احمد عمران/ یک شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴

در حالی که نزاع بر سرِ مشروعیتِ مجلس نماینده‌گان پس از سرطان سالِ جاری یعنی پایان سال پنجمِ کاری، همچنان بحث داغِ محافل سیاسی کشور است، برخی کشورها و سازمان‌های تمویل‌کنندۀ انتخابات از بی‌علاقه‌گی و توقفِ کمک‌های خود به این روند خبر داده‌اند.
در تازه‌ترین گزارش، خبرگزاری رویترز از قول یک دپیلمات غربی نوشته است که به دلیل آن‌چه دولت افغانستان نتوانست اصلاحات در نظام انتخاباتی را به‌وجود آورد و انتخابات پارلمانی را به وقت و زمانِ آن برگزار کند، کشورهای تمویل‌کننده تصمیم گرفته‌اند که کمک‌های خود را به انتخابات افغانستان کاهش دهند و یا کاملاً متوقف کنند.
در پروژۀ زیر ادارۀ سازمان ملل متحد، برای سه سال ۳۳۸ میلیون دالر جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان اختصاص داده شده بود. حالا این کمک‌ها احتمال می‌رود که دیگر در اختیار دولت افغانستان قرار نگیرد.
در همین حال، کمیسیون انتخابات نیز اعلام کرده است که برای برگزاری انتخابات پارلمانی، به ۸۰ میلیون دالر نیاز دارد. اما پیش از این‌ها دولت افغانستان بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی مکلف بود که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را ایجاد و اصلاحات لازم برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور را عملی کند. اما ۹ ماه پس از به‌وجود آمدن دولت وحدت ملی، این دولت نتوانسته به دلیل اختلافات ذات‌البینی خود، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را عملاً به وجود آورد. هرچند چنین کمیسیونی بر اساس فرمان رییس جمهوری رسماً تشکیل یافته، اما به گفتۀ مسوولان، این کمیسیون موفق نشده که ظرف بیشتر از سه ماه گذشته حتا یک نشست را برگزار کند.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی رییس و برنامه‌یی برای کار روی نظام انتخاباتی کشور ندارد. مسوولان این کمیسیون که حالا بر اساس فرمان رییس جمهوری، افتخار عضویتِ آن را به دست آورده‌اند، می‌گویند مدت زمانی که برای مأموریت این کمیسیون در نظر گرفته شده بود، به پایان می‌رسد در حالی که کمیسیون نه جایش مشخص شده و نه اجندایی برای کار دارد. به گفتۀ این مسوولان، در فرمان رییس جمهوری چهار ماه در نظر گرفته شده بود که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مأموریت خود را در مورد تغییرات در نحوۀ برگزاری انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس جمهوری پیشکش کند؛ اما به پایانِ این تاریخ چند روزی بیش باقی نمانده و ضرورت است که بازهم رییس‌جمهوری با فرمان تازه، زمان کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تمدید کند؛ زیرا معیاد فرمان قبلی بدون آن‌که کمیسیون به کار آغاز کند، عملاً پایان‌یافته حساب می‌شود. این‌جاست که این سوال به ذهن خطور می‌کند که «آیا واقعاً ریاست جمهوری کشور در پی ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی است و یا این‌که برنامه‌های دیگری دارد و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را فقط به هدف آرام کردنِ افکار عمومی ساخته است؟»
بر اساس قراین، چند مسأله سبب شده است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به کارِ خود آغاز نکند و برگزاری انتخابات پارلمانی به تأخیر بیفتد. نخست، موضوع اختلافاتِ عمیقی است که میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر سرِ چیدمان و نوع اصلاحات وجود دارد. رییس جمهوری تلاش می‌کند که در رأس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، فردی قرار داشته باشد که بیشتر به خودش و ریاست جمهوری پاسخ‌گو باشد و از این نهاد حرف‌شنوی کند؛ چیزی که به‌شدت در تعارض با دیدگاه ریاست اجرایی و نهادهای ناظر بر انتخابات قرار دارد. به همین دلیل، ریاست شکریه بارکزی که از سوی رییس‌جمهوری تأیید شده بود، با مخالفت شدیدِ ریاست اجرایی و نهادهای ناظر بر انتخابات روبه‌رو شد. حالا هم که شکریه بارکزی از این سمت کنار زده شده است، توافق بر سرِ فرد دیگر همچنان به عنوان گره‌گاهِ معضلِ کمیسیون اصلاحِ نظام انتخاباتی میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به جای خود باقی است.
