مجلس با اکثریت آرا فرمان تقنینی رییس‌جمهور مبنی بر تشکیل ادارۀ مستقل مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری را رد کرد.
بر اساس این فرمان تقنینی، قرار بود اداره‌یی با تشکیلات وسیع و واحد بودجه‌یی مستقل به نام «مشاوریت اقتصادی رییس جمهور» ایجاد شود که مجلس با آن مخالفت کرد.
اکثر اعضای مجلس بر این باور بودند که افغانستان در شرایطی مالی مناسبی قرار ندارد که تشکیلات اداری وسیع در چوکات دولت افزوده شود.
همزمان با بحث روی این فرمان در مجلس، حکومت توسط مکتوبی از مجلس خواسته بود که روی آن بحث نکند؛ زیرا بر بنیاد تصمیم تازه، قرار است تشکیلات اداره مشاوریت اقتصادی به شکل مختصر و بدون واحد بودجه‌یی مستقل در چوکات ادارۀ امور ایجاد شود.
اما اعضای مجلس خاطرنشان کردند که مکتوب فرستاده شده به نوعی دور زدن مجلس است و بار حقوقی و قانونی ندارد.
سرانجام در یک رای گیریفرمان تشکیل اداره مشاوریت اقتصادی با اکثریت آرای نماینده‌گان رد شد.
تنها ده عضو از ۱۲۵ عضو مجلس به این فرمان رای موافق دادند.
در دو هفتۀ گذشته، چهار تا پنج فرمان تقنینی رییس‌جمهور به دلیل آنچه نماینده‌گان آن را خلاف قانون اساسی می‌خواندند؛ از مجلس رد شده است.
یک عضو مجلس می‌گوید که بر اساس احکام حاصله از این فرمان ریاست جمهوری، دفتر وزیر مشاور اقتصادی (جناب زاخیلوال) دارای ۶۰ بست می‌شد.
احمد بهزاد در صفحۀ فیسبوکش نوشته است: روند این دفتر سازی‌ها و مشاور افزایی‌ها اگر تداوم یابد، تحت مدیریت علمی! شاهد چند کابینه خواهیم بود.
او نوشته که مجلس تا اینجا خوب عمل کرده است و با فرامین ملوکانه برخوردی از سر قانونمندی و حفظ منافع عمومی داشته است.
آقای بهزاد نوشته که در حاشیۀ جلسۀ امروز (دیروز) مجلس بسیاری از وکلا و مشاهدین فرامین حکومت وحدت ملی را با فرامین چندگانه حزب دموکراتیک خلق مقایسه می‌کردند؛ البته با این امیدواری که فرجام کار این دو یکسان نباشد.