جریان‌های اپوزیسیونی و آگاهان سیاسی می‌گویند که تنها راه کنترل بحران و جلوگیری از جنگ داخلی پس از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ میلادی، برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک می‌باشد.
آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر رییس‌جمهور کرزی به تعهدات خود پای‌بند نباشد و در صدد تمدید ریاست‌جمهوری خود از راه‌های غیرقانونی برآید، بدون شک بحران شدیدی افغانستان را فرا خواهد گرفت.
در این حال، شماری از آگاهان سیاسی معتقدند که افغانستان امروز را خطر جنگ داخلی تهدید نمی‌کند.
گروه بین‌المللی بحران در گزارشی که اخیراً منتشر کرده گفته است که پس از سال ۲۰۱۴ خطر جنگ داخلی و فروپاشی دولت، افغانستان را تهدید می‌کند.
داکتر محی‌الدین مهدی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، گزارش گروه بین‌المللی بحران در مورد عدم برگزاری انتخابات و اینکه اگر حامد کرزی از نامزد مشخصی حمایت و پشتیبانی کند، افغانستان به طرف بحران خواهد رفت؛ بسیار دقیق و به جا است.
این عضو مجلس همچنان گفت، تنش‌ها و مشکلات در یازده سال حکومت حامد کرزی نه تنها از بین نرفت، بل فربه‌تر شد و رییس‌جمهور با دید قومی، این مشکلات را بیشتر ساخت.
او تاکید کرد، اما اگر در سال ۲۰۱۴ انتخابات برگزار نشود، هشدار گروه بحران به واقعیت مبدل شده و وضعیت افغانستان به مراتب بدتر از سال‌های پیش از ۲۰۰۰ خواهد شد.
به باور این عضو مجلس، تنها برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع است که می‌تواند از بحران احتمالی بعدی جلوگیری کند.
در همین حال، سیدآقا فاضل سانچارکی سخنگوی ایتلاف ملی افغانستان، حوادث پس از سال ۲۰۱۴ میلادی را وابسته به عملکرد حکومت افغانستان دانسته گفت، همان‌طوری‌که در گزارش گروه بحران تاکید شده، اگر انتخابات به موقع و شفاف برگزار شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.
او تاکید کرد، اما اگر رییس‌جمهور به تعهدات خود پای‌بند نباشد و در صدد تمدید ریاست جمهوری خود از راه‌های غیرقانونی برآید، بدون شک بحران شدیدی جامعه افغانستان را فرا خواهد گرفت.
سانچارگی همچنان گفت، در این گزارش برای جلوگیری از بحران پیشنهادهایی شده است، تیم حاکم منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دهد و این پیشنهادها را عملی سازد.
وی افزود، اما تجارب گذشته ثابت می‌کند که کرزی همواره منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده؛ اگر کرزی چنین مسایلی را درک نکند، بدون شک مشکلات به وجود آمده، گریبان خود او را نیز خواهد گرفت.
سانچارکی گفت: حکومت حامد کرزی به کمک همین نهادها(گروه بین‌المللی بحران) بنا یافته و حمایت می‌شود و مقامات بلند پایۀ حکومت به کمک همین نهادها معاش‌های دالری گزاف دریافت می‌کنند، پس رییس‌جمهور نمی‌تواند این نهادها را متهم به جاسوسی کند، زیرا کرزی و تیم او در خدمت همین نهادها قرار دارد.»
سانچارگی برگزاری انتخابات را تنها راه حل برای جلوگیری از مشکلات پس از سال ۲۰۱۴ عنوان کرده گفت، رضایت تمام جریان‌های سیاسی در ساختار قدرت، می‌تواند از بحران شدیدی که گروه بحران به آن اشاره کرده، جلوگیری کند.
اما وحید مژده آگاه مسایل سیاسی گزارش نشر شده از سوی گروه بحران را یک گزارش سیاسی دانسته گفت، غیرممکن به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۱۴ و پس از خروج نیروهای خارجی، کشور دچار مشکل و درگیری‌های داخلی شود.
مژده تاکید کرد، کسانی‌که در جنگ‌های داخلی سال‌های پس از پیروزی مجاهدین شرکت داشتند، حالا این تجربه را به دست آوردند که جنگ به جز بدبختی برای مردم و بدنامی برای خودشان سود دیگری نخواهد داشت.
او تصریح کرد،  تجارب گذشته نشان می‌دهد که جنگ‌های داخلی در افغانستان پیروز ندارد و مساله مهم این‌که افغان‌ها حالا متوجه شده‌اند که ممکن است پس از سال ۲۰۱۴ کشورشان دچار چالش‌هایی شود؛ بنابراین برای پیشگیری از جنگ می‌توانند از همین اکنون تدابیری بی‌اندیشند.
به عقیده این آگاه سیاسی، مجاهدین قبل از پیروزی، هیچگاه فکر نمی‌کردند که دچار مشکل و جنگ‌های تنظیمی شوند، در حالی‌که اکنون مردم از بحران سال ۲۰۱۴ آگاه هستند، پس این احساس می‌تواند مانع بزرگی برای جنگ‌های داخلی باشد.
او بیان داشت، مردم امروز افغانستان از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و شعور سیاسی با مردمان دیروز تفاوت بسیار دارند و این مساله می‌تواند خطر بحران جنگ داخلی را تاحد زیادی کاهش دهد.
به گفتۀ این آگاه سیاسی، زمانی‌که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، نیروهای امنیتی ما چون احساس می‌کنند که افغانستان متعلق به خودشان است، بنابراین انگیزۀ تامین امنیت و دفاع از کشورشان را پیدا خواهند کرد؛ پس گزارش گروه بحران یک گزارش سیاسی است که به منظور اهداف خاصی به نشر رسیده است.
مژده همچنان افزود، اگر فرض کنیم که این گزارش واقعیت داشته باشد، پس تنها راه بیرون رفت آن، ایجاد توافق بر سر یک حکومتی که مورد تایید همۀ جناح‌ها بوده و هیچ گروهی از این دایره خارج ساخته نشود، است.
در گزارش گروه بین‌المللی بحران گفته شده که پارلمان و حکومت افغانستان تاکنون کار لازم را برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال ۲۰۱۴ میلادی انجام نداده است.