یافته‌های کمیسیون بررسی قتل فرخنده نشان می‌دهد که ادعای سوزاندن قرآن توسط این بانو بی‌اساس بوده و هیچ سند و مدرکی برای اثبات چنین ادعایی وجود ندارد. این کمیسیون گفت اکثر عاملان این قتل بی‌سواد اند.
فرخنده یک روز پیش از نوروز به اتهام سوزاندن قرآن کریم در مسجد شاه دوشمشیره کابل به قتل رسید. یافته‌های کمیسیون تحقیق نشان می‌دهد که فرخنده زیارت کننده‌گان به خصوص زنان را از رفتن به این زیارت، سجده کردن، بوسیدن جنده‌ها و گرفتن تعویذ منع کرده و این کار او با مخالفت تعویذنویسان مواجه شده است.
قتل فرخنده واکنش‌های گسترده‌یی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت، هزاران تن در جاده‌های کابل تظاهرات کردند و خواهان عدالت شدند و تظاهرکننده‌گان در کشورهای اروپای، کانادا، امریکا و استرالیا نیز تاکید کردند که باید عاملان قتل فرخنده براساس قوانین افغانستان به جزای اعمال شان برسند.
مولوی محی الدین بلوچ رییس کمیسیون تحقیق قتل فرخنده روز پنجشنبه (۱۳ حمل / ۲ اپریل ۲۰۱۵) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «ادعای سوزاندن قرآن کریم توسط فرخنده خانم بی‌اساس بوده و هیچ مدرک و شواهدی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.»
تحقیقات این کمیسیون نشان می‌دهد که این ماجرا از آغاز تا پایان ۲۵ دقیقه را در بر گرفته است. این تحقیق نشان می‌دهد که فرخنده قاری قرآن بوده و از شاگردان پیشتاز در یکی از مدارس دینی کابل بوده است.
رد دستان خارجی
در روزهای اخیر برخی از ملاها ادعا کرده اند که شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهند فرخنده با تحریک برخی از سفارت خانه‌های خارجی دست به قرآن سوزی زده است. اما کمیسیون تحقیق می‌گوید آن‌ها تحقیقات گسترده‌یی را انجام داده اند و هیچ مدرکی در این مورد وجود ندارد.
براساس اظهارات اعضای کمیسیون تحقیق، حتی تعویذنویسان و عاملان قتل فرخنده نیز گفته اند که آن‌ها سندی در مورد سوزاندن قرآن به دست ندارند و تنها به دلیل اتهامی که بر فرخنده وجود داشته او را کشته اند.
فوزیه کوفی یکی از اعضای این کمیسیون حقیقت یاب گفت: «هیچ اسناد و شواهدی به دسترس کمیسیون قرار نگرفته که نشان دهد این حادثه از طرف کسی یا گروه داخلی یا خارجی تحریک شده باشد.»
در خواست مجازات
کمیسیون حقیقت یاب از عالمان دینی و جامعه مدنی خواست تا مسوولانه رفتار کنند و از اظهار نظرهایی که سبب تخریش افکار عامه شود خودداری نمایند. این کمیسیون تاکید کرد که هیچ کسی نباید با استفاده از این قضیه دست به تحریک احساسات مردم بزند و سبب بی‌نظمی و ناامنی در افغانستان گردد.
آقای بلوچ گفت از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا این قضیه را با جدیت بررسی کنند: «ارگان‌های عدلی و قضایی کشور مکلف اند تا با تطبیق عدالت از یک جانب حق فامیل مرحومه را ادا نموده و از جانب دیگر با محاکمه عوامل این قضیه، جوابی برای ملت مسلمان افغانستان که با نگرانی قضیه را دنبال می‌کنند، ارایه نمایند.»
براساس یافته‌های این کمیسیون، پولیس در نخستین لحظات این قضیه به خوبی عمل کرده و مانع ورود مردم به محل شده، ولی با افزایش جمعیت حمله کننده‌گان، نتوانسته به وظایفش به درستی عمل کند.
این کمیسیون می‌گوید قضیه فرخنده نشان داد که پولیس افغانستان تا چه اندازه در اجرای و صلاحیت‌های قانونی اش ضعیف است.
از سوی دیگر، این کمیسیون می‌گوید یازده تن از عاملان این قضیه هنوز فراری هستند که باید حکومت آن‌ها را نیز به چنگ قانون بسپارد. در همین حال حکومت افغانستان جاده نزدیک به شاه دوشمشیره را به صورت رسمی به نام فرخنده نام گذاری کرده است.
همچنان، رییس جمهور در دیدار با پدر، مادر و اعضای خانوادۀ فرخنده گفته است که عدالت بالای قاتلان فرخندۀ بی گناه تطبیق خواهد شد.
آقای غنی با اشاره به آییۀ از قرآن کریم، گفت که قتل فرخنده، قتل مردم افغانستان بود. او افزود: این حادثۀ دردناک و وحشتناک به طور صریح با روح و ارزش‌های اسلامی در مغایرت قرار داشت. آزار، زجر، شکنجه و بعد هم شهادت یک دختر، یک عمل نهایت غیر اسلامی و غیر افغانی است و ما را مجبور می‌سازد که برای تأمین عدالت گام‌های جدی را بدون هیچ نوع دغدغه‌یی برداریم و برای جلوگیری از چنین حادثات اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را روی دست گیریم.
او در بیانیه‌یی همچنان گفت: این حادثۀ تکان‌دهنده دو مسأله را واضح ساخت : یکی این‌که تعدادی از مردم از طرف اشخاص نادان و استفاده جو به طوری تحریک می‌شوند که قانون را زیر پا کنند و پولیس هم در انجام وظیفه مقدس خویش ناکام می‌شود. این، نتیجۀ آسیب‌های چند دهه اخیر است و ضرورت به اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت دارد. دیگر اینکه وجدان اجتماعی در کشور فوق العاده قوی است. مردم به طور خودجوش در مقابل این وحشت ایستاده‌گی کردند و در داخل و خارج کشور برای شهید فرخنده فاتحه گرفتند. مردم با قاطعیت تمام برای این شهید دادخواهی کردند و ما از این وجدان اجتماعی قدردانی می‌کنیم.
در این حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در دیدار از خانوادۀ فرخنده گفت که تامین عدالت در پرونده شهید فرخنده مسوولیت حکومت وحدت ملی است.
رییس اجراییه در این دیدار، ضمن دلجویی از مادر، پدر و خانواده عزتمند شهید فرخنده، به آنها اطمنان داد که به هیچ وجه عدالت در این پرونده نقض شدنی نیست. تامین عدالت در پرونده شهید فرخنده مسوولیت حکومت وحدت ملی است.
عبدالله افزود: «این رویداد ظالمانه و وحشیانه تمام مردم کشور را وحشت‌زده و نگران ساخته است و تمام مردم خود را با شما در این درد و این مصیبت شریک احساس می‌کند و در دفاع از عدالت و سلامت جمعی و اجتماعی همراه با شما و همراه با دولت خود، خواستار تحقق عدالت است. خواستار مبارزه و جلوگیری از اوباشگری و خودسری هستند».