در اوج بحران کندز، وزارت داخله حکم برکناری کارمندان ادارۀ شناسنامه‌های برقی را صادر کرده است.و این‌گونه جنگ‌های شمال و شرقِ کشور بهانۀ خوبی برای تعویق کاملِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی و یا هم تعدیل قانونِ توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس می‌تواند شود.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که ارگ ریاست‌جمهوری در این روزها، بر تغییر و تعدیلِ قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی تأکیـد دارد. مشوره‌های رییس‌جمهور با این و آن فرد و افراد برای قایل شدنِ بهانه‌یی به نام «اجماع ملی» در حالی جریان دارد که دغدغۀ ریاست‌جمهوری را مسایلِ فراقانونی تشکیل می‌دهد. زیرا قانون ثبت احوال نفوس کشور تصویب و توشیح شده و دیگر نیازی به مشکل‌تراشی دربارۀ آن نیست.
اما اینک رویدادهای اخیرِ امنیتی نیز می‌تواند بهانه‌یی را به دستِ برتری‌طلبانی دهد که طرف‌دارِ تغییرِ قانون ثبت احوال نفوس و یا هم توزیع نشدنِ شناس‌نامه‌های الکترونیک‌اند.
پیشتر، قرار بود که بر بنیاد فرمان داکتر عبدالله و تأکیدات ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، روز ۲۸ یا ۲۹ اسد، هم‌زمان با روز استقلال کشور، روند توزیع این شناس‌نامه‌ها کلیـد بخورد و به انتظارها در این خصوص پایان داده شود؛ اما نه‌تنها این کار در آن‌روزها صورت نگرفت که تا اکنون هم این مسأله همچنان بی‌سرنوشت مانده است.
مسلماً شناس‌نامه‌های برقی، سهولت‌ها و مزایایِ فراوانی را به‌میـان می‌آورد؛ میزان دقیقِ جمعیتِ‌ کشور و نفوسِ اقوام را مشخص می‌کند، حکومت‌داری خوب را سرعت می‌بخشد و نیز سبب تأمین عدالت اجتماعی و به‌وجود آمدن اعتماد میان هویت‌های متنوعِ کشور می‌شود. همچنین با توزیع شناس‌نامه‌های برقی بر اساسِ قانون ثبت احوال نفوس، بحث درج کلمۀ «افغان» به عنوان ملیتِ همۀ ساکنانِ این سرزمین که همواره جنجال‌آفرین بوده، برای همیشه پایان خواهد یافت.
انتظار می‌رود که هیچ مسأله و موردی سبب تأخیر و یا هم فراموشیِ بحث توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی نشود و دولت وحدت ملی، ارج‌گزاری به قانون و احترام به همۀ هویت‌های اقوام ساکنِ کشور را در دستورِ کار قرار دهد. مسلماً تأکید و تمسکِ ارگ به «اجماع» دربارۀ شناس‌نامه‌های برقی، قیام در برابر قانون و عملکرد پارلمان افغانستان است؛ زیرا پارلمانِ کشور شایسته‌ترین مرجعِ اجماع در کشور است و ریاست‌جمهوری نباید در این خصوص دست به کدام اجماعِ بی‌معنا و فراقانونی بزند.
حالا که برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی، هیچ مشکلِ قانونی و تخنیکی وجود ندارد که مانع توزیع آن‌ها شود، حکومت مکلف است که هرچه زودتر این روند را آغاز کند. می‌دانیم که دلیل معطل ‌شدنِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی تاکنون نیز فقط سلیقه‌های سیاسی و قومیِ کسانی بوده است که در پی استیلای یک هویت بر دیگر هویت‌هایِ با هم برادرِ کشورند. مسلماً این عـده می‌توانند بهانه‌های زیادی به‌خاطر توزیع نشدنِ شناس‌نامه‌های برقی فراهم کنند و هر بهانه‌یی می‌تواند ماه‌ها و حتا سال‌ها توزیع این شناس‌نامه‌ها را به تعویق اندازد. بنابراین، سران دولت وحدت ملی می‌باید با استناد به قانونِ ثبت احوال نفوس، با همۀ بهانه‌جویان و برتری‌طلبان قاطعانه برخورد کند و به هیچ‌کس اجازۀ اختلال در این امرِ مهم را ندهد.
رییس‌جمهور غنی باید برای عملی کردنِ این پروسۀ ملی، برخی ریسک‌ها را بپـذیرد و جرأت تاریخی‌اش را برای گذار به یک مرحلۀ جدید از حیاتِ سیاسیِ افغانستان به نمایش بگذارد.