بخش دوم

جنبش اسلام‌گرایی در ترکیه تجربۀ متفاوت‌تری داشته است. بزرگترین مشکل قومی جمهوری ترکیه، مسالۀ کردها است که حدود ۲۰ درصد جمعیتِ آن کشور را تشکیل می‌دهند. کردهای ترکیه یکی از نمادهای آشکارِ تبعیض و تعصب و نژادپرستی بوده‌اند که توسط کمال اتاتورک و گروه او بر آن‌ها اعمال گردید. آن‌چه بر کردها رفت، کمتر تفاوتی با سیاه‌پوستان جنوب افریقا داشت. برای نابودی هویتی این گروه، ناسیونالست‌های ترک، ایشان را”ترک‌های کوهی” و یا”ساکنان شرق اناضول” نام‌گذاری نموده و استفاده از زبان کردی مخالف قانون چه که حتا عملی جنایی خوانده می‌شد. وجود تبعیضی آشکار علیه یک اقلیت بزرگ و برخوردی غیرانسانی در برابر آن‌ها مستلزم آن بود تا نهضت اسلامی ترکیه برداشتن زنجیر نژادپرستی را از دست و پای این گروه در سرخط برنامه‌های خویش قرار دهد.
در عصری که ما زنده‌گی می‌کنیم، پذیرفتن اپارتاید حتا در جوامع افریقایی قابل تحمل نیست، چه رسد به کشوری که به داشتن تاریخی شکوهمند می‌نازد و دولتی را به ارث برده است که نظام اقلیت‌های دولت عثمانی آن، یکی از نمونه‌های بارز تسامح و همزیستی در میان گروه‌های انسانی به شمار می‌رفت. با وزیدن نسیم آزادی‌های گروهی و احیای خُرده هویت‌ها، مشکل بود تا کردها در همان حصاری باقی بمانند که مصطفی کمال اتاتورک در اطراف‌شان بنا نموده بود. نخستین ضربه بر این حصار از سوی تورگوت اوزال نخست‌وزیر اسبق ترکیه فرود آمد و اوزالخود واژۀ کردها” را به کار برد و در اقدامی دیگر تا اندازه‌یی برای آن گروه اجازه داد تا از زبان‌شان استفاده نمایند. دایرۀ این آزادی‌ها پیوسته در حال گسترش بوده است و در این راستا نمی‌توان از نقش اردوغان و حزب او انکار نمود. قابل ذکر می‌دانم که هم اسلام‌گراها و هم کردها از ایدیولوژی کمالی که نماد آن سکیولریسم افراطی و ستیزه‌جو از یک‌سو و نشنلیسم نژادپرستانه از سوی دیگر بود، به فغان آمده بودند. از همین رو بود که در انتخابات ده سال پیش، کردهای نقشبندی و پیروان سعید نورسی بر علاوۀ هواخواهان عدالت و توسعه، به اردوغان و حزب او رای داده و نقش مهمی در پیروزی عدالت و توسعه بازی نمودند. رأی برای عدالت و توسعه در مناطق کردنشین، یا واکنشی بود در برابر سکیولریسم لجام گسیخته، افراطی و مهاجم اتاتورکی، یا عکس‌العملی بود در برابر ناسیونالیسم نژادپرستانه و یا هم بازتاب اعتراض و عصیانی بود در برابر هردوی آن.
حزب عدالت و توسعه تا سال ۲۰۰۵ میلادی چنان نشان می‌داد که گویا چیزی به نام”مسالۀ کردها” وجود ندارد. برخی‌ها می‌گفتند که حزب کارگران کرد چندان اهمیتی ندارد و این اردوی ترکیه است که برای استمرار سیطره‌اش بر دولت، در بزرگ‌نمایی آن گروه مبالغه می‌نماید. رجب طیب اردوغان باری اعلام نمود که هم ترک بودن تعلق نژادی است و هم کرد بودن؛ و می‌توان در داخل یک دولت، چند هویت قومی وجود داشته باشد. در سال ۲۰۰۵ میلادی اردوغان در انقره اعلام نمود که ترک بودن و شهروند بودن ترکیه دو چیز متفاوت اند؛ سخنی که گره بزرگی را از مشکل هویتی آن کشور خواهد گشود.
