روز گذشته، شانزده وزیر کابینه رسماً سوگند یاد کردند که به کشور و مردم خدمت خواهند کرد.
با این حساب، فقط وزارت‌ِ دفاع بی‌وزیر مانده که با معرفی شدنِ نامزدوزیرِ این وزارت نیز به پارلمان و رای گرفتن آن، کابینۀ حکومت وحدت ملی کامل می‌شود؛ اما مسلماً با توجه به ترکیبِ این کابینه، «وحدت ملی» تحقق نمی‌یابد.
با نگاهی به فهرستِ کابینه درمی‌یابیم که کابینه به‌شدت قومی شده و قدرت از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی، در انحصارِ یک گروه قومی قرار گرفته است.
البته آن‌چه که در ابتـدای شکل‌گیری ادارۀ دولتی و حکومتی پس از بُن انجام گرفت، همه بر دیدِ قومی استوار بود. تقسیم پست‌ها و مقاماتِ دولتی از معاونینِ رییس‌جمهور تا وزیران کابینه، رییسان و مدیرانِ اداره‌های دولتی و حتا اعضای پارلمان، همه با معیارِ قومی صورت گرفت. سیاست دولتِ به‌رهبری حامد کرزی با ترکیب قومی حکومت و رعایتِ درصدیِ اقوام در اداراتِ مختلف به‌خصوص در بخش‌های نظامی و امنیتی، به عنوان سیاستِ ایجاد وحدت ملی معرفی و تبلیغ شد. به عنوان نمونه: در ساختار نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان (ارتش و پولیس)، ترکیب قومی با درصدی معین مورد توجه و تأکید قرار گرفت. چنان‌که در سیاست رسمیِ دولت و وزارت دفاع، درصدیِ مشارکِت اقوام در ارتش این‌گونه تعیین شده است: پشتون ۴۴ درصد، تاجک ۲۸ درصد، ازبک ۱۱ درصد، هزاره ۱۱ درصد.
در حالی‌که ویژه‌گی‌های پاکی و پاسخ‌گوییِ دولت نیز بخشی از الزامات روند دولت ـ ملت‌سازی است، دولت وحدت ملیِ موجود به‌خصوص شاخۀ ریاست‌جمهوری، به جای پرداختن به این مهم، معیارِ قوم و قبیله‌ را در نظر گرفته که نه‌تنها موجب جلبِ اعتماد مردم نمی‌شود؛ بلکه برعکس شکافِ میان دولت و جامعه را عمیق‌تر و دیوار بی‌اعتمادی میانِ آن‌ها را ضخیم‌تر و بلندتر می‌سازد.
عبور از جامعۀ قومی به جامعۀ شهروندی و شکل‌گیری دولت ملی مدرن، از نیازهای مبرمِ افغانستان است که در دولت وحدت ملی به آن توجه نشده است. انتظار این بود که در افغانستان، هویت شهروندی جای هویت قومی، زبانی و مذهبی را بگیرد و بر هویتِ هر فرد به عنوان شهروند تکیه شود. ناسیونالیسمِ قومی جای خود را به ناسیونالیسمِ مدنی و ملی بدهد. البته پیشتر از آن، طرح مشارکتِ متوازنِ قومی در قدرتِ سیاسی و در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی، نیاز بارزِ دست یافتن به شهروندمداری‌ست تا در واقع با دموکراسی توافقی، تشکیل دولت-ملت به انجام برسد.
اما متأسفانه حلقۀ تصمیم‌گیرندۀ ارگ و اطرافیان رییس‌جمهور، پروسۀ دولت-ملت‌سازی را در سیاستِ همگون‌سازی بر مبنای هویتِ یک قوم می‌نگرند که این فقط بر عمقِ چالش‌ها و مشکلاتِ موجود می‌افزاید.
باید دانست که شکل‌گیری دولت-ملت در افغانستان با مدل‌های اروپایی‌ پس از رنسانس، غیرمحتمل است. روند دولت-ملت در غرب با تحولات بسیاری در تمام عرصه‌های حیاتِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که به شکل‌گیری سکولاریسم و مدرنیته انجامید، تعمیم و تکمیل گردید؛ درحالی‌که افغانستان از دسترسی به آن تحولات، هم از لحاظ زمان و هم از زاویۀ ظرفیت، فاصلۀ بسیاری دارد.
تشکیل دولت-ملت در افغانستان تنها به‌وسیلۀ دولت می‌تواند محقق شود. هرچند تنوع و تکثر قومی و زبانی در جامعۀ افغانستان توام با دشواری‌های دیگری که مسیر دولت‌ـ‌ملت‌سازی را ناهموار می‌کند، دولت را با سختی‌ها و چالش‌های فراوان روبه‌رو می‌سازد؛ اما نکتۀ بسیار امیدوارکننده و مهم در این مسیر، وجود بالقوۀ شالوده‌های شکل‌گیریِ ملت و دولتِ ملیِ مدرن است.
افغانستان بنیادهای اصلیِ دولت-ملت‌سازی را در خود نهفته دارد. از تاریخ مشترک گرفته تا سرنوشت سیاسی مشترک، وطن مشترک، دین مشترک و اشتراکات دیگر.
دولت مکلفیت دارد تا در این جهت، بسترها و زمینه‌های مساعد و لازم را آماده کند که متأسفانه دولتِ موجود تا کنون از کوچۀ آن‌هم عبور نکرده است. اما باید این اراده برای ایجاد یک جامعۀ مبتنی بر عدالت اجتماعی در دولت‌مردانِ ما به‌وجود آید، تا بتوانیم از این تنگناهای دلگیر عبور کنیم و به عدالت و دولتِ وحدتِ ملی و شهروندیِ واقعی دست یابیم.
انتظار این است که وزیران جدید، ادارات مربوط‌شان را از افراد قریه و قومِ خویش پُر نسازند و با تأکید بر اصلِ شایسته‌سالاری و مشارکتِ ملی، به ادارۀ امور کشور بپردازند.