یک شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۴

ریاست اجرایی می‌گوید که رهبران دولت وحدت ملی در مشوره با دادگاه عالی در صدد تمدید کار مجلس نماینده‌گان هستند و این تصمیم در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
شماری از حقوق‌دان این اقدام دولت را غیرقانونی دانسته می‌گویند، در اول سرطان دورۀ کاری مجلس نماینده‌گان تکمیل می‌گردد و هیچ‌گونه توجیه شرعی و قانونی برای ادامۀ کار مجلس وجود ندارد.
سیدحسین آقا فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست اجرایی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار در مورد ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان می‌گوید: رییس جمهور و رییس اجرایی در مشوره با قوۀ قضایی افغانستان می‌خواهند مدت کار مجلس را تمدید کنند.
مشاور ریاست اجرایی می‌افزاید: «تمام بحث‌ها روی تاریخ تمدید کار مجلس نماینده‌گان است که این کار چه زمانی را در بر بگیرد تا بعد از اصلاحات و برگزاری انتخابات، نماینده‌گان جدید بیایند و این‌که در این مدت نماینده‌گان چه صلاحیت‌هایی را خواهند داشت، از طرف رهبران دولت و قوۀ قضاییه تصمیم گرفته می‌شود.»
آقای سانچارکی، با اشاره به برگزارنشدن انتخاباتی پارلمانی، می‌گوید: برگزاری انتخابات پارلمانی تنها در صورتی ممکن است که اصلاحات لازم در ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی و قوانین انتخاباتی به وجود آید تا بر اساس آن اعتماد مردم به پروسه‎های انتخاباتی جلب شود که بدون این اصلاحات نه مردم و نه هم جامعۀ جهانی آماده‌گی برگزاری انتخابات را ندارند.
در این حال، محمدموسی فریور حقوق‌دان و استاد دانشگاه کابل می‌گوید: مطابق مادۀ ۸۳ قانون اساسی افغانستان، وظیفۀ مجلس نماینده‌گان به تاریخ اول سرطان رسماً خاتمه می‌یابد و هیچ مجوز شرعی و قانونی برای ادامۀ کار آنان وجود ندارد.
این حقوق‌دان باور دارد که رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهند که از پارلمان به عنوان بازیچه و برای پیش برد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.
آقای فریور با بیان این‌که در جریان چهارده سال گذشته مرجع تفسیر قانون اساسی در هالۀ از ابهام قرار داشته، می‌گوید: «مطابق مادۀ ۱۵۷ قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی مدعی است که مرجع تفسیر کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی است؛ اما، آقای کرزی و حالا رهبران دولت وحدت ملی متوسل شده اند به دامان قوۀ قضایی که منافع‌شان ایجاب می‌کند تا در این مورد از ستره محکمه و قوۀ قضایی استفاده کنند.»
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند که این کار خود خلاف روحیۀ قانون اساسی افغانستان است و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم که باید که به تفسیر قانون اساسی در این مورد بپردازد، رییس و معاون ندارد و مانند قوۀ قضایی این اداره را نیز سرپرستان اداره می‌کند.
آقای فریور می‌افزاید: «من به عنوان یک حقوق‌دان به صراحت می‌گویم که وقتی بعد از تاریخ تعیین شده مشروعیت پارلمان زیر سوال برود، تمام نظام زیر سوال می‌رود و یک بحران دیگر نیز از نظر حقوقی دامن‌گیر افغانستان خواهد شد.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: رهبران دولت هر چه زودتر باید تاریخ دقیق انتخاباتی پارلمان را تعیین کنند، در غیر آن کشور به طرف بحران سیاسی و قانونی خواهد رفت.
هم‌چنان، نصرالله استانکزی یکی دیگر از حقوق‌دانان می‌گوید: در پیوند به پایان دورۀ کاری مجلس نماینده‌گان، مادۀ قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد؛ نمی‌دانم قوۀ قضاییه چه را تفسیر می‌کند.
آقای استانکزی می‌افزاید: از نظر حقوقی هر قدر که نهادهای قانونی مشروعیت خود را از دست دهند، حاکمیت قانون صدمه دیده و عدالت تأمین نخواهد شد.
این استاد دانشگاه خطاب به رهبران دولت وحدت می‌گوید: بعد از اصلاحات لازم در نهادهای انتخاباتی هر چه عاجل باید انتخابات پارلمانی برگزار گردد.
جانداد سپین رییس کمیسیون اصلاح انتخاباتی
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی هم‌چنان از پایان یافتن بحث‌ها در پیوند به انتخاب رییس کمیسیون اصلاح انتخاباتی خبر داده، می‌گوید: جانداد سپین به عنوان رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از طرف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پذیرفته شده است.
آقای سانچارکی می‌افزاید: در پیوند به آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ما منتظر ریاست جمهوری هستیم.
اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که یکی از بخش‌های اساسی تفاهم‌نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی است، نزدیک به سه ماه پیش اعلام شد.
تعیین شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده‌گان به عنوان رییس کمیسیون با واکنش‌های زیادی توسط ریاست اجرایی روبرو و سبب شد تا این کمیسیون تا حال به کار خود آغاز نکند.