آیا در سطحِ جامعه این پرسش به‌وجود آمده که دولت وحدت ملی تجربه‌یی ناکام و فاقد ارزشِ مفهومی بوده است؟
وقتی به وضعیتِ ده ماه گذشته پس از ایجاد دولت وحدت ملی نگاه می‌کنیم، پاسخ به این پرسش مثبت است. چرا؟ چون در ده ماه گذشته، دولت جدید که از درونِ سرخورده‌گی‌های مردم از دولتِ پیشین شکل گرفته بود، نه‌تنها نتوانست به مطالباتِ شهروندان پاسخ دهد؛ بل شرایط به گونه‌یی دراماتیک به سمتِ بحران‌های جدید تغییر کرد.
امنیت که از اولویت‌های رهبران دولت وحدت ملی خوانده می‌شد، در ده ماه گذشته گرافِ نزولی داشته و سراسر افغانستان دست‌خوش ناآرامی‌های اضطراب‌آور شده است، به حدی که برخی‌ها از سقوط شهرها و ولایات به دستِ گروه‌های مخالفِ مسلح سخن می‌گویند.
در ده ماه گذشته، حملات انتحاری و تهاجمیِ مخالفان شدت گرفته و حتا باعث سقوط چند ولسوالی در شمال و شرقِ کشور شده است. گروه نوظهورِ دولت اسلامی یا همان داعش پیشین، در برخی ولایت‌های افغانستان به‌صورتِ مستمر به سربازگیری آغاز کرده و دشمنی دیگر بر دشمنانِ دولت افزوده شده است که می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت و بقای کشور به شمار رود.
دولت وحدت ملی در ده ماه گذشته نظاره‌گرِ منفعلِ این وضعیت بوده است. کاخ‌های ارگ و سپیدار برای حلِ مشکلات امنیتی هیچ برنامۀ مدون و ملموسی را به اجرا نگذاشتند و عملاً نشان دادند که فاقد برنامه و صلاحیتِ لازم برای مهار بحران امنیتی اند. به میزانی که امنیت کشور رو به وخامت می‌گذارد، به همان میزان مشروعیت دولتِ توافقی نیز زیر سوال می‌رود. این معادله کاملاً پذیرفته شده است که مردم میزان کارآییِ یک دولت را در امنیت‌گستریِ آن می‌دانند و محاسبه می‌کنند.
در بُعد اقتصادی نیز دولت وحدت ملی در ده ماه گذشته دستاورد قابل قبولی نداشته است. میزان فقر و بی‌کاری در کشور افزایش یافته و عملاً شاهد بلند رفتنِ بهای اسعار خارجی در برابر پولِ افغانی هستیم. رکود در شرکت‌های تجارتی و کارخانه‌های صنعتی در ده ماه گذشته، سبب فرار سرمایه‌های هنگفت به بیرون از کشور شده و یا در حالتِ تعلیق قرار گرفته است.
بی‌کاری امروز چیزی نیست که آن را از ورای رسانه‌ها بشنویم. فقط نیاز است سری به بیرون از خانه‌های خود بزنیم تا ابعاد فقر و بی‌کاری را از نزدیک احساس کنیم. مهاجرت‌های عظیم یک بار دیگر آغاز شده و خیل تحصیل‌کرده‌گان بی‌کار، معضل کلانِ جامعۀ ماست که دولت وحدت ملی تنها تلاش کرد با شعار و نشان دادنِ باغ‌های سبز و سرخ آن را حل کند.
دسترخوان تهیِ مردم، دهن‌کجیِ کلان به برنامه‌های اقتصادی دولت است که هم‌چنان از محدودۀ شعار و حرف‌های دهن پُرکن
بیرون نشده است. کارنامۀ دولت وحدت ملی در آوردنِ مخالفان مسلح به میز مذاکره، بدتر و ناکام‌تر از دولتِ پیشین بوده است. رهبران دولت جدید که در آغاز حکومتِ خود وعده‌های بزرگ برای حل معضلِ جنگ از راه مذاکره و صلح می‌دادند، حالا خود اعتراف می‌کنند که شکار بازی‌های کلانِ منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی شده‌اند.
طالبان هم‌چنان بر طبل جنگ تا پیروزی می‌کوبند و در بُعد خارجی و داخلی توانسته از وضعیت انزوای کامل خود را بیرون کنند و به گونۀ چشم‌گیری در میدان دیپلماسی و جنگ حضور بیابند.
دولت وحدت ملی در ده ماه عمرِ خود تنها به چانه‌زنی بر سر تشکیل کابینه، انتخاب والی‌ها و تقسیم قدرت وقت سپری کرد؛ در حالی که مردم در این مدت با خون و آتش دست‌وپنجه نرم کردند. سربازانِ ما که با شجاعت در حال پاسداری از کشورند، قربانی توطیه‌های مرموز می‌شوند و عملاً در یک جنگِ نابرابر و ناشناخته سرهای خود را فدا می‌کنند.
بخش کلانی از معضل کنونیِ ما اگر به دولت وحدت ملی برمی‌گردد، بخش دیگرِ آن به قشر سیاسی و نخبۀ جامعه تعلق دارد. وقتی رییس جمهوری پیشین طبل اپوزیسیونِ غیر رسمی را به صدا درمی‌آورد و بدون آن‌که مخالفت سیاسیِ خود را عیان کند به مخالفت می‌پردازد، بدون شک وضعیت بدتر از این‌هم خواهد شد.
تهدیدها به نشانی دولت وحدتِ ملی فراوان است، اما هیچ الترناتیفی برای آن در حالِ حاضر وجود ندارد. داکتر عبدالله عبدالله وقتی می‌گوید که نباید به فکر ایجاد دولت موقت بود، به این معناست که دولت فعلی می‌تواند وظایفِ خود را در مدیریتِ جامعه انجام دهد. اما این مدیریت زمانی می‌تواند به‌درستی محقق شود که کلِ جامعه با همسویی دولت را برای حلِ مشکلات کمک کند.
فرصت‌های مشخصی در برابر دولتِ جدید قرار دارد. در روزهای گذشته، کابل شاهد برگزاری دو کنفرانسِ مهم در راستای حمایت و کمک‌های جهانی بود. در همین حال قرار است که طی روزهای آینده، رییس اجرایی دولت وحدت ملی در نشست ملل متحد شرکت کند. این‌ها واقعاً چشم‌انداز مناسبی را برای آیندۀ کشور می‌تواند رقم زند، به این شرط که دولت وحدت ملی بتواند از این فرصت‌ها به شکل دقیق و موثر استفاده ببرد.