دو شنبه ۱۸ جوزا ۱۳۹۴

ناجیه نوری
نماینده‎گان مجلس می‎گویند که دورۀ کاری آن‎ها تمدید نمی‎شود، بل آنان براساس مادۀ ۸۳ قانون اساسی به طور «مشروع و قانونی» به کارشان ادامه می‎دهند.
وکلای مجلس، این اظهارات را پس از نشر گزارشی در روزنامۀ ماندگار در پیوند به تمدید کار مجلس نماینده‎گان مطرح کردند. آنان با رد سخنان ریاست اجرایی دولت وحدت ملی گفته‏اند که هیچ کسی صلاحیت تمدید کار مجلس را ندارد، زیرا براساس مادۀ ۸۳ قانون اساسی اگر انتخابات پارلمانی برگزار نشود، مجلس بدون این‌که سرپرست باشد، می‌تواند به گونۀ مشروع و قانونی به کار خود ادامه دهد.
براساس مادۀ ۸۳ قانون اساسی، دورۀ کار مجلس به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و مجلس جدید به کار خود آغاز می‌کند.
روز شنبه، یکی از مقامات ریاست اجرایی در گفت‏وگو با روزنامۀ ماندگار گفته بود که رهبران دولت در همکاری با دادگاه عالی کار مجلس را تمدید خواهند کرد.
حقوق‌دانان می‌گویند، در صورت برگزارنشدن انتخابات پارلمانی در زمان معین آن، مشروعیت مجلس برای ادامه کار از نوع درجه دو خواهد بود.
به گفتۀ آنان، ادامۀ کار مجلس پس از اول ماه سرطان از مشروعیت لازم برخوردار نخواهد بود و نماینده‎گان مجلس پس از این تاریخ، به عنوان «نماینده‌گان غیر منتخب» یاد خواهند شد.
انتخابات مجلس تا واردکردن اصلاحات لازم در کمیسیون‎های انتخاباتی به تأخیر افتیده است. این درحالی است که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی نیز تا اکنون به کارش آغاز نکرده است.
غلام فاروق مجروح عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، بحث تمدید کار پارلمان از لحاظ حقوقی غلط و نادرست است و هیچ کسی در افغانستان صلاحیت تمدید کار پارلمان را ندارد.
این عضو مجلس تأکید کرد، مطابق مادۀ ۸۳ قانون اساسی اگر انتخابات پارلمانی در زمان معین آن برگزار نشود، پارلمان می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
او گفت: در مادۀ ۸۳ قانون اساسی دو شرط وجود دارد: اول این‌که کار شورای ملی پس از اول سرطانِ سال پنجم خاتمه پیدا می‌کند و دوم این‌که اگر انتخابات برگزار نشود، شورای ملی می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
آقای مجروح با انتقاد از رسانه‌ها گفت: «برخی از رسانه‎ها نوشته‌اند که چون در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات به میان نیامد، بنابراین دورۀ کاری مجلس تمدید می‌شود؛ در حالی‌که در قانون اساسی چنین چیزی نیامده و کار مجلس تمدید نمی‌شود، بل مجلس در صورت عدم برگزاری انتخابات به کار خود ادامه می‌دهد.»
مجروح می‌گوید، هدف از قانون‌گذاری این بوده که اگر احیاناً انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود، مجلس بتواند به کار خود ادامه دهد و افغانستان بدون مجلس باقی نماند.
وی تاکید کرد، پس مطابق به این ماده قانون اساسی ادامه کار مجلس در صورت عدم برگزاری انتخابات در زمان معین آن، مشروع و قانونی خواهد بود و هیچ عدم مشروعیتی مطرح نخواهد بود.
اما جعفر کوهستانی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید:«ادامه کار شورای ملی در صورت عدم برگزاری انتخابات، از نوع مشروعیت دوم خواهد بود».
به گفتۀ وی: «اگر انتخابات برگزاری نشود، ادامۀ کار شورای ملی تمدید نخواهد شد، بل براساس ماده ۸۳ قانون اساسی می‌توانند تا زمان برگزاری انتخابات به کار خود ادامه دهد؛ اما مشروعیت آن درجه دو خواهد بود».
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «ادامۀ کار مجلس در صورت عدم برگزاری انتخابات مانند گذشته از مشروعیت لازم برخوردار نخواهد بود، زیرا ادامۀ کار آنان پس از اول سرطان سال جاری به عنوان نماینده‌گان غیرمنتخب خواهد بود».
کوهستانی، مسبب اصلی این مشکلات را حکومت وحدت ملی دانسته می‌گوید: «حکومت وحدت ملی با عدم فراهم سازی زمینه برگزاری انتخابات عمداً خواست مشروعیت پارلمان زیر سوال برود».
او افزود، حکومت وحدت ملی با این اقدام خود در صدد محدودکردن صلاحیت‌های شورای ملی است تا بتواند راحت‌تر به اهداف خود برسد.