با وجود آن‌چه گفته آمدیم، حزب توسعه و عدالت فاقد استراتژی واضحی در رابطه با معضلۀ کردها بوده است. سیاست حزب عدالت و توسعه زیر دو نوع فشار شکل گرفته که یکی فشارهای خارجی است و دیگرش فشار داخلی. فشارهای خارجی در وجود اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا تمثیل می‌شود و فشار داخلی در وجود حزب کارگر کردستان. این حزب باید بیشتر از اتحادیۀ اروپا و یا ایالات متحدۀ امریکا در اندیشۀ حل مشکل هموطنان کردشان باشد. به همان اندازه‌یی که از ترکمن‌های عراق دفاع صورت می‌گیرد، لازم است تا کردهای خود ترکیه نیز به همان اندازه مورد رعایت حکومت عدالت و توسعه قرار گیرند. حزب عدالت و توسعه که بیشتر بر خدمات اجتماعی تأکید دارد، باید بداند که حل منازعات ملی و طرح راه حل‌هایی مستقل از اردو و کمالیست‌ها، اهمیتی بیشتر از خدمات اجتماعی در مسیر تحقق”عدالت” و”توسعه” دارند.
حزب عدالت و توسعه با وجود اقدامات مثبتی که انجام داده است، فاقد برنامه و استراتژی واضح و مشخصی در رابطه با مسالۀ کردها می‌باشد. نبود این استراتژی و پیچیده‌گی‌های دیگرِ منطقه‌یی و جهانی و بروز محدودیت‌هایی فرا راه آن، باعث گردیده است تا کشمکش‌های ترکی/کردی در سایۀ حزب عدالت و توسعه امروز بیشتر از پیش تشدید یابد.
در ترکیه قانونی وجود دارد که بر مبنای آن هر حزبی که نتواند ده درصد آرای مردم را به دست آورد، نمی‌تواند نماینده‌گانش را به پارلمان بفرستد. کسانی که از این قانون بیشتر آسیب می‌بینند، کردها اند. حزب عدالت و توسعه اگر خواسته باشد قدمی فراتر در مسیر دموکراسی بگذارد، این قانون را باید طوری تعدیل نماید که تمثیل بیشتر و بهتری از موزاییک اجتماعی ترکیه نماید؛ کاری که تا هنوز مخالف آن بوده است.
اما قدم مهم‌تری که باید برداشته شود، تعدیل قانون اساسی ترکیه است تا کردها را به رسمیت بشناسد. توسعه و بازسازی مناطق کردنشین خصوصاً دهکده‌هایی که تخریب شده‌اند، می‌تواند قدم دیگری در راستای تأمین”عدالت” و”توسعه” در سطح ملی باشد. مصالحه میان قومیت‌ها و ایجاد اعتماد متقابل میان‌شان و مبارزه آشکار، علنی و واضح با صبغۀ نژادی دولت و قرائت فاشیستی از ملت در ترکیه می‌تواند برنامۀ دیگرِ این حزب باشد. این درست است که کردها می‌توانند فرزندان‌شان را به زبان کردی آموزش دهند، ولی اگر بودجۀ ترکیه و ثروت ملی آن مربوط به همۀ ساکنان آن سرزمین است، باید مکاتب دولتی در قلمرو کردهای ترکیه زبان کردی را جزو مضامین درسی قرار دهند. خلاصۀ سخن این‌که بلند کردن شعار اخوت اسلامی نه در ترکیه و نه در جاهای دیگر جهان اسلام می‌تواند دردهای واقعی و عملیِ اقلیت‌های مظلومی را درمان نماید که منتظر برنامه و استراتژی و سیاست‌گذاری مشخص، واضح و اعلام شده از سوی گروه‌های اسلامی بر سر اقتدارند.