موج تازۀ ناامنی‌های شمال به‌خصوص پس از سقوط کندز، بار دیگر بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی به‌خصوص در تأمین امنیت را نشانه رفت. درست در زمانی که رییس‌جمهور غنی از پایان فصل جنگ و آغاز فصلِ اقتصاد نوید می‌داد، سقوط کندز و رونمایی از ناامنی‌های جدید در شمال و شمال شرق کشور، تشت رسوایی حکومت وحدت ملی در تأمین امنیتِ شهروندان کشور را از بام انداخت.
فاجعۀ کندز از بسیاری جهات حایز اهمیتِ فراوان است. سقوط کندز درست در زمانی به‌وقوع می‌پیوندد که حکومت وحدت ملی پس از مرگ ملا عمر، رهبر پیشین طالبان و اوج‌گیری اختلافات میان رهبران این گروه، در خوش‌بینی مملو از توهمی به‌سر می‌بُرد. امیدواری موهوم به گفت‌وگوهای صلح و همکاری پاکستان در تأمین صلح و امنیت از یک‌سو و خبرِ سلاح‌کشی‌های جنگجویان طالب به روی یکدیگر و درگیری‌های فرسایشی آن‌ها با گروه‌های هراس‌افکنِ دیگری نظیر داعش از سوی دیگر، رهبران حکومت وحدت ملی را به چنان خوش‌بینی رمانتیکی کشانده بود که گاهی کابوس طالبان را پایان‌یافته می‌پنداشتند.
به علاوه، برگزاری دو نشست پیاپی منطقه‌یی و جهانی در کابل و فرا رسیدن فصل سرما، کم‌کم مالیخولیای رهایی از هراس‌افکنی در ماه‌های آینده را بیش از پیش تقویت می‌کرد. سقوط کندز اما در چنین وضعیتی، همۀ رشته‌های خیالِ سرانِ این حکومت را پنبه کرد و بار دیگر به آنان گوشزد کرد که دست یافتن به امنیت و ثبات، امری اتفاقی نیست و تنها شعار «همه چیز تحت کنترول است»، برای مردم امنیت و ثبات نمی‌شود!
وقتی رییس‌جمهور غنی، دومین مغز متفکر جهان، خود بارها از حضور و فعالیت «تروریسم منطقه‌یی و بین‌المللی» در شمال کشور هشدار داده بود و می‌دانست که چه پروژۀ عظیمی برای ناامن‌سازی شمال در جریان است؛ نمی‌شود «غافل‌گیری» و «بی‌خبری»ِ حکومت را توجیه مناسبی برای سهل‌انگاری حکومت دانست. وقتی رییس امنیت ملی با صراحتِ کامل از هشدارهای مکرر دربارۀ سقوط کندز به شورای امنیت و ریاست جمهوری خبر می‌دهد، به نظر می‌رسد که هیچ توجیهی برای سقوط کندز منطقی نیست. وقتی که علی‌رغم انتقادهای بسیار در ماه‌های اخیر از والی کندز، رییس جمهور هیچگاه تمایلی به تجدید نظر در قبال والی دست‌نشانده‌اش نشان نمی‌دهد، نمی‌توان به ارادۀ رییس‌جمهور در قبال تأمین امنیت در شمال، خوشبین یا مطمین بود!
وقتی رییس‌جمهور به‌درستی از وضعیت شمال کشور و کندز آگاهی داشته، منطقی‌ترین راه این بوده که اقدام پیش‌گیرانه و مناسبی برای خنثا کردن تهدیدات روی دست گرفته می‌شد؛ حال آن‌که حکومت وحدت ملی هیچ ابتکار عملی برای مقابله با تهدیدات روزافزونِ امنیتی در مناطق شمالی کشور نداشته است.
حضور جنرال دوستم به عنوان معاون اولِ رییس جمهور در جبهۀ جنگ فاریاب و سرپل نیز هرچند نقش موثری در کمرنگ کردن تحرکِ هراس‌افکنان در این ولایات داشته و قابل قدر است، اما به وضوح نشانگر رویکردی واکنشی بوده است.
در این روزها، خوشبین‌ترین تحلیلگران هم نمی‌توانند توجیه قناعت‌بخشی از کم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های حکومت وحدت ملی ارایه بدهند. حکومت وحدت ملی نه تنها در یک سال گذشته در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… کاری نکرده، که در حوزۀ تأمین امنیت که بزرگ‌ترین بهانۀ کم‌کاری‌های‌شان بوده هم هیچ دستاوردی نداشته است. شاید حداقل کاری که این حکومت می‌توانست انجام دهد، ایجاد یک قُل‌اردوی دیگر در صفحات پهناورِ شمال برای پاسخ گفتن به پروژۀ ناامن‌سازی شمال بود. یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعفی که در شمال وجود داشته، نبود نیروهای کافی به منظور مقابله با شورشیان بوده است.
پس از تشکیل حکومت جدیدِ پساطالبانی در کشور، بنا بر تدابیر حکومت پیشین، در سراسر ولایات شمالی تنها یک قُل‌اردوی نظامی ایجاد شد. این در حالی است که تمرکز بیشترِ چهار قُل‌اردوی دیگر در مناطق جنوبی کشور است. نبود استحکامات کافی امنیتی، اولین پاشنۀ آشیلِ امنیت در شمال است. در حالی که دست‌کم می‌بایست یک یا دو قُل‌اردوی دیگر در شمال شرق و شمال غرب کشور تأسیس می‌شد. اگر یک قُل‌اردو در ولایت کندز موجود می‌بود، بدون شک ما امروز شاهد چنین فاجعۀ بزرگی در این ولایت نمی‌بودیم. حکومت وحدت ملی با درک این خلاء اما هرگز اقدامی در راستای برطرف کردنِ این ضعف نکردـ که البته این‌گونه کم‌کاری‌ها گاهی حسِ عجیبی آمیخته از بیزاری و بدگمانی را در دلِ هر کسی زنده می‌کند.