یک شنبه ۲۷ ثور ۱۳۹۴

در این روزها درشت‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که «چرا ریاست‌جمهوری نمی‌خواهد کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاح شوند؟» در کنار این پرسش، معلوم نبودنِ سرنوشت انتخاباتِ پارلمانیِ کشور منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به نظامِ سیاسی شده و امیدواری‌ها به ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را به‌شدت کاهش داده است.
همین اکنون برنامۀ برگزاری انتخابات پارلمانیِ کشور روی دست نیست و کمک‌ها به نهادهای انتخاباتی قطع شده است؛ اما دولت در این زمینه هیچ واکنشی ندارد و مسوولان در نهادهای انتخاباتی نیز همچنان از برگزاری انتخاباتِ شفاف دم می‌زنند که این وضع بسیار بدمزه و تلخ به کامِ مردم تمام می‌شود.
هم‌زمان با این، رشد ناامنی‌ها در کشور مردم را به‌شدت نگران ساخته و اشتیاقِ مردم را برای شرکت در انتخابات از میان برده است.
تمویل‌کننده‌گانِ خارجیِ نهادهای انتخاباتی هم به‌دلیل عدم ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌ها و هم به‌دلیل ترس از بدتر شدن وضعیت انتخابات در افغانستان، کمک‌های‌شان را قطع کرده‌اند که این نیز به عنوان آخرین میخ بر تابوتِ کمیسیون‌های موجودِ انتخاباتی شمرده می‌شود. به این ترتیب، حکومت افغانستان که هنوز به کمک‌های خارجی در همۀ عرصه‌ها به‌خصوص عرصۀ انتخاباتی وابسته است، مدرکِ دیگری ندارد که با اتکا به آن بتواند وجوه مالیِ برگزاری انتخابات پارلمانی را تأمین کند.
کمک‌کننده‌گانِ بزرگِ افغانستان یعنی ایالات متحدۀ امریکا و بریتانیا قبلاً کمک‌های خود را در زمینه‌های دیگر به نصف کاهش داده بودند، اما حالا سازمان‌ها و نهادهای کمک‌کنندۀ بین‌المللی که در زمینۀ انتخابات افغانستان فعالیت داشتند نیز مایل به پیشبرد فعالیت‌های‌شان بدون ایجاد اصلاحاتِ بنیادی نیستند. اما هنوز هم دولت وحدت ملی، با وجود قطع کمک‌های جامعۀ جهانی به کمیسیون‌های انتخاباتی، در بی‌توجهی و بی‌برنامه‌گی به‌سر می‌برد و این وضع جدا از مسالۀ انتخابات پارلمانی، روی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و سایر فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادیِ کشور تأثیر منفی گذاشته است.
بی‌توجهی به برگزاری انتخابات پارلمانی و جدی نگرفتنِ قطع کمک‌ها به نهادهای انتخاباتی و وقع نگذاشتن به اصلاح نهادهای انتخاباتی از جانبِ ارگ نشان می‌دهد که زمینه‌ها برای دفنِ دموکراسی و دست یافتن به نصاب‌های استبدادی سیاسی مساعد است.
در حالی که در آغازِ شکل‌گیری دولت موجود، هر دو رهبرِ دولت وحدت ملی افغانستان، داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف‌غنی بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی که مبنای شکل‌گیری دولت وحدت ملی بود، فیصله کرده بودند که نهادهای انتخاباتی را اصلاح می‌کنند.
به نظر می‌رسد که ترس از برگزاریِ یک انتخاباتِ شفافِ پارلمانی سبب شده که ریاست‌جمهوری علاقه‌یی به ایجاد کمیسیونِ باصلاحیتِ اصلاحِ نهادهای انتخاباتی نداشته باشد و از هر فرصتی برای وقت‌کشیِ بیشتر در این خصوص استفاده ‌ببرد.
اصلاح نشدنِ نهادهای انتخاباتی بدون شک جامعۀ جهانی را از افغانستان و نظامِ موجود ناامیـد می‌سازد و برگزار نشدنِ انتخابات پارلمانی و یا نادرست برگزار شدن آن، می‌تواند بحران‌های دیگری را برای کشور و مردم به دنبال داشته باشد. ما یک بارِ دیگر به رییس جمهور و رییس اجرایی یادآور می‌شویم که به اصلاحِ نهادهای انتخاباتی همت گمارند و اجازه ندهند که بارِ دیگر افغانستان به سمتِ بحران برود.
تطبیق صادقانۀ توافق‌نامۀ سیاسی که اصلاح نهادهای انتخاباتی از رئوسِ آن است، از وظایفِ دولت و جامعۀ جهانی است که باید به این تعهدات به گونۀ جدی بپردازند.