احمد عمران/ سه شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۴

روز گذشته مجلس نماینده‌گان، مقام‌های ارشد کمیسیونِ انتخابات را به‌هدفِ توضیح در مورد تأخیر در برگزاری انتخاباتِ پارلمانی به این مجلس فرا خواند. در آغاز، ورود مقام‌های کمیسیون به مجلس سبب شد که برخی نماینده‌گان برانگیخته شوند و فضای مجلس برای لحظاتی به تشنج گراید. این نماینده‌گان با اشاره به انتخابات سالِ گذشتۀ ریاست جمهوری، حضور این افراد را در خانۀ ملت، توهین به مردم افغانستان عنوان کرده گفتند که نباید به تقلب‌کاران اجازۀ سخنرانی و دفاع از کارنامۀ سیاه‌شان داده شود. اما پس از لحظاتی جر و بحث، بارِ دیگر فضای مجلس به حالتِ عادی درآمد و رییس کمیسیون اجازه یافت که اطلاعاتِ خود در مورد انتحابات پارلمانی را با نماینده‌گان مردم شریک سازد.
بحثِ عمده این نیست که مقام‌های کمیسیون انتخابات، از چه نوع روشی برای توجیه وضعیت استفاده می‌برند و یا اصلاً تأخیر در موعد برگزاری انتخابات را چه‌سان لاپوشانی می‌کنند؛ بل بحث این‌جاست که این کمیسیون کم‌کاری‌های خود را چه‌گونه می‌تواند توجیه کند و ادله‌یی بیاورد که حداقل بتوان بر پایۀ آن‌ها، این‌همه قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را ماست‌مالی کرد؟
کمیسیون انتخابات اگر ریگی در کفش نداشته و به وظایفِ خود به‌صورتِ عادی ادامه می‌داده است، باید دست‌کم جدول زمانیِ برگزاری انتخاباتِ پارلمانی را ارایه می‌کرد. این کمیسیون با ارایۀ چنین جدولی، امروز می‌توانست بگوید که گام‌های اولیه را برای برگزاری انتخابات که جزو وظایفِ این کمیسیون است، برداشته و اگر پولی در بساط نیست و یا مشکلات امنیتی وجود دارد، به کمیسیون مربوط نیست و باید دولت در سطحِ کلان به این مشکلات رسیده‌گی کند.
اعضای ارشد کمیسیون انتخابات که ظرف ماه‌های گذشته همچنان از امتیازهای کلانِ پولی و فنی برخوردار بوده‌اند، به جای آن‌که به موضوع انتخابات به عنوان اصلی‌ترین کارشان بپردازند، یا به سفر رفته‌اند و یا هم تلاش کرده‌اند که پرونده‌های جرمی‌شان در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری را از بین ببرند.
کمیسیون انتخابات که با سخت‌جانی در برابر هر گونه تغییر و اصلاحات ایستاده گی می‌کند، اولین نهادی است که نیاز به خانه‌تکانی و تغییراتِ اساسی دارد. این کمیسیون در طول بیشتر از یک سال فعالیت‌های خود نشان داده که کمیسیونی فرمایشی و کاملاً سیاسی بوده است. کمیسیونی که اعضای آن برای ایجاد بحران در انتخابات، انتخاب شدند و اصلی‌ترین هدفِ آن‌ها نه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، بل برهم زدن روندِ انتخابات و انجام تقلب‌های کلانِ انتخاباتی بود.
بارها پس از آن‌که آقای کرزی رییس‌جمهوریِ پیشینِ کشور از میانِ فهرست‌های از قبل آماده شده، تعدادی را به عنوان اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخابات برگزیده، از جانبِ همین قلم و در همین روزنامه نگاشته شده که با آمدنِ این افراد به صحنۀ انتخابات، باید در انتظار روزهای بد بود.
از همان چینش‌های اولیه می‌شد حدس زد که آقای کرزی چه انتظاری از اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی دارد. می‌گویند دزد حاضر و بز حاضر؛ اگر باور ندارید، لطفاً شماره‌های دو سال پیش همین روزنامه را پس از انتخابِ اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی ورق بزنید تا متوجه شوید که هشدارها در مورد اعضای جدید این کمیسیون‌ها، عقده‌مندانه و سیاسی نبوده است. گزینش این افراد با آن مکانیزمِ مسخره گویای روشنِ تقلب‌کاری و ایجاد بحران در روند انتخابات کشور بود. حالا هم این افراد با آن کارنامۀ سیاه و به‌شدت جرمی، به جای این‌که طی ماه‌های گذشته در فکر برگزاری انتخابات بوده باشند، از طرح‌هایی سخن می‌گویند که گویا بدیل برگزاری انتخابات می‌تواند باشد.
مشخص نیست آقایان این فهمِ حقوقی و قانونی را از کجا به‌دست آورده‌اند که با تلاش‌های فراقانونیِ خود می‌خواهند صورت مسأله را پاک کنند و برای مدت نامعلومی، به مجلس فعلی اعتبار قانونیِ فعالیت بدهند.
کارِ مجلسِ نماینده‌گان با هر گونه تعبیر و تفسیر از قانون اساسی، از اول سرطان به پایان می‌رسد و معلوم نیست که افغانستان در نبود قوۀ مقننه چه‌گونه به روال عادیِ دولت‌داری خواهد پرداخت؟
شاید در این میان، نهادها و افراد زیادی مقصر باشند، اما تقصیر کمیسیون انتخابات به هیچ صورت قابل توجیه نیست. این کمیسیون وظیفه داشت جدول زمانیِ انتخابات پارلمانی را بدون درنظرداشت مشکلات جانبی و یا بحث اصلاحات نظامِ انتخاباتی آماده و اعلام کند. اگر این جدول زمانی به دلایلِ دیگری رد و یا به حالت تعلیق درمی‌آمد، آن‌گاه حداقل می‌شد گفت که کمیسیون برگزاری انتخابات به وظایفِ خود عمل کرده است و مسایلِ دیگری سبب شده که انتخابات پارلمانی در وقت و زمانِ آن برگزار نشود.
از جانب دیگر، کمیسیون انتخابات وظیفه دارد که قبل از موعد مقرر برآوردهای لازم را انجام دهد و مسایل انتخاباتی را با نهادهای همکاری در میان بگذارد. شاید امسال به دلیل حاد شدن مشکلات امنیتی، امکان برگزاری سراسری انتخاباتِ پارلمانی نباشد، اما این موضوع زمانی می‌تواند به عنوان چالش در برابر انتخابات مطرح باشد که پیش از آن، کمیسیون انتخابات این مسایل را با نهادهای امنیتی در میان گذشته باشد و راه‌های بدیل را جست‌وجو نموده باشد.
طوری که وضعیت نشان می‌دهد، کمیسیون انتخابات در تبانی با حلقۀ ارگ، از قبل عزمِ خود را جزم کرده که یا انتخابات پارلمانی با مدیریتِ همین کمیسیون برگزار شود و یا اصلاً برگزار نشود!