دو سازمان بین المللی مبارزه با فساد روز یکشنبه دولت افغانستان را به ناتوانی در جلوگیری از فساد مالی در بخش معادن این کشور متهم کردند.
سازمان شاهد جهانی (Global Witness) و سازمان دیدبان شفافیت افغانستان (Integrity Watch Afghanistan) در این باره اعلام کردند دولت اشرف غنی رییس جمهور هیچ اقدام ملموسی در راستای حفاظت و توسعه سرمایه‌های معدنی افغانستان طی نشست اهدا کننده‌گان در کابل انجام نداد. ارزش سرمایه‌های معدنی افغانستان به حدود یک تریلیون دالر بالغ می‌شود.
به گزارش اسوشیتدپرس از کابل، بخش معدن یکی از مسیرهای معدود توسعه اقتصاد خودکفا در افغانستان شمرده می‌شود. با وجود توان بالقوه این بخش، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل چندانی به ورود به افغانستان ندارند. مهمترین عامل بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور نیز درگیری‌ها، فساد مالی، زیرساخت‌های ضعیف و نبود قوانین منسجم در حوزه معدن شمرده می‌شود.
طالبان نیز که در این کشور به مدت ۱۴ سال دست به شورش زد، بسیاری از سرمایه‌های معدنی افغانستان را در اختیار خود گرفته است و با فعالیت‌های معدنی غیر قانونی در معادن طلا، تالک، مرمر، کروم و سنگ‌های قیمتی سود سرشاری را نصیب خود می‌کند.
در گزارش جدیدی که سازمان ملل متحد منتشر کرد، درآمد طالبان از فعالیت‌های غیر قانونی معدنی در افغانستان «مبلغی بسیار هنگفت» عنوان شد که ارزش آن احتمالا به ده‌ها میلیون دالر در هر سال بالغ می‌شود.