با آن که اختلاف بر سر تعین رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد، شبکه نهادهای جامعه مدنی یا اکسین نیز از ترکیب اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ابراز نگرانی کرده و تاکید دارند که بر فرمان صادر شده از سوی رییس جمهور در خصوص ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید تجدید نظر صورت گیرد.
مسوولان شبکه اکسین دیروز طی یک کنفرانس خبری، ترکیب اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را سیاسی خواند و بیان داشتند که در گزینش اعضای این کمیسیون معیارهای تخصص و تجربه در بخش انتخابات آن طور که توقع می‌رفت توجه لازم صورت نگرفته است.
مسوولان در این شبکه تصریح کردند که سهم نهادهای تخصصی و ناظر انتخاباتی در کمیسیون ویژه انتخابات کاملاً نادیده گرفته شده و این موضوع باعث می‌شود که حمایت جامعه مدنی از کار این کمیسیون کاهش یابد.
آنان بیان داشتند که در فرمان صادر شده؛ موارد ضد و نقیصی وجود دارد، چنان که در ماده دوم این فرمان آمده است که لایحه وظایف این کمیسیون به طور کل بی طرفانه، دقیق، مسلکی و همه جانبه می باشد؛ اما در عمل دیده می شود که اکثریت اعضای تعین شده دارای شرایط تخصص و تجربه کاری در بخش انتخابات نمی باشند.
به گفته اعضای این شبکه، نحوۀ گزینش اعضای طوری صورت گرفته که اکثریت اعضا از دو تیم سیاسی موجود در حاکمیت نماینده‌گی می‌کنند و این مساله از اعتبار کمیسیون در انجام بی‌طرفانۀ وظایف آن می‌کاهد.
نعیم ایوب زاده، رییس دیده بان شفافیت افغانستان گفت: «فرمان ایجاد کمیسیون باید تجدیدنظر شود و تاکنون اراده راسخ برای آوردن اصلاحات در انتخابات شکل نگرفته است».
وی تصریح کرد که اعضای نهادهای جامعه مدنی از سیاسی بودن کمیسیون ویژه انتخاباتی، موجودیت اختلاف هر دو تیم در حال حاضر در مورد گزینش رییس این کمیسیون و همچنین نادیده گرفتن نقش اصلاحات بی طرفانه، به شدت نگران هستند.
آقای ایوب زاده افزود که شفافیت کار کمیسیون اصلاحات انتخابات خواست اساسی اعضای جامعه مدنی و نهادهای انتخاباتی می باشد.
همچنین شبکه اکسین از نبود یک نهاد حمایتی مالی از این کمیسیون ابراز نگرانی کرده و به منظور رفع نقایض موجود و تقویت بیشتر اعتبار کمیسیون چند مورد پیشنهاد کردند که بر اساس آن، کمیسیون باید نحوه کار خود را با همکاری نزدیک نهادهای جامعه مدنی تنظیم کند و بعد از آغاز به کار به منظور تقویت و جلب همکاری نهادهای ملی متخصص در بخش انتخابات، تفاهم نامه های را با نهادهای متخصص و مرتبط با انتخابات امضا نماید و برای جلب اعتماد مردم طرزالعمل های ویژه ای را به منظور علنی بودن جلسات خود وضع و عملی سازد.
این در حالی است که ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یکی از موارد اصلی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی بود که در دور دوم انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته افغانستان تشکیل شد.
بر اساس فرمان رییس جمهوری افغانستان، صدیق‌الله توحیدی، به عنوان معاون و علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض‌الله ذکی، کاوون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزی، عزیزالله رفیعی، عبدالمجید غنی‌زاده، معاون وزارت عدلیه، تادامیچی یاموتو، نماینده سازمان ملل به عنوان اعضای این کمیسیون تعیین شده اند.
همچنین شاه سلطان عاکفی و وژمه فروغ به عنوان دبیران این کمیسیون تعیین شده اند.
قابل ذکر است که تشکیل این کمیسیون همچنین یکی از خواسته‌های اصلی متحدان بین‌المللی افغانستان نیز بود و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی درست یک روز پیش از سفر محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به امریکا ایجاد شد.