نهادهای ناظر بر انتخابات معتقد اند که در این سمت باید کسی گماشته شود که به هیچ‌یک از دو جناحِ فعلی در دولت تعلق نداشته باشد و در ضمن، از تجربۀ لازم در عرصۀ انتخابات برخوردار باشد.
البته فراموش نباید کرد که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، دو نگاه متفاوت به اصلاح نظام انتخاباتی دارند. این دو نگاه تا زمانی که به یک نگاه واحد تبدیل نشوند، بدون شک روند اصلاح نظام انتخاباتی همچنان با چالش‌های متعدد روبه‌رو خواهد بود.
موضوع دوم، بحث برگزاری انتخاباتِ پارلمانی کشور است که آهسته‌آهسته به یک نزاع داخلی تبدیل می‌شود. در این مورد، هنوز موضع ریاست جمهوری و ریاست اجرایی مشخص نیست و با ادامۀ روند فعلی، احتمال این‌که افغانستان وارد فاز تازه‌یی از عدم مشروعیت سیاسی شود، دور از انتظار نمی‌نماید.
از فضای فعلی چنین استنباط می‌شود که ریاست جمهوری کشور علاقۀ چندانی به برگزاری انتخابات پارلمانی ندارد. ممکن است که رییس جمهوری دلایلِ خود را داشته باشد، ولی از آن‌جایی که این دلایل را به‌صورت شفاف با مردم در میان نگذاشته، به گرمی بازارِ شایعه کمک کرده است. بسیاری‌ها باور دارند که رییس‌جمهوری نمی‌خواهد انتخابات بعدی به‌زودی برگزار شود؛ زیرا او به باور این افراد، پیش از آن می‌خواهد وضعیتی را به وجود آورد که بتواند در نتیجۀ آن، بیلانس فعلیِ مجلس را برهم زند و افراد بیشتری از هوادارانِ خود را از ولایات مختلف وارد پارلمان سازد.
این‌که این تحلیل چه‌قدر درست است، نمی‌توان در مورد آن قضاوتِ قطعی کرد؛ ولی قراین بیانگرِ آن‌اند که دست‌هایی وجود دارند که به‌صورتِ تعمدی از برگزاری انتخابات جلوگیری می‌کنند.
البته در این میان، موضع‌گیری‌های کمیسیون‌های انتخاباتی نیز قابل توجه است. کمیسیون انتخابات که زمانی به دلیل ایجاد مشکلات انتخاباتی از شرم نمی‌توانست سرش را بلند نگه دارد، حالا در جایگاه منتقد وضعیت قرار گرفته و هر روز ضرب‌الاجل صادر می‌کند که دولت نباید در مورد برگزاری انتخاباتِ آینده بی‌تفاوت باشد.
از جانب دیگر، در میان اعضای مجلس نیز دو دسته‌گی بر سرِ ادامه کارِ این نهاد پس از پایان سال پنجم آغاز شده و عده‌یی از نماینده‌گان در این صف قرار گرفته‌اند که ادامۀ کار مجلس پس از معیاد تعیین شده، غیرقانونی است و نباید به دنبال توجیه‌های فرا قانونی برای آن بیرون شد. اما در صف دیگر، افرادی نشسته‌اند که به ادامۀ کارِ مجلس پس از پایان دورۀ قانونی تأکید دارند و حتا برای آن توجیه‌های قانونی فراهم کرده‌اند.
به هر حال، افغانستان در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته، به ویژه این‌که جامعۀ جهانی در حال مأیوس شدن از کارکردهای دولت وحدت ملی است.