نزدیک به هفت‌ماه از آغاز به کارِ دولت وحدت ملی می‌گذرد؛ اما کارکردهای این دولت نشان می‌دهد که ارگ ریاست‌جمهوری به گونۀ مطلق قدرت را در انحصارِ خویش گرفته است. جدا از انحصار قدرت، دولت وحدت ملی اخیراً کارهای خانه‌گیِ خود را نیز به فراموشی گذاشته و در عوض کارهایی را روی دست گرفته که اصلاً در صلاحیتش نیست و منافعِ کشور را برنمی‌تابد.
مثلاً ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، اخیراً در یک اقدامِ ناشیانه و خلاف منافع ملی کشور، به حمایت و پشتیبانی از عربستان سعودی که طی دو دهه از بزرگ‌ترین‌حامیانِ گروه تروریستی طالبان بوده و اکنون به حمایت از گروه تکفیری و خون‌خوارِ داعش متهم است، پرداخته است. در کنار این مسأله، آقای غنی در بازگشت از امریکا فرمانی صادر کرده که بر بنیاد آن، هیچ امری به جز امر خودِ او نمی‌تواند مرعی‌الاجرا باشد. این حرکت‌ها از برگشتی ‌یک‌صدوهشتاد درجه‌یی از سیاست‌های تعریف‌شدۀ دولت وحدت ملی خبر می‌دهد و چنین تصمیم‌هایی به‌ساده‌گی می‌تواند چهرۀ دولتِ جدید را «دیکتاتورانه و توتالیترمآبانه» جلوه دهد.
حرکت‌هایی که در روزهای پسین صورت گرفت، نشان می‌دهد که دولت وحدت ملی فرصت‌هایی بسیارکشنده‌یی را پیش روی افغانستان می‌گذارد؛ در عرصۀ داخلی ارزش‌هایی مثل دموکراسی را به دیکتاتوری تبدیل کرده و در عرصۀ خارجی، افغانستانی که باید هم با منطقه و هم با جهان زنده‌گی کند را در کامِ یک قدرت و طرف می‌اندازد و میدان جنگ‌های نیابتی را در چندین جبهه در کشور باز می‌کند.
افغانستان پیش از این نیز قربانی جنگ‌های نیابتی بوده؛ از این‌رو نباید پای این کشور به جنگ‌های نیابتیِ دیگر و قدرت‌های دیگر کشانیده شود. ارگ در اعلامیه‌یی گفته است که دولت افغانستان با تمام نیرو آمادۀ دفاع از سرزمین حرمین شریفین است. در حالی که عربستان مورد حملۀ هیچ کشوری قرار نگرفته و به نظر هم نمی‌رسد حرمین شریفین مورد حملۀ کدام کشوری قرار گیرد. بلکه برعکس، این عربستان است که کشور اسلامی یمن را مورد تجاوز قرار داده و دولت افغانستان نباید از آماج قرار گرفتنِ یک کشور اسلامی حمایت کند.
از طرف دیگر، دست‌کم عربستان طی دو دهۀ گذشته با حمایت از گروه‌های تروریستی و قاتلان مردم افغانستان، نیتِ خود را در برابر مردم و کشورِ ما ثابت ساخته است. از این‌رو، دفاع از کشور حامی تروریسم و بنیادگرایی، به هیچ‌صورت توجیه‌پذیر نیست. مخالفت‌هایی ‌که پس از اعلامیۀ ارگ صورت گرفته است، ثبوتِ این مدعاست که حرکتِ ریاست‌جمهوری در برابر خواست‌های عمومی قرار دارد. بنابراین، در مسایل کلانِ کشوری که مربوط به مصالح ملی و تمامیت ارضی کشور می‌شود، باید دیدگاه مردم افغانستان، جامعۀ مدنی و به‌ویژه رهبرانِ تمام جناح‌های سیاسی در نظر گرفته شود و عمده‌ترین نقطه این است که مجلسین شورای ملی کشور باید قبل از اقدام در جریان قرار داده شوند و چنین حرکت‌هایی باید در دستور کار مجلس نماینده‌گان باشد.
باید درک کنیم که افغانستان در موقعیتی نیست که از پسِ کشمکش‌ها و تنش‌های منطقه‌یی، موفقانه به‌درآید. ما به اندازۀ کافی با چالش‌ها و مشکلات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ داخلی مواجه هستیم. از این‌رو، مصلحت نیست که در یک تنش و جنگِ تازۀ منطقه‌یی، دخیل شویم. به هر رو، یک بار دیگر از دولت وحدت ملی می‌خواهیم که در کارهایی که تا اکنون انجام داده‌اند، تجدید نظر کنند. ورنه راهی را که ریاست‌جمهوری در پیش گرفته و ریاست اجراییه هم در برابرِ آن از ترحم کار می‌گیرد، می‌تواند کشور را به قهقرا ببرد.
دولت وحدت ملی باید به اصلِ خویش برگردد و به سیاست‌ها و مسایلی بپردازد که وظیفه‌اش است. از طرف دیگر، ریاست‌جمهوری باید بداند که اصلی‌ترین وظیفۀ دولت‌های وحدت ملی در هر کجای دنیا، تقسیم قدرت است، نه قبضۀ کاملِ آن؛ به‌ویژه آن‌که قبضۀ قدرت و صلاحیت در افغانستان، همواره مسأله‌ساز تمام شده است. از این‌رو پیشنهاد می‌کنیم که دولت وحدت ملی سیاست‌های ناسنجیده را کنار گذاشته و به اصلِ مفهومِ خویش بازگردد.