احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.
افغانستان نباید قربانی پروژه‌های کلانِ استخباراتیِ دنیـا شود
- ۲۹ ثور ۱۳۹۴
چهارشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۴
در این روزها انتقاد از ناامن شدنِ شمال شدت گرفته است و برخی مقام‌های دولتی و تحلیل‌گران باور دارند که شمالِ افغانستان در حالِ تبدیل شدن به وزیرستانِ شمالی است. همچنین، برخی مقام‌های دولتی از جمله رییس مجلس نماینده‌گان نیز خطرِ سقوطِ شهرها در شمال به دست داعش و طالبان را مطرح کرده‌اند.
شکی نیست که این ادعا در کنارِ ادعاهایِ دیگر مبنی بر رساندنِ مهمات و مواد جنگی به دشمن از طریق چرخبال‌ها در شمال، مردم را هراسان ساخته است.
بنابراین، باید روشن شود که: عوامل و دلایلِ این وضعیت چیست، مسوولیتِ ناامنی‌ها به چه کسانی برمی‌گردد، چه کسانی در درون نظام به طالبان یا داعشیان کمک می‌کنند و ده‌ها سوالِ دیگر از این قبیل.
برخی فرماندهانِ ارتش در شمال و برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان باور دارند که وضعیت از درونِ سیستم خراب و شک‌برانگیز شده است. با این حال، اگر امنیتِ شمال به آن حدی که گفته می‌شود، خراب شده باشد و طبق گفته‌های غیررسمی، نزدیک به بیست‌هزار جنگ‌جوی خارجی در شمالِ کشور جابه‌جا شده باشند (وزیر داخله حضور سه‌هزار جنگ‌جوی خارجی در شمال کشور را تأیید کرده است که بازهم حضوری اندک و غیرقابل نگرانی نیست)؛ سوال این است که چرا مقام‌هایی که در دولت هستند، در برابرِ چنین اوضاعی سکوت کرده‌اند؟ اگر برخی حلقات در حکومت به نفعِ دشمن کار می‌کنند، دیگرانی که به کشور می‌اندیشند، چه شهکاری‌یی را انجام می‌دهند؟
به عنوان نمونه، وظیفه و رسالتِ معاون اولِ ریاست جمهوری، جناب جنرال عبدالرشید دوستم چست که فاریاب و سرپل، خانه و لانۀ داعش و طالبان شده است؟ فرماندهان و وارثانِ مقاومتِ ضد طالبان که هم در حکومت حضور دارند و هم در بیرون از حکومت‌اند، چه مسوولیتی دارند و چرا در این زمینه‌ها خاموش‌اند؟ ریاست اجراییِ کشور که از آدرسِ جهاد و مقاومت حرف می‌زند، چه برنامه‌یی در این‌باره دارد و همین‌گونه دیگر چهره‌های جهادی و مقاومتی که در حکومتِ کنونی دارای وظایفِ کلان و کرسی‌های مهم‌اند، چه رسالتی برعهده دارند؟
این‌ها باید بدانند که تأمین امنیت از نخستین و اصلی‌ترین وجایب و وظایفِ آن‌هاست. حداقل این مسوولان وظیفه دارند که مردم را از هر توطیه و دسیسه‌یی که در کشور جریان دارد، آگاه سازند.
از طرف دیگر، اگر کسانی می‌گویند که داعش و طالب و القاعده را صاحبانِ پروژه‌ها به سوی شمال و از آن‌جا به سمتِ آسیای میانه و قفقاز گسیل می‌دارند تا روزگارِ روس‌ها و حیات خلوتِ آن‌ها در این حوزه‌ها را تلخ و سیاه بسازند، پرسش این است که: در این‌میانه روزگارِ افغانستان چه می‌شود و آیا این کشور پامال نمی‌گردد و مردمش بارِ دیگر دربه‌در نمی‌شوند؟
آیا آن‌هایی که خود را رهبر و بزرگ و سیاست‌مدار می‌دانند و در نظام پساطالبان، از آدرسِ مقاومت به سفرۀ قدرت و ثروت نشسته‌اند و به عنوان وزیر و وکیل و رییس خود را زندانی کرده‌اند، پاسخ و راه‌حلی برای این پرسش‌ها دارند؟
بدون تردید، مسوولیتِ پاسخ‌دهی به تمامِ این پرسش‌ها را زمام‌داران و سیاست‌گرانِ شریک در سفرۀ قدرت و ثروتِ نظامِ پساطالبان به دوش دارند. آن‌ها باید پاسخ بگویند و گرهِ این مشکل را بگشایند.
اما این‌همه در حالی‌ست که با امضای سند تفاهم و همکاری میان امنیت ملی و دستگاه استخبارات نظامی پاکستان، سوال‌های بسیارِ دیگری هم ایجاد شده است و مردم می‌خواهند بدانند در این کشور چه می‌گذرد و سرانجام چه خواهد شد.
گمانِ اغلبِ مردم این است که همۀ این بازی‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده و اکنون، مراحلِ پایانیِ آن در دستِ اجراست. پیش‌بینی می‌شود که اگر در برابرِ این بازی‌ها ایستاده‌گی نشود، این‌بار افغانستان به میدانِ جنگِ مستقیمِ قدرت‌ها تبدیل خواهد شد و دوباره بخش بزرگی از مردم آوارۀ کشورهای دور و نزدیک می‌شوند.
دولت وحدت ملی باید به گونۀ صادقانه به سوالات و نگرانی‌های مردم پاسخ بگوید و از قرار گرفتن در مسیرِ تطبیقِ پروژه‌های کلانِ استخباراتیِ دنیـا احتراز جوید. در غیر آن، مردم خود برای به‌دست گرفتنِ عنانِ سرنوشتِ خویش وارد میدانِ عمل خواهند شد!
۳ نظر
اعضای پارلمان با بدست آوردن متن اصلی تفاهمنامه و دریافت عناصر خیانت ملی خلاف مصالح علیای کشور درین تفاهمنامه ، مطابق سند اقدام به جمع آوری امضاء برای متهم نمودن غنی و شرکای دولت وحدت ملی به خیانت اقدام نمایند . مواد قانون اساسی و قانون جزا درین باره صراحت دارد.
لغو اداره اتمر و محا کمه موصوف ( به شمول غنی دیوانه سالار)به حیث خاینین ملی : شورای امنیت ملی یک ارگانی که هیچ مبنای قانونی ندارد و بالاتر از ارگان سیاسی شورای وزیران عمل می نماید باید لغو گردد. غرض تصامیم امنیتی ” کمیسیون امنیتی شورای وزیران” ایجاد گردد. این کمیسیون متشکل باشد از مسولین ادارات امنیتی جمع رئیس و معاونین غنی-عبدالله. کرزی مختل المشاعیر برای یکه تازی و انحصار قدرت هم چون یک اداره را بمیان آورده بود. تعجب آن بود که مسئولین سیاسی امنیتی برای این ارگان که شخص غیر انتخابی بدون مسولیت سیاسی در راس آن بودگزارش میدادند و این رسم هنوز دوام دارد. سپنتا هم مانند یک صدر اعظم مثل حنیف اتمر بیانیه میداد و موقف سیاسی از جانب دولت میگرفت در حالی که بر طبق قانون اساسی و نورم های اداری -سیاسی هیچ کاره بودند. اداره امنیت ملی که رئیس آن انتخابی است مسئول امور امنیتی می باشد
بزرگان گفته اند عاقل نکند کار که آرد عاقبت پشیمانی.
اشرف غنی جت نا بخرد په خپل سر با اتمر دلال که در وزارت داخله شهرت داشته تمام اسرار مملکت به پاکستان بی هویت بی تاریخ تسلیم کرده شرم نفرین بشما بی هویت بیغرت آیا شما دو از نسل افغان هستید کدام افغان بی وجدان با قاتلین فرزندان اصیل افغان چنین معامله ننگین میکند که فرزندان افغان راغلام پنجابی های بی هویت کند کودن ناشرف غنی همت کند استعفا بده غنی جت زاده همرای اتمر دلال زورو تواناهی مردم باغیرت و وکلای شریف شما بی غیرت را به سر جایت نشانیدن. باید از فرد فرد مملکت معذرت رسمی تو بی هویت جت بخواهی با این معامله پنهانی ننگین ات بالای خون فرزنده وطن که سینه خود را سپر در دفاع از ووطن و ناموس ووطن میکند اتمر مرده و غنی جت زاده با پنجابی های دال خور بی هویت معامله پنهانی انجام داده ووطن را به پنجابی ها می خواهد بفروشد هر دال خور پاکستانی به کابل می آید غنی جت بغل های خود را از دور باز میکند فقط شوی زن اتمر و شوهر مادر غنی باشد دهن خود را مانند روباه ماده پیر پخ پخ میکند مرک به شما خاک فروش ها نفرین به اجداد هردو دلال..حاجی احمدشاه