن وارد کرده، اما هیچ سودی به حال ربوده‌شدگان نداشته است. اقدامات مردمی با پا پیش گذاشتن ریش‌سفیدان هم گویا کار به جایی نبرده و هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. سکوت سهمگین و انزجارآور حکومت هم نشان می‌دهد که هیچ حرف و برنامه‌ تازه‌ای در چانته ندارد.
این سکوت معنادار حکومت و به خصوص رییس‌جمهور غنی که همواره داد از برابری می‌زند، آزاد دهنده است. رییس‌جمهوری که حاضر است در حساس‌ترین هنگام و مکان زمانی که گوش همه جهانیان به او و سخنان او است، از خونخوارانی چون طالب، طلب پوزش کند، ولی حاضر نیست از بی‌مبالاتی اداره‌اش در قبال فاجعه فرخنده حتا ابراز تاسف کند و یا برای دلگرمی خانواده اسیرانِ در بند، دلخوشی کاذبی بدهد، متأسفانه نشان می‌دهد که بدون شک هیچ افق دیدی فراتر از قبیله و قوم ندارد.
به قطع باید گفت که مردم افغانستان حالا دیگر با هوشیاری کامل به هیچ حکومت قبیله‌سالاری فرصت بازی و مانور نمی‌دهند. از این رو سکوتی هم اگر تا کنون دوام یافته، به صورت حتم بیش از این دوام نخواهد آورد. به خصوص در مسائل ملی و مهمی چون مساله گروگان‌گیری ۳۱ مسافر هزاره و یا مساله قتل فرخنده.
علت اصلی اهمیت این دو مساله هم در این است که این دو رویداد برخلاف ظاهر ساده و بی‌آلایش آن، در ذات خود پیچدگی‌های بسیاری دارد که آنها را گاهی به سرحد یک فاجعه برای حکومت وحدت ملی ارتقاء می‌دهد. جنایتی که در قبال فرخنده صورت گرفت، از آنجا که بیخ گوش رییس‌جمهور و در چند صد متری ارگ ریاست‌جمهوری او در یک بازه زمانی دو ساعته و به شنیع‌ترین شکل ممکن با هم دستی پولیس صورت گرفته، چیزی کمتر از یک فاجعه انسانی در حکومت وحدت ملی نیست. رویداد گروگان‌گیری زابل هم از آنجا که تراژیدی جانسوزی در برابر یک قوم مشخص بوده و حکومتی که عنوان درشت و دهان‌پُرکنِ «وحدت ملی» را یدک می‌کشد، هنوز با تمام حدود و صغورش در برابر آن سکوت کرده، در نهایت نشانگر اوج فاجعه در این حکومت قبیله‌سالار است.
این در حالی است که حفظ جان و مال مردم افغانستان وظیفه و مسئولیت بلااستثناء حکومت و در راس آن بلندترین مقام دولتی یعنی رییس‌جمهور غنی است. پس نباید فراموش کرد که آقای اشرف غنی در قبال این اسیران و به تبع آن همه شهروندان کشور مسوول است.
رییس‌جمهور غنی باید بداند که سکوت در برابر این دست از رویدادها در حقیقت خیانت به آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی و ملی ما است. وقتی رییس‌جمهور غنی فرصت پوزش‌طلبی از سران طالب می‌یابد و در برابر فجایع انسانی در حکومتش سکوت اختیار می‌کند، با تمام احترام و اهتمامی که می‌توان به روند صلح داشت، نمی‌توان چهره‌ای فراتر از یک قبیله‌گرا را به ذهن فراخواند. بدون شک با گذشت قریب به یک سال از دوره رقابت‌های انتخاباتی، هنوز هم هیچ‌کس شعار پرطمطراق «هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست و هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست» را از یاد نبرده است. حالا همان فرد در راس دولت قرار گرفته است و عجیب این که هنوز هم بارها و بارها با آب و تاب بسیار بر آن شعار تاکید می‌کند. در حالی که حالا دیگر او در میان بسیاری‌ها از جمله هواداران دیروزش، منجی ملی‌گرای جامعه افغانستان نه، بلکه رهبر قبیله‌گرا و اقتدارطلبی بیش به شمار نمی‌آید.
با توجه به جریان‌های مدنی و مردمی بسیاری که برای دادخواهی در قبال اسیران و پرونده فرخنده تا کنون شکل گرفته هیچ شکی نیست که حکومت افغانستان و به صورت مشخص رییس‌جمهور غنی، دیر یا زود پشت پرده رسانه‌ها ظاهر خواهد شد و لب به سخن خواهد گشود. با وجود این اما شکی نیست که تعلل و پشت گوش انداختن هر چه بیشتر این فجایع، لکه ننگی بر دامن این حکومت می شود. در کنار این مساله آقای غنی باید بداند که سکوت اداره او در برابر ۳۱ مسافر سبب رویدادهای مشابه بیشتر خواهد شد و کشور را به یک نزاع جدید خواهد کشاند.