فهیم دشتی/ چهارشنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۴

بخش پنجم

بازی خونین و پیچیده‌ای که نزدیک به نیم قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان داشت، به پایانِ خود نزدیک است. این بدان معنا نیست که پایانِ این بازی به‌زودی و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز گردیده و رفته‌رفته، شدت و سرعت می‌یابد و بالاخره به انجام می‌رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای آمار و ارقام یا منابع و اطلاعاتِ ثبت‌شده، استوار باشد؛ بلکه با توجه به معلوماتِ موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد مختلف، یک تحلیل از وضعیتِ کنونی و آیندۀ احتمالیِ افغانستان در پیوند به مناسبات داخلی، نقش‌آفرینی در منطقه و حضور در خانوادۀ جهانی‌ست که نه به عنوان یک پیش‌گویی، بلکه به مثابۀ یک پیش‌بینی (با تأکید بر تفاوت پیش‌گویی و پیش‌بینی) مطرح می‌شود.
قابل ذکر است که در بخش‌هایی از این نوشته، پرسش‌هایی در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود که عمدتاً با اشاراتی به بخش‌های دیگر تلاش خواهد شد پاسخ‌ها ارایه شوند؛ ولی یک تصویر جامع، تنها در صورتی به‌دست می‌آید که از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنوانِ یک تحلیلِ واحد نگریسته شود.

– حضور زنان در صحنه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ـ هرچند هنوز بیشترینه به گونۀ نمادین بوده و نواقص و موانعِ خود را دارد؛
– وجود نیروهای امنیتی قابل اعتمادتر از گذشته که نیاز اتکا بر نیروهای خارجی را به‌وضاحت کاهش داده است‌ـ با وجود این‌که هنوز فرصت‌ها و امکاناتِ بیشتری برای تبدیل شدن این نیروها به یک تکیه‌گاه مطمین، نیاز است؛
– حضور و فعالیت بی‌سابقۀ رسانه‌ها که هرچند هنوز به قدرت چهارم مبدل نشده‌اند، در این راستا گام‌های استواری برداشته‌اند و مبدل شدن‌شان به قدرت چهارم، دور از دسترس نیست؛
– حضور نهادها و فعالین جامعۀ مدنی که با وجود ناهماهنگ بودنِ فعالیت‌های‌شان و در بسیاری موارد، مبهم بودن اهداف‌شان، ناگزیرند در سال‌های آینده از این وضعیت بیرون آمده و نقش فعال‌تر و موثرتری داشته باشند. یکی از عوامل موثر در این راستا کاهش کمک‌های جهانی برای این نهاد‌هاست که آن‌ها را مجبور خواهد ساخت تا برای به‌دست آوردن این کمک‌ها به کمیت و کیفیت فعالیت‌های‌شان بیفزایند یا صحنه را برای رقیبان واگذار کنند؛
– بیرون شدن تدریجی سیاست‌مدارانِ سنتی که در چهار دهۀ گذشته، نقش‌های مثبت و منفی داشته‌اند و خالی کردن جای به نسل جدید سیاست‌مداران. این روند در پنج سال آینده تکمیل نخواهد شد، ولی تا ده سال آینده، بخش اعظمِ آن انجام خواهد یافت؛
– ادامۀ حمایت جامعۀ جهانی در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی و حتا تنظیم تعادل در روابط افغانستان با کشورهای منطقه؛
– فراهم شدن زمینه برای رشد اقتصادی از طریق جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به‌یژۀ در بخش معادن و منابع طبیعی و افزایش مبادلات تجاری و صنعتی منطقه‌یی با استفاده از مسیرهای ترانزیتی افغانستان(طرح‌های”کاسا یک هزار”، “راه آهن و موتررو ابریشم” و “انتقال گاز ترکمنستان به جنوب‌شرق آسیا” نمونه‌هایی از فرصت‌های اشاره شده است که به مراتب بیشتر از این خواهد بود)؛
– وجود زمینه‌های بی‌سابقۀ عادی‌سازی روابط با پاکستان، به عنوان همسایه‌یی که ریشۀ بسیاری از مشکلات موجود افغانستان، از آن‌جا آب می‌خورد؛
– بسته شدن فصل استفادۀ ابزاری از گروه‌های تروریستی و افراطی (طالبان و امثال آن‌ها) در طرح‌های استراتژیک قدرت‌های بزرگ جهان برای منطقه‌ای که افغانستان قلب آن به شمار می‌رود؛
– در اختیار داشتن منابع و فرصت‌های کافی(به‌مراتب بیشتر از سیزده سال گذشته) برای اجرای طرح‌های زیربنایی؛
– کاهش مداخلات کشورهای منطقه به‌ویژه شماری از همسایه‌گان، با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال اتفاق افتادن است؛
– فراهم شدنِ زمینه‌های ثبات امنیتی و سیاسی، با توجه به آن‌چه در بالا گفته شد و به اضافۀ کاهش روزافزونِ حمایت از گروه‌های تروریستی در میان نفوس کشور که با سرعت قابل ملاحظه به سوی شهری شدن روان است.

یادداشت: در برخی از موارد که به عنوانِ امتیازات دولت وحدت ملی یاد شد، به توضیحاتِ بیشتری نیاز است، به عنوان مثال “بسته شدن فصل استفادۀ ابزاری از گروه‌های تروریستی و افراطی (طالبان و امثال آن‌ها) در طرح‌های استراتژیک قدرت‌های بزرگِ جهان برای منطقه‌ای که افغانستان قلب آن به شمار می‌رود” و یا “کاهش مداخلات کشورهای منطقه به‌ویژه شماری از همسایه‌گان، با توجه به تحولاتی که در منطقه، در حال اتفاق افتادن است” یا موارد دیگری که بعداً به هر کدام با جزییات پرداخته خواهد شد.

۱-۲-۲ مشکلات، موانع و چالش‌ها
– اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی، با توجه به تجربه‌های جنجال‌برانگیز چند دورۀ اخیر انتخابات؛
– برگزاری لویۀ جرگۀ قانون اساسی و تغییر نظام بر مبنای موافقت‌نامۀ سیاسی میان دو تیم شامل دولت وحدت ملی؛
– نفوس‌شماری معیاری و به دور از هر گونه سلیقۀ سیاسی، منطقه‌یی، زبانی و …؛
– اصلاح حکومت چه از نظر ساختاری و کادری و چه هم با توجه به نیازهای جدیدی که وضعیتِ جدید سال‌های آینده، ضرورتِ آن را برجسته خواهد کرد؛
– اصلاح ساختاری و محتوایی سیستم‌های عدلی و قضایی کشور، با توجه به کهنه بودن بسیاری از قوانین و فساد گسترده در دستگاه عدلی و قضایی